یادداشت

استقبال از اقدام رئیسی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

سابقه مباحث اختلافی درباره حساب‌های قوه قضاییه به دهه 70 بازمی‌گردد. پیش از انقلاب اسلامی طبق قانون تمام تامین‌هایی که انجام می‌شد باید به حساب دولتی و خزانه واریز می‌شد و با برطرف شدن قرار تامین، این پول عودت داده می‌شد.

 بعد از انقلاب این روند در نگاه مسوولان قضائی عبث آمد و در نتیجه در کنار قوه قضاییه صندوقی راه‌اندازی کردند و این وجوه به این صندوق رفت تا هم از سود این وجوه برای کمک به نیازمندان – حسب تشخیص قوه قضاییه- استفاده شود و هم در زمان عودت تامین نیز دیگر نیازی به مکاتبات اداری با دولت نباشد.

 این موضوع هرج‌و‌مرجی جدی ایجاد کرد و در آن زمان سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت جدی کرد اما در این خصوص توجهی نشد. در سال 68 در زمانی که آیت‌الله یزدی رئیس قوه قضاییه شدند باز این اشتباه تکرار شد
و به جای اینکه دستور بدهند که این وجوه به خزانه واریز شود، گزارشی به مقام معظم رهبری دادند که این صندوق‌های قرض‌الحسنه را با مجوز رهبری تجمیع کنند.

بعد از آن نیز مدعی شدند که این مجوز را از ایشان گرفته‌اند. در نهایت روال بر تجمیع صندوق‌های قرض‌الحسنه -در کنار هر دادگاه یک صندوق وجود داشت – در چند حساب شد تا این حساب‌ها در اختیار رئیس قوه قضاییه باشد و از سود این حساب‌ها برای تامین کسری اعتبار دستگاه قضایی استفاده شود که این تصمیم نیز به صورت روشن خلاف قانون اساسی و قوانین بودجه سالانه بود و بارها نیز مورد اعتراض سازمان برنامه قرار گرفت اما هربار قوه قضاییه در این خصوص به پاسخ «اخذ مجوز از رهبری» اکتفا کرد. این رویه در زمان ریاست سابق قوه قضائیه به اوج رسید و شایعاتی مبنی بر استفاده از سود این پول‌ها در محل‌هایی به جز قوه قضاییه شنیده شد.

 این رویه ادامه داشت تا اینکه بانک مرکزی متوجه می‌شود که به‌رغم اینکه به بانک‌ها ابلاغ کرده که به هیچ حسابی بیش از 20 درصد سود تعلق نگیرد اما بانک‌ها در حال پرداخت بیش از 20 درصد سود به حساب‌هایی هستند که بالغ بر 10 میلیارد تومان موجودی دارند. از این حیث بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌کند که تمامی حساب‌هایی را که بالای 10 میلیارد تومان موجودی دارند به بانک مرکزی معرفی کنند.

حالا اما ریاست جدید، جناب آقای رئیسی اعلام کرده‌اند که قصد تجمیع این حساب‌ها را در 5 حساب دارند که البته اقدام خوبی است اما کافی نیست. آقای رئیسی از ابتدای انقلاب تاکنون، نخستین رئیس قوه قضائیه هستند که حقوق خوانده‌اند و از این حیث از ایشان انتظار می‌رود با اقدامی منطبق بر قانون دستور بازگشت این رویه را به مسیر قانونی مبنی بر واریز این وجوه به خزانه دولت بدهند.

 بهترین کار این است که درآمدهای قوه قضائیه و واریزی‌های موقت این قوه را به خزانه کشور واریز کنند و حسب ردیف بودجه و تابع نظام ذی حسابی مجددا آن را دریافت کنند.

منبع: روزنامه سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی