عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: اگر چه اصلاح ماده مربوط به وکلای جرایم امنیتی در کمیسیون حقوقی بهتر از قبل است ولی همین موضوع که در مرحله بازپرسی متهم از داشتن وکیل محروم است، باعث تضییع حقوق متهم می شود.
به گزارش سایت کارگزاران، سیدمحمود علیزاده طباطبایی در این باره گفت: متهم از زمانی که دستگیر می‌شود یک مدعی به نام دادستان که حقوقدان است دارد و باید یک حقوقدان هم کنارش باشد که از حقوقش دفاع کند. اینکه بخواهیم ۲۰ روز اجازه تماس با وکیل را به متهم ندهیم و بعد قابل تمدید باشد، ظلم به متهم است.
وی افزود: بر اساس حقوق شهروندی و قانون اساسی متهم از روز اول باید وکیل مدافعی در حضور بازپرس در کنارش باشد و در چارچوب قانون موظف است با وکیلش ملاقات کند. مگر بازپرس می‌خواهد با متهم چه کار کند که می‌ترسد وکیل حضور داشته باشد؟ اگر بخواهد در چارچوب قانون با متهم رفتار کند، نمی‌گوید وکیل حضور نداشته باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه وکیل از لحظه اول باید در کنار متهم باشد ولی اظهاراتش تحت نظارت بازپرس ضبط و ثبت شود، گفت: اصلاحاتی که روز گذشته در کمیسیون حقوقی نسبت به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری انجام شده با اصلاحات قبلی متفاوت است زیرا در گذشته اینگونه بود که فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند حضور داشته باشند و الان کمی بهتر شده ولی اینکه گفته در مرحله بازپرسی وکیل نمی‌تواند حضور داشته باشد؛ درست نیست زیرا حقوق متهم ضایع می‌شود.
رئیس دفتر حقوقی حزب کارگزاران سازندگی ایران افزود: نمایندگان مجلس بدانند که هر کدامشان ممکن است فرداها در معرض اتهام قرار گیرند و وقتی که وکیل نداشته باشند ببینند چه بلاهای زیادی بر سرشان می‌آید.
منبع: خبرگزاری ایسنا