احمد حاتمی یزد، عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اخیرا آقای ظریف وزیر محترمه امور خارجه ایران از توافق هفت بانک مرکزی اروپا برای ایجاد راهکار ویژه مالی با ایران خبر داده‌‏اند. وزیر خارجه ایران گفته است آنچه به ایران ربط دارد، در آینده‏‌ای نزدیک انجام می‌‏شود اما آنها می‏‌خواهند مؤسسه‏‌ای تشکیل دهند که فراتر از ایران بتواند کار کند. این کار ممکن است بیشتر طول بکشد.ظاهرا این راهکار ویژه فقط برای اروپا نیست، بلکه سایر کشورها و شرکت‏‌هایی که با ایران تعامل مالی دارند، می‌‏توانند پول به این حساب واریز کنند و هزینه‌‏های صادرات را نیز از این حساب برداشت کنند. آنها گفته‌‏اند که از سازوکارهای تبادل بانکی و تجاری میان ایران و اروپا تا قبل از 13 آبان رونمایی خواهند کرد. اکنون پرسش این است که آیا این راهکاری مفید است؟ برای مؤسسات مالی‏ای که بیشتر با دلار کار می‏‌کنند، می‌‏تواند راهکار مفیدی باشد و آنها می‌‏توانند از فشار و تحریم آمریکا مصون بمانند. اما هنوز جزئیات این طرح افشا نشده و نمی‌‏توان درباره آن اظهارنظر دقیقی انجام داد. گرچه کلیات آن حاکی از این است که در آینده‌‏ای نه چندان دور رخدادهای خوشایندی به وقوع می‌‏پیوندد اما به ازای شرط و شروط‏‌هایی که به برخی از آن اشاره خواهیم کرد. در وهله نخست باید دید که شرکت‌‏ها یا بانک‏‌هایی که مسئولیت نقل‏وانتقال را به عهده می‏‌گیرند، خصوصی هستند یا از سوی دولت‏‌های اروپایی تضمین می‏‌شوند؛ اگر از جمله بانک‏‌ها و شرکت‏‌های سرمایه‌‏گذاری خصوصی باشند در موفقیت راهکار ویژه مالی تردید وجود دارد اما چنانچه دولت‌‏های اتحادیه اروپا به ویژه‏ انگلیس، فرانسه و آلمان ضامن یا سهامدار آنها باشند، این امر شدنی است یا حتی اگر بانک‏‌مرکزی اروپا مستقیما مسئولیت تبادلات را به عهده گیرد، می‏‌توان بر ممکن بودن این سازوکار حساب ویژه باز کرد. زمانی بود که چنین طرح‏‌هایی را به بانک‏‌های تجاری در هرکشور اروپایی واگذار می‏‌کردند مثل بانک سرمایه‏‌گذاری اروپا که شاهد بودیم چندان پیشرفتی حاصل نیامد؛ چراکه به آنها می‏‌گفتند ما اجازه تبادلات را به شما می‏‌دهیم و بانک هم نمی‏‌پذیرفت. در‏حالی‏که بحث اجازه نیست و ما توان دستور دادن به یک بانک اروپایی را نداریم. بنابراین باید جزئیات طرح مشخص شود و ما نیز تا آن زمان منتظر می‌‏مانیم. از سویی دیگر بحث حذف دلار از تبادلات بانکی و جایگزینی آن با واحد یوروست. در این زمینه باید گفت که در شرایط تحریم باید هرگونه مبادلات با دلار متوقف شود، آن‏‌هم به این دلیل که خسارت‌‏های بسیاری به بار آورده و ریسک بالایی دارد که متاسفانه هیچ مقام و دولتمردی مسئولیت آن را به عهده نمی‌‏گیرد. این در حالی است که باید هرچه سریع‌تر سیستم گزارش‏‌دهی مالی کشور در گزارش‌‏های بانک مرکزی و بانک‌‏های تجاری تبدیل به یورو شود؛ این مسئله مستلزم همکاری بانک‏‌های داخل و خارج کشور است که باید اسم دلار را از تمامی صورت‏‌های مالی حذف کنند. در ماجرای صادرات نفت برخی این سوال را می‏‌پرسند که آیا در تبادلات نفتی جمهوری اسلامی ایران نیز باید دلار را حذف و یورو را جایگزین آن کرد؟ در پاسخ می‌‏گوییم از آنجا که صادرات نفت به قیمت دلار است و فاکتور شرکت نفت نیز بر همین اساس تنظیم می‏‌شود، نمی‏‌توان دلار را از آن حذف کرد اما در مقابل اینگونه خواهد بود که به مشتری‏‌های نفتی می‏‌گویند در سررسید معادل یورویی آن را به حساب واریز نمایند. با تمامی این تفاصیل باید به این مسئله توجه داشت که تمامی این طرح‏‌ها مستلزم گذر زمان است و در شرایطی که کابینه دولت از حضور دو وزیر اقتصادی محروم است، باید همچنان از آن حمایت کرد تا بتوانند به این طرح‏‌ها جامه عمل بپوشانند. بنابراین آنها که از استعفای دولت و شخص رئیس‏‌جمهوری سخن به زبان می‏‌آورند باید آگاه باشند که ما اکنون در جنگ اقتصادی به سر می‏‌بریم؛ جنگ اقتصادی با آمریکا و غرب که نیازمند اطاعت از فرمانده است. این افراد همچون سربازانی در میدان جنگ هستند که می‌‏خواهند فرمانده‏‌شان استعفا داده و میدان را خالی کند؛ باید در وطن‌دوستی و حسن‏نیت این اشخاص شک و تردید کرد.

منبع: روزنامه سازندگی