محسن هاشمی،‌ ریاست شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در ایامی هستیم که موضوع بررسی لایحه ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد. در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مهم‌ترین موضوع مرتبط با شوراها اجازه اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر است که لغو شده است. به عبارت دیگر شوراهای شهرها بعد از قانونی شدن این لایحه نمی‏‌توانند عوارض وضع کنند. اگر این اتفاق رخ دهد شوراها عملا تعطیل و تشریفاتی می‏‌شوند. در قانون قبلی ذیل ماده «۵۰» تبصره‏ای وجود دارد که شوراها متناسب با شرایط محلی در شهرها و بخش‌‏ها می‏‌توانند نسبت به تعریف، تصویب و اخذ عوارض اقدام کنند اما متاسفانه در لایحه جدید ارسالی از سوی دولت این اجازه از شوراها سلب شده است. در واقع لایحه ارزش افزوده اگرچه خود جزو قوانین مترقی و صحیح مجلس شورای اسلامی محسوب می‌‏شود اما این نگرانی به‌وجود آمده است که با تغییرات پیشنهادی برخی از جنبه‌‏های مثبت این قانون، تضعیف و خصوصیات منفی در آن ایجاد شود.

به نظرم لازم است در ابتدا برای بررسی جوانب موضوع مشخص کنیم ما به عنوان نهاد حقوقی شورای شهر چه می‏‌خواهیم و آنها به عنوان دولت چه می‏‌خواهند. قانون ارزش افزوده فعلی می‏گوید 30 درصد از آنچه تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده وصول می‏شود، به شهرداری‏‌ها تعلق می‏‌گیرد. چنین پولی وارد خزانه نمی‌‏شود و مستقیم به شهرداری‌‏ها تحویل داده می‌‏شود. اما آنچه در لایحه اخیر به مجلس رفته و کمیسیون‏‌های مختلف روی آن بحث می‏‌کنند این است که کل مبلغی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‏‌شود، به‌‏عنوان درآمد دولت و اصل بودجه فرض شود و دولت مثل بقیه تخصیص‏‌ها، آن را به شهرداری‌‏ها اختصاص دهد. البته ممکن است این 30 درصد نیز تخصیص داده شود، ولی سابقه نشان داده در چنین مواقعی دولت در هنگام تخصیص، همه هزینه‏‌‏کردها را انجام می‌‏دهد و اگر پولی اضافه ماند، که معمولاً به خاطر کسری بودجه چیزی نمی‏‌ماند، به شهرداری‏‌ها اختصاص می‏‌یابد. از همین رو، شورا و مدیریت شهری نگران هستند این پول مثل گذشته و به‌‏راحتی، در اختیار شهرها قرار نگیرد.

در چنین وضعیتی جا دارد از دولت به خاطر لایحه‌‏ای که در آن درآمد پایدار مدیریت شهری، نوعی از مالیات دانسته و به حساب خزانه واریز می‏‌شود، گلایه کنم و از مجلس شورای اسلامی به دلیل بازگرداندن این لایحه پس از تصویب کلیات آن به کمیسیون اقتصادی جهت اصلاح بخشی از لایحه که تضعیف کننده منابع مالی و استقلال مدیریت شهری است، تشکر کنم و امیدواریم با توجه ویژه‏ای که اعضای محترم کمیسیون اقتصادی، رئیس کمیسیون و رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع دارند، مشکلات فعلی لایحه رفع شود.

از سوی دیگر، واقعیتی که لازم است همه بدانند این است که وضعیت کنونی بودجه شهرداری‌‏ها بسیار بد است. زیرا درآمدها عمدتاً ناپایدار و وابسته به فروش شهر است و قرار است ما جلوی این درآمدها را بگیریم و حساس هستیم که اقدامات غیرقانونی برای درآمدهای شهر انجام نشود. اگر این لایحه تصویب شود، ممکن است بخشی از درآمدهای پایدار شهری که از محل ارزش افزوده است ناخودآگاه از بین برود و شهرداران این توان را نداشته باشند که این مبلغ را به موقع از دولت وصول کنند و شهرداری‏‌ها دچار مشکل شوند. طبیعی است که همه شوراها و شهرداران با این لایحه مخالف باشند و تلاش کنند در کمیسیون‏‌ها این موضوع تغییر کند.

نکته بعدی درباره‌ی تمرکززدایی از دولت به سوی مردم است. این یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‏‌شود که در قانون اساسی نیز ظهور و بروزی جدی دارد. تفویض وظایف دولت به نهادهای مردمی نظیر شوراهای شهر و روستا که طی 7 اصل، فصل هفتم قانون اساسی تصریح شده است طبیعتا بدون پیش‌بینی منابع لازم شدنی است و از این جهت قانون ارزش افزوده که با ایجاد استقلال مالی برای مدیریت شهری زمینه تحقق سیاست‌های کلی نظام را مهیا می‏‌کرد، قانونی مترقی محسوب می‌‏شود.

اما در پیشنهاد ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، تمرکز‌زدایی جای خود را به تمرکزگرایی و تقویت نهاد شوراها جای خود را به تضعیف مدیریت شهری داده است که این روند هم با روح قانون اساسی، هم با سیاست‌های کلی اصل 44 و هم با منویات رهبر معظم انقلاب تغایر دارد و مردم‌سالاری دینی نیز که از شعارهای اصلی دولت و مجلس فعلی است در جهت تقویت نهاد مدنی شوراهاست نه وابسته کردن آن به دولت و محدود کردن اختیارات آن.

زمانی که بخشی از وظایف اجرایی از جمله نگهداشت شهر، جمع‌آوری پسماند و توسعه زیرساخت‌های شهری به عهده شهرداری گذاشته می‏شود باید به صورت متناسب منابع لازم آن که در قالب تعیین عوارض در قانون پیش‌بینی شده، در نظر گرفته شود و تبدیل این عوارض به مالیات و واریزی آن به خزانه دولت ضربه مهلکی به ساختار مالی مدیریت شهری و تشدید شهرفروشی و تکیه به درآمدهای ناپایدار را به همراه خواهد داشت.

انتظار ما از دولت و مجلس محترم آن است که با واقع‌بینی و پایبندی به مطالبات مردم و جامعه مدنی، اجازه تضعیف استقلال و توان مدیریت شهری که هم‌اکنون هم با چالش و مشکلات زیادی مواجه است را ندهند.

منبع: روزنامه سازندگی