اخبار

فرزانه ترکان: مجلس دهمی‌ها! به شهرهای‌تان برگردید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مطهره شفیعی: نمایندگان مجلس پس از پایان دوره ۴‌ساله نمایندگی چه می‌کنند و چه شغلی خواهند داشت. بدون شک نمی‌توان تضمین کرد که نمایندگان به شهرهای خود بازخواهند گشت چون تجربه خلاف آن را ثابت کرده است. بخشی از نمایندگان پیش از پایان دوره نمایندگی خود به لابی با مسئولان دولتی می‌پردازند تا در مناصب اجرایی مشغول شوند که البته فشار به وزرا در این لابی‌ها به موضوع عادی تبدیل شده است. این اقدام برخی نمایندگان پسندیده نیست چرا که این نمایندگان فاقد تخصص و تجربه در امور اجرایی هستند و با حضور در این مناصب نه تنها پیشرفتی در امور اجرایی حاصل نمی‌شود بلکه اقدامات برنامه‌ریزی شده از سوی متخصصان متوقف و فراموش می‌شود. در آستانه اتمام دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود که خبرآنلاین از برخی نمایندگان سوال کرد که پس از پایان مجلس چه شغلی خواهند داشت که پاسخ‌ها قابل تامل بود به‌عنوان نمونه ۱۶ خرداد ۹۵ چنین منتشر شد: «هدایت‌ا... میرمراد‌زهی، نماینده سراوان، قول مساعد برای معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی گرفته است»، «عباس صلاحی نماینده تفرش و آشتیان به بخش خصوصی می‌رود.»، حسین طلا گفت: «یک‌سری پیشنهادات به من داده شده و هنوز مشخص نیست.»، «ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهکل: ما با برخی مسئولان صحبت‌های خود را شروع کرده‌ایم و چند روز آینده جایگاه ما مشخص می‌شود» و... در راستای لابی نمایندگان برای روزهای پس از دوره نمایندگیشان فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با «آرمان ملی» به گفت‌وگو پرداخته است که درادامه متن آن را می‌خوانید.

پس از پايان هر دوره مجلس برخي نمايندگان حاضر به بازگشت به شهر و شهرستان خود نيستند و با لابي کردن با وزرا و حتي تحت فشار قرار دادن آنها درصدد کسب سمتي در پايتخت هستند. اين رايزني‌ها چه نتايج منفي براي کشور دارد؟

در اين دوره مجلس روالي که به آن اشاره کرديد در جريان است و اين رايزني‌ها و لابي‌‌گري‌ها که اکنون هم در حال رخ دادن است جديد نيست. در پايان هر دوره مجلس با اين مشکل مواجه هستيم که برخي نمايندگان شهرها و شهرستان‌ها که با راي مردم همان مناطق به مجلس راه پيدا کردند به ماندگاري در تهران و اخذ مسئوليت‌هاي مهم در پايتخت پس از دوران نمايندگي فکر مي‌کنند و قائل به بازگشت به حوزه انتخابيه خودشان نيستند. در روزهاي اخير شنيدم لابي‌ها و فشار به وزارتخانه و نهادهاي اجرايي براي استخدام نمايندگان پس از پايان مجلس دهم آغاز شده است. اين نوع استخدام‌ها بدون در نظر گرفتن تخصص افراد و به‌صورت غيرمنطقي انجام مي‌شود و سدي در برابر پيشرفت کشور است. اگر مي‌خواهيم به سمت پيشرفت کشور برويم و کارآمدي در مديريت‌ها را تجربه کنيم بايد جلوي اين اتفاق گرفته و پيشگيري‌هاي لازم انجام شود.

صدمات اين نوع استخدام‌ها متوجه دولت و نهادهاي اجرايي است. چرا دولت اقدامي براي پايان دادن به آن نمي‌کند؟

اکنون با دولت و سيستم اجرايي ناکارآمد و سنگين در برخي نقاط کشور مواجه هستيم که دليل آن ناکارآمدي برخي مديران و مسئولاني است که با سفارش و لابي بر سر کار آمده‌اند. استخدام‌هاي سفارشي سبب شده تا کشور از حضور مديران کارآمد و متخصص بي‌بهره بماند. به‌عنوان نمونه اتفاقي که در صنعت خودرو‌سازي رخ داده، عدم سودآوري مناسب و ضررهاي شرکت‌هاي صنعتي است که دليل آن هم سيستم سنگين، فرسوده و حضور افراد غيرمتخصص در مناصب اين شرکت‌هاست. برخي از وزرا و وزارتخانه‌ها متاسفانه افراد غيرمتخصص را در برخي مناصب به کار مي‌گيرند که اين مماشات کردن‌ها، درست، قانوني و شرعي نيست. بايد پاسخگوي مردمي باشيم که در مشکلات کشور فرو رفته‌اند و احتياج دارند براي رفع مشکلاتشان فکر اساسي شود.

