محمد هاشمی، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران
در روزهای اخیر دو مورد در مجلس یازدهم مطرح شــده اســت که نیازمند دقت و توجه و بررسی است. بر اساس یکی از این پیشنهادات گفته شده است نظارت و بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا در شورای نگهبان صورت گیرد به این معنی که کار از دست مجلس گرفته شده و به شورای نگهبان سپرده شود. مورد دیگر تسری نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس در طی 4 ســال است به این معنی که بعد از برگــزاری انتخابــات و اخذ رای کاندیداهــا از مردم و تایید اعتبارنامه‌ها، نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان ادامه داشته باشد و در زمانی که این شورا لازم دید با طی فرآیندهای قانونی اقدامات مقتضی درباره نماینده یا نمایندگانی که شورای نگهبان درباره آنها نظری دارد، صورت گیرد. در مورد این پیشــنهاد که ممکن اســت به صورت طرح در مجلس یازدهم بررسی شود نیازمند بررسی قانون بالادستی هستیم که آیا مجوز قانونی اجازه تغییر چنین مســیری را می‌دهد یعنی قانون اساسی درباره این تغییر منعی ندارد؟
از میــان مجموعــه وظایف شــورای نگهبان، ســه مورد (نظارت بر قانونگذاری)، (تفسیر قانون اساسی) و (نظارت بر انتخابات) دارای اهمیت بســیاری هستند. نخست حوزه مسائل شــرعی که خلاف شرع نباشد یعنی مصوبات مجلس نباید خلاف شرع اسلام باشد و دوم مسائل قانونی که این شورا مراقبت داشته باشد تا مصوبات خلاف قانون اساسی نباشد.
در مورد ســومین رکن وظایف شورای نگهبان باید به اصل قانون اساسی دقت کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می‌شــود. اصل ۶ قانون اساسی می‌گوید: (در جمهوری اسالمی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اســامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.) و قانون اساســی در اصل ۹۹ که پیش از این ذکر شد، صرفا ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده اســت. نظریه تفســیری شورای نگهبان دربــاره این اصل می‌گوید: (نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شــامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می‌شود.)
همان گونه که از ادبیات قانون اساسی و حتی نظر تفسیری شــورای نگهبان پیش از این روشن است، مسئله (نظارت بر انتخابات) قید شــده و درباره بعد از آن اختیاری برای شورای نگهبان تعریف نشده است.
در مورد تسری نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در طول 4 سال، این مسئله خلاف روشن قانون اساسی است یعنی حتی اگر خود مجلس چنین مساله‌ای را تصویب کند خلاف قانون اساسی و نقض مستقیم این سند قانونی مهم در کشور توسط نهاد قانونگذاری صورت گرفته است. البته که شورای نگهبان نیز بر اســاس وظیفه ذاتی خود باید این مصوبه را رد کند و این مســئله که این مصوبه موجب وسعت بیش از پیش اختیارات شورای نگهبان می‌شود نباید مانع از انطباق ماهیت و واقعیت آن با قانون اساسی باشد. در مورد دیگر نیز شوراهای شهر و روستا بر اساس قانون تشکیل آن، با مجلس شورای اسلامی است. در گذشته هرگز این اتفاق رخ نداده و نمایندگان شوراها باید از طریق مجلس انتخاب شوند. قانونگذاری با مرتبط کردن این شوراها به مجلس مصالحی را در تشکیل و فعالیت مردمی شوراها در نظر داشته است. اگرچه ممکن است این مسئله برخلاف قانون اساسی نباشد اما اصرار برخی چهره‌ها در داخل مجلس برای کاهش اختیارات مجلس عجیب است.
به نظر می‌رسد، جناحی در کشور از نتیجه انتخاب قبل از انتخابات اسفند98 راضی نیســت یعنی انتخاب مردم در یک دهه گذشــته مورد نقد و انتقاد جدی این جناح است از این حیث ســعی می‌شــود تا با قانونگذاری جدید انتخاب مردم محدود شــود. در انتخابات 92و 96 رای مردم روشن شــد و تمایل مــردم در زمانی که پای صنــدوق رای حاضر شوند، ثبت شــد. نتیجه این تمایل برای یک جناح از کشور دلچسب نیســت بنابراین با استناد به این نتایج و ممانعت از تکرار چنین رخدادهایی همانند آنچه در انتخابات سال 92 و 96 رخ داد، ممکن است در جهت تغییرات مسیرهای قانونی برای پیشگیری از انتخاباتی که احتمال نتیجه خلاف میل آنها را داشــته باشد، حرکت کنند. سلایق ما نباید مبنی بر تغییر قانون یا ســرباز زدن از آن باشد. رهبری فرمایشی دارند؛ اگر شما از قانون ناراضی هستید چون قانون است، باید آن را اجرا کنید. وقتی برخی از آقایان خارج از قانون به تغییر قانون اقدام می‌کننــد در حقیقت در حال تغییر مصلاحت مردم و نظام به مصلحت خود و جناح خود هستند.
منبع: روزنامه سازندگی