غلامرضا پناه، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
نقش صادرات غیرنفتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره به عنوان یک پارامتر مهم و کلیدی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، به‌خصوص در شرایط فعلی اقتصاد ایران توسعه صادرات غیرنفتی به لحاظ سیاسی دارای جایگاه ویژه و تاثیرگذاری است. به طور کلی توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک منبع مهم تامین ارز درشرایط سخت کنونی حاکم بر کشور میتواند به مثابه موتور محرکه اثر‌گذار در سامان‌دهی ضربان اقتصادی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار پولی کشور نقش‌آفرینی کند.
نکته حائز اهمیت این است که کشور ما به دلیل اتکاء به نفت خام، دارای اقتصاد تک‌محصولی است. برای خارج شدن از این محدویت و معذوریت باید زیرساختها و بسترهای لازم برای تحقق و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی با جدیت هرچه تمامتر در مسیر اجرا قرار گیرد.
یکی از مزیتهای تحمیل‌شده شرایط موجود حرکت اجباری به سمت تولید و صادرات در حوزههایی است که قابلیت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را دارد. اما موفقیت و تداوم این راه مرهون تلاش و بررسی شرایط و آسیب‌شناسی موانع موجود در راه رسیدن به این هدف بزرگ با تدوین راهبردهایی اساسی و ترسیم فرآیندهای اجرایی مدون و باثبات در حوزه صادرات است.
در نشست خبری سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ خبری به این شرح اعلام شد که طی دو ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور به رقم ۸/۴ میلیارد دلار رسیده است، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با دارا بودن ۷/۷ میلیارد دلار درآمد، رشدی معادل ۸/۴ میلیارد دلار را تجربه کرده است.
بر مبنای آمار فوق در اردیبهشت ماه ۹۸ حدود ۵/۹ میلیارد دلار کالا منهای نفت خام صادر شد که نسبت به رقم ۴/۶ میلیارد دلار در اردیبهشت ۱۳۹۷، حدود ۲۷ درصد افزایش را نشان میدهد و کشور در اردیبهشت ماه سال ۹۸ حدود ۴/۴ میلیارد دلار کالا وارد کرده است. این خبر در صورتی که مورد واکاوی و کنکاش دقیق و واقع‌گرایانه قرار گیرد نتایج و نکات مهم و قابل ملاحظهای را در پی خواهد داشت، که بخش وسیعی از مشکلات و ناکارآمدیهای گذشته را نمایان خواهد کرد.یکی از معضلات موجود نداشتن راهکار مدون و مشخص و پایدار برای صادرات و پیروی نکردن از یک خط مشی ثابت در زمینه صادرات است. در صورتی که این موضوع یکی از ضعفهای جدی و همواره یکی از موانع بزرگ صادرکنندگان محسوب میشود. زیرا تغییر مستمر قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامههای مرتبط با صادرات، اغلب موجب سردرگمی تجار و ایجاد موانع شده و مشکلات فراوانی را برای آنها و حتی تولید‌کنندگان کالاهای صادراتی فراهم ساخته است.یکی از موضوعات مطروحه در این بحث عدم هماهنگیهای لازم بین سازمانها و دستگاههای متولی در حوزه صادرات است که گه‌گاه منجر به تعدد مراکز تصمیم‌گیری یا احیاناً اعمال سلایق و تناقضات حاد شده و در دستورالعملها و آییننامههای ابلاغی زیانهای سرسام‌آور را برای تجار و صادر‌کننده‌گان به دنبال دارد. همان‌گونه که مبین است درآمد حاصل از صادرات نفت به‌شدت متاثر از بهای نفت است و البته امروز به عینه شاهد هستیم که یک عامل مهم و تاثیرگذار دیگر به نام تحریم به عنوان عامل دوم و بلکه شکننده‌تر از عامل اول نقش خود را بر درآمد حاصل از نفت آشکار ساخته است. در نتیجه به تحقیق هر یک از این عوامل سهم قابل توجه و تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی، از جمله تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری خواهد داشت که عواقب آن فضای اقتصادی کشور را با نوساناتی روبهرو خواهد ساخت.
مشکل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی و سهم ایران در تجارت جهانی بیش از هر عامل دیگری نه در امکانات، منابع و حتی مزیتهای نسبی است، بلکه معضل اساسی ریشه در مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور در گذشته و حال نهفته است، و هیچ گاه به جد به آن پرداخته نشده است زیرا مشکل در نگاهها، نگرشها و وجود درآمد حاصل از نفت بدون دغدعه و فرآیندهای اجرایی و حتی عدم پیش‌بینی و توجه به آینده‌نگری است.
فلذا اردیبهشت ۹۸ نشان داد که چنانچه مداخلهها را کاهش دهیم و بخش خصوصی را باور کنیم، از صدور قوانین و بخشنامههای متضاد و متناقض دوری گزینیم و به بخش خصوصی اعتماد کنیم و دست کم اگر کمکی نمیکنیم، مانع نباشیم. این حوزه همانند جریان آب راه خود را باز میکند و هم خود به سرمنزل مقصود میرسد و هم منافع کشور را تامین مینماید.
به عنوان مصداق به موردی اشاره میکنم که در آن یک مجموعه با یکی از کشورهای آسیای میانه قرارداد فروش جوجه یک روزه بسته بود. وقتی جوجه به سرمرز برای انتقال رسید همان روز صادرات آن ممنوع اعلام شد. فارغ از تبعات حقوقی و زیان ایجاده شده برای صادرکننده، این تصمیمات ریسک و هزینه صادرات را بالا میبرد.
منبع: روزنامه سازندگی