ضرر‌هاي اين انتصاب‌ها متوجه منافع مردم است. جامعه براي پايان دادن به اين روند چه بايد انجام دهد؟

نياز است که افکار عمومي به اين انتصاب‌ها حساس باشند و خود نمايندگان محترم هم به موکلين خود احترام بگذراند و به شهرها و شهرستان‌هاي خود برگردند تا در کنار مردمي باشند که با راي آنها به مجلس رفته بودند. نمايندگان پس از پايان دوره نمايندگي بايد شغل قبلي خودشان را ادامه دهند و موجب جلب اعتماد مناسب در مردم شوند.مردم بايد احساس کنند که اين نمايندگان خود را از آنها مي‌دانند و زندگي در شهر و شهرستان و درکنار مردم آن مناطق را به زندگي در تهران و مناصب دولتي ترجيح مي‌دهند. قابل قبول نيست که هر نماينده پس از دوره نمايندگي خود به‌دنبال آن باشد که بهترين ماشين و بهترين منزل را در پايتخت داشته باشد و از مناصب دولتي پرمنفعت بهره ببرد.

به هر حال قانوني براي منع انتصاب نمايندگان در دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي پس از دوران نمايندگي نداريم که شايد اين موضوع يک خلأ باشد.

درباره اين موضوع نمي‌توان قانوني وضع کرد اما مي‌شود قانوني داشت که استخدام‌ها بر حسب شايسته سالاري و بر اين اساس باشد که افراد خواهان سمت، داراي تخصص در حوزه استخدامي باشند به‌عنوان نمونه آيا يک فرد که در مطب چشم‌پزشک کار مي‌کرده و اطلاعات کمي درباره چشم‌پزشکي کسب کرده، توانايي دارد که به جراحي چشم بپردازد؟ اصلا امکان ندارد که چنين شود. آيا آن نماينده مجلس که با مدرک غيرمرتبط وارد کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شده، مي‌تواند پس از دوره نمايندگي ادعا کند که مي‌تواند ديپلمات موفقي باشد؟ يا اگر وارد کميسيون صنايع و بازرگاني شده باشد آيا مي‌تواند صنعتگر موفقي باشد؟ بايد باور کنيم هر فردي بايد در حيطه تخصصي خودش گام بردارد تا بتوان کشور را به سمت پيشرفت سوق داد. ادعاهاي افراد نشانگر توانمندي آنها نيست. شرايط فعلي کشور حاد و حساس است و نياز به سيستم اجرايي و تخصصي چابک و متخصص داريم که کشور را از اين وضعيت نابسامان نجات داده و به وضعيت معيشتي مردم کمک کند.

مردم هم بايد در انتخاب نمايندگان دقت کنند تا منتخبانشان به فکر منافع شخصي بويژه پس از دوران نمايندگي نباشند.

تا حدي صحيح است. بسياري از افرادي که وارد مجلس شدند فاقد تخصص قانونگذاري هستند و آشنايي با حوزه خاصي ندارند. در ابتداي مجلس با نمايندگاني مواجه هستيم که نمي‌دانند در کدام کميسيون حضور داشته باشند چون مردم قبل از راي دادن به آنها فکر نمي‌کردند که اين فرد داراي چه تخصصي است که بتواند قانونگذاري کند. اين روند چنين ادامه پيدا مي‌کند که اين نمايندگان پس از پايان دوره نمايندگي درصدد اخذ سمت‌هاي مديريتي و اجرايي مي‌شوند.

نمونه مشخصي هست که اشاره کنيد؟

بله. اين موضوع در مورد وزير صمت به‌وضوح ديده شد. ايشان شايد مي‌توانست در مجلس کارهايي انجام دهد اما آيا ايشان براي تصدي وزارت صمت فرد متخصصي بود يا تجربه کافي داشت؟ تصور مي‌کنم رشته تحصيلي ايشان فقه و حقوق بود. بنابراين نه صنعتگر است، نه بازرگاني مي‌داند و نه در حيطه صنعت تخصص خاصي دارد. مردم بايد از دولتمردان مطالبه کنند هر فردي براي انتصاب در هر سمتي مناسب نيست و بايد شايستگي آن سمت را داشته باشد تا ديگر رودربايستي‌ها و ارتباطات نتواند جايگرين تخصص و توانايي شود. اگر دولت آقاي روحاني و همچنين مجلس از فرصت باقي مانده براي حل مشکلات اجتماعي و معيشتي مردم استفاده نکنند، نمي‌توان آينده را روشن ديد. وضعيت جامعه بسيار بحراني و تحمل مردم رو به پايان است بنابراين بايد در انتخاب افراد براي سپردن مسئوليت‌ها دقت کافي و تلاش شود تا مردم احساس کنند که قانونگذاران و مجريان قانون در جهت حل مشکلات آنها گام بر مي‌دارند و اينچنين نيست که سلايق شخصي و رودربايستي‌هاي سياسي و جناحي جايگزين شايسته‌سالاري و تخصص شده است.

منبع: آرمان ملی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی