یادداشت

آدرس غلط به سیاست­گذار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اميرحسين چيتساززاده، کارشناس سیاست‌گذاری و عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران

در چند ماه گذشته بحث بر سر بررسی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی بسیار داغ شده است. یکی از پرشورترین گفت­و­گوهای جامعه مدنی ایران بر سر مساله­ای اجتماعی برقرار گشته و بدین ترتیب این لایحه از ابعاد مختلف آن در حوزه‌های اجتماعی، حقوقی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است. موافقان و مخالفان لايحه مقالات متعددي را در نشريات گوناگون به چاپ رسانده‌اند و در نشست‌هاي مختلفي به بيان نظرات خود پرداخته‌اند. این نوشته در پی آن است که به بررسی نظام استدلالی مخالفین این لایحه بپردازد.

اگر به گزاره­های تکرارشونده مخالفان لایحه دقت کنید حتما با این عبارت مواجه خواهید شد "تصویب این قانون می­تواند به افزایش ترددهای غیر­قانونی به داخل مرزهای کشور منجر شود" اگر چه در وهله اول به نظر می­رسد صرف ادعا رابطه دو پدیده را اثبات نمی کند اما باید از لحاظ ساختار منطقی نیز به این گزاره نگاهی بیندازیم. آیا جنس این گزاره از نوع علیت است یا همبستگی؟ همبستگی چیست و علیت کدام است؟ این موردی است که به نظر می­رسد مخالفان به آن توجه ندارند.

بین بعضي پدیده­ها یا متغیرها رابطه علت و معلولی برقرار است؛ یعنی حدوث یکی از آنها وجود یا وقوع دیگری را رقم می­زند. به پدیده اول در ادبیات مرسوم علمی متغیر مستقل و به پدیده دوم متغیر وابسته می­گویند. معمولا رابطه علیت دارای توضیحی علمی بوده، قابل اثبات می­باشد و تحت تاثیر عوامل یا متغیرهای دیگر قرار نمی­گیرد. اما از سوی دیگر در تحلیل پدیده­ها گاهی با شرایطی مواجه می­شویم که به دنبال (یا همزمان با) تغییر مقادیر یک متغیر، مقادیر متغیر دیگری دستخوش تغییر زیادی می­گردد، بدون اینکه رابطه علیت بین آنها برقرار باشد. در این حالت می­گوییم که بین دو پدیده یا متغیر فوق رابطه همبستگی برقرار است. تعریف ارایه شده از این دو شکل از رابطه بین پدیده­ها نشان می­دهد که بوضوح علیت دلیل وجود همبستگی بین دو متغیر است ولی وجود همبستگی بین دو متغیر لزوما رابطه علیت را بین آنها اثبات نمی­کند. در واقع وقوع متوالی یا همزمان دو پدیده نمی­تواند لزوما دلیل وجود رابطه علت و معلول بین آنها باشد. یا بهتر است بگوییم هر علیت در خود، همبستگی بین پدیده­ها را نمایان می­سازد اما هر همبستگی دلیل علیت نیست. عدم فهم تفاوت این دو رابطه باعث گمراهی در تحلیل و اخذ تصمیمات ناصحیح و ارایه مشورت­های اشتباه به سیاست­گذاران می­گردد. برای فهم این مشکل مثالی مربوط به مهاجرت را بررسی می­کنیم و سپس به اشتباه منطقی مخالفان در تحلیل آثار و نتایج تصویب این لایحه خواهیم پرداخت.

سال گذشته باسقوط ارزش ریال در برابر دلار، بنا به گفته مقام­های مسئول تعداد قابل توجهی از کارگران افغانستانی از کشورخارج شدند زیرا درآمد ریالی آنها از ارزش پولی سابق در افغانستان برخوردار نبود. در این حالت کاهش جذابیت مالی ایران برای کسب درآمد به عنوان متغیر مستقل منجر به خروج کارگران مهاجر افغانستانی از کشور به عنوان متغیر وابسته گردید. در این حالت با جرات می­توان گفت که ما با رابطه علیت مواجه هستیم اما به فرض اگر هم­زمان میزان جرم در مناطقی از کشور که این کارگران بیشتر در آن­ها حضور داشتند کاهش یافته بود نمی­توانستیم استدلال کنیم که این کارگران منشا وقوع جرم در آن مناطق بوده­اند و علت وقوع جرم حضور کارگران خارجی در آن مناطق است. در واقع در این حالت نهایتا می­توانستیم حکم به همبستگی دو پدیده خروج کارگران و کاهش جرم بدهیم چون شناختی نسبت به سایر عوامل موثر بر نرخ جرم در آن مناطق نداشتیم.

حال با توجه به شناختی که نسبت به تفاوت همبستگی و علیت پیدا کردیم گزاره ابتدای متن را تحلیل می­کنیم. در این گزاره تصویب لایحه اعطای تابعیت را متغیر مستقل و افزایش تردد غیرقانونی را متغیر وابسته در نظر گرفته است. برای درک این رابطه ادعایی پس از مطالعه متن لایحه درمی یابیم که در این لایحه دو حق بیش از ماده واحده سال 85 به افرادی اعطا می­گردد: اول تابعیت به کودک با درخواست مادر ایرانی و دوم اقامت به پدر سوای حضور قانونی یا غیر قانونی او در ایران یا شرعی بودن و یا قانونی بودن ازدواج او با زن ایرانی.

