حسین سلاح ورزی، رئیس شورای حزب کارگزاران سازندگی ایران استان لرستان
اگر اقتصاد امروز کشور تا این حد دچار مشکل شده و مسئولان نیز قادر به حل آن نیستند به این دلیل است که تاکنون نتوانسته‌ایم تعریف درستی از مسائل و مشکلات ارائه دهیم. آنهایی که در نهادهای تصمیم‌گیری، مسئولیت دارند، نسبت به این موضوع چندان حساس نیستند و پیش از اینکه به دنبال راه حل باشند، مشکلات را شناسایی نمی‌کنند. بخش قابل توجهی از آنچه به عنوان یک سد در برابر اقتصاد قرار گرفته، ریشه و دلایل متعددی دارد و حتی گاهی این موضوعات ریشه‌ای به راحتی دیده نمی شود. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که دولت و دیگر نهادهای مسئول قادر به حل مشکلات باشند. دولتمردان حتی با وجود تاکید قانونی در مورد دریافت نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی پیش از تصویب قوانین و بخشنامه‌ها، حاضر نیستند از این ظرفیت طلائی استفاده کنند، چه برسد به اینکه برای مطالعه و ریشه یابی مشکلات وقت بگذارند. در این حیطه، نهادهای پژوهشی بسیاری فعال هستند، اتاق ایران نیز به عنوان مشاور سه قوه حضور پررنگی دارد و زیرمجموعه‌های این نهاد نیز در برابر مسائل مختلف منفعل نبوده و سعی می‌کنند با ارائه بسته‌های پیشنهادی، دغدغه‌های اقتصادی را کاهش دهند. آنچه اهمیت دارد این است که متاسفانه تاکنون روش‌های علمی و مهندسی طراحی شده نه در اقتصاد کلان و نه حتی اقتصاد خرد، نمود پیدا نکرده ست. در واقع بی توجهی به یکپارچه سازی و معماری سیستم‌ها خود به معضلی جدی تبدیل شده است. در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر تعدد قوانین و فضای کسب وکار سخت و غیرمنعطف است. اگر مسئولان کشور، مسائل و مشکلات را به درستی تعریف کنند و شناخت دقیق از ابعاد و زوایای مسائل پیدا کنند، راه حل‌های درستی اتخاذ می‌کنند. در این وادی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوص نیز به عنوان یک ظرفیت مهم محسوب می‌شود. بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی که دست بخش خصوصی را می‌بندد در این شورا مطرح و بررسی می‌شود. تاکنون بسیاری از این مسائل با حمایت‌های دولت حل وفصل شده است. البته کمیته ماده 12 نیز ظرفیت دیگری است که در حوزه حذف قوانین دست و پاگیر فعال بوده و توانسته در این بخش قدم‌های جدی بردارد. از سوی دیگر تشکل‌ها نیز نقش بسزایی در حل مشکلات دارند. اعضای تشکل‌ها افراد متخصص با تجربه بالا هستند که شناخت دقیقی در حوزه فعالیت خود داشته و نظرات آنها می‌تواند در بهبود و تقویت اقتصاد کشور کارساز باشد. تشکل‌های تخصصی در توانمند سازی، رقابت پذیری، ارتقای بهره وری، استفاده از فناوری‌های نو و حتی بازاریابی و تبلیغات نقش بسزایی دارند. بدنه دولت و مدیران میانی باید به این اصل واقف شوند و این نکته را در اولویت کاری خود قرار دهند.