در مورد اول به وضوح مشخص نیست که چگونه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به افزایش ترددهای غیر­قانونی اتباع خارجی در کشور مربوط می­گردد. به نظر می­رسد اصولا کسی که تن به مهاجرت غیر­قانونی و همه مخاطرات آن می­دهد در شرایطی چنان سخت تصمیم به چنین کاری می­گیرد که نمی تواند چندان نگران تابعیت فرزند حاصل از ازدواجش با یک زن ایرانی باشد و اگر در قانونی اعطای تابعیت را به این فرزندان محقق گردد افرادی باشند که انگیزه بیشتری برای ورود غیرقانونی به ایران با تمام مخاطرات و هزینه­های مالی آن، ازدواج با زن ایرانی و فرزندآوری به دست آورند. در مورد دوم نمی­توان کتمان کرد که حق اعطای اقامت می­تواند مهاجرین غیرقانونی را به ازدواج با زنان ایرانی و فرزندآوری از او ترغیب کند. اما آیا فقط این امکان تنها عامل موثر بر تصمیم افراد برای مهاجرت غیرقانونی بر ایران است. آیا مواردی مانند تشدید تنش­ها یا برقراری آرامش در کشور مبدا مهاجران، بروز بحران اقتصادی یا رشد و ثبات اقتصادی در کشور میزبان و موارد بی­شمار دیگر هیچ تاثیری بر تصمیم مهاجران غیرقانونی ندارد؟ اگر جواب به این سوال مثبت است وزن هر کدام از این عوامل در تصمیم به مهاجرت غیرقانونی چقدر است وکسب اقامت ایران در بین تمامی عوامل موثر از چه وزنی برخوردار است؟ از آن­جایی که هیچ کدام از سوال­های فوق پاسخ روشن و مستند و مستدل به یک پژوهش علمی ندارد می­توان استدلال کرد که عبارت بالا در واقع دچار نوعی مغالطه است و تنها صرف هم­زمانی احتمالی اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی و افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی را دربردارنده رابطه علیت فرض کرده در حالی که بنا به توضیحات فوق این دو پدیده در بهترین حالت توضیح دهنده یک رابطه همبستگی می­باشند.

مغالطه دیگر در استدلاهای مخالفین این گونه بیان می­گردد که این لایحه باعث افزایش ازدواج­های اجباری یا کودک‌همسری می­شود و در کلام کلی باعث بهره­کشی از زنان طبقات فرودست جامعه می­گردد.[1] در وهله اول پیش فرض این استدلال این چنین است که اکثریت ازدواج­های زنان ایرانی با مردان غیر­ایرانی به خصوص در مناطق محروم اجباری می­باشد و هیچ تمایلی از سمت دختر نسبت به آن وجود نداشته یا بنا به این ادعا اکثر این ازدواج­ها در سنین کودکی به این دختران تحمیل می­گردد. در اینجا مخالفین علاوه بر این که هیچ مدرک و مستنداتی مستخرج از پژوهشی معتبر را برای ادعای خود ارائه نمی­کنند. همچنین به نظر می­رسد که در دام "خطای شناختی تعمیم" نیز افتاده­اند و تنها احساس خود را که بر اساس درکی شهود به آن دست یافته­اند به کلیت این ازدواج­ها تعمیم می­دهند.

استدلال دوم مخالفین از نظر علیت نیز دچار مشکل است. برای بررسی این مدعا باید توجه کرد که چگونه آن دو حق اعطا شده در لایحه به عنوان متغیر مستقل به ازدواج اجباری، کودک‌همسری و بهره­کشی از زنان طبقات فرودست جامعه به عنوان متغیر وابسته منجر می­شود؟ آیا اگر به فرزند این مادران تابعیت بدهیم انگیزه برای ازدواج اجباری بیشتر می­شود یا کودکان در سنین‌­تری به عقد ازدواج مردان خارجی در می­آیند؟ به نظر هیچ شواهدی برای اثبات این رابطه وجود ندارد. در مورد حق اقامت، آیا اگر مرد خارجی که به صورت غیرقانونی وارد شده، بداند که با ازدواج با زن ایرانی و تولد فرزندی از او می­تواند در ایران اقامت بگیرد لزوما تصمیم به انتخاب همسر خود از بین کودکان می­گیرد؟ آیا او برای رسیدن به خواسته­اش ازدواج را خارج از عرف رایج در محل ازدواج، بر دختر و خانواده او تحمیل می­کند؟ از آن­جایی که این سوالات جواب روشنی ندارند و بعضی از آن­ها نه تنها قابل اثبات نیستند بلکه از سوگیری شناختی نسبت به اتباع خارجی رنج می­برند بنابراین می­توان با قاطعیت گفت این استدلال مخالفین نیز از ساختار علی قابل قبولی برخوردار نیست و حتی در مورد همبستگی آن نیز محل تردید وجود دارد.

سوگيري‌هاي شناخت و عدم تفكيك بين عليت و همبستگي در مسائل اجتماعي مي‌تواند از هرگونه تغيير مثبت در جامعه جلوگيري كند. اگر همبستگي بين وقايع را به صورت روابط علت و معلولي تعبير كنيم, عملا هر گونه تغيير براي بهبود وضعيت غيرممكن مي‌شود. از سويي ديگر هيچ سياست و هيچ قانوني منجر به بهبود صد در صدي نمي شود. همواره در بررسي يك قانون بايد هزينه‌ها و فايده‌ها را سنجيد. اين كه به دام خطاي شناختي تعميم بيفتيم و هزينه هاي يك سياست را تمام آن سياست جلوه بدهيم و از منافع آن براي خيل عظيمي از افراد درگير مشكل چشم بپوشيم نيز عملا دريچه‌هاي هرگونه بهبود را به روي جامعه مي‌بنديم.

 

[1] گفت‌وگوی انصاف‌نیوز با فاطمه اشرفی، رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده- قابل دسترس در آدرس زیر: http://www.ensafnews.com/169965/

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی