یادداشت

اقتصاد ریاضتی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سید مصطفی هاشمی‌طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران

همواره موضوع نفت و خرید و فروش و مباحثه بر سر انواع و اقسام طرح‌های آن در کشور ما مسئله مهم و محل مناقشه است. این روزها نیز دو طرح در مجلس و دولت این مناقشه را تقویت کرده و بیــش از پیش محل اختلاف نظرها و طرح بحث‌های کارشناسی شده است. در حال حاضر چندین طرح در این رابطه توسط نمایندگان مجلس یازدهم طرح شده است. یکی از آنها این است که بنزین را به کد ملی اختصاص دهیم و این سهمیه قابل فروش باشد یعنی هر فرد بر اساس میزان نیاز از سهمیه خود استفاده می‌کند، بیشتر از آن با قیمت آزاد محاسبه می‌شود. در این طرح اما اگر کسی استفاده از خودرو شخصی نداشت یا کمتر از میزان سهمیه خود استفاده کرد می‌تواند بنزین خود را بفروشد اما نکته اساسی در این طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد است یعنی بر اساس کدملی نه به خودروها. در کنار این طرح دیگر که جمعی دیگر از نمایندگان به دنبال هستند نیز مطرح است که واحد جامع انرژی تعریف شود. طارحان و مدافعان این طرح می‌گویند با این کار مدیریت مصرف را اعمال می‌کنند و مانع از هدررفت انرژی می‌شوند. در کنار اینها دولت نیز برای خود سودای طرح دیگری دارد؛ طرحی که بر اساس آن نفت یا اوراق نفت را در بورس بفروشد که البته این طرح در گام اول به‌خاطر اختلاف نظرها با مجلس و بین رئیس‌جمهور و دو رئیس قوه دیگر فعلا متوقف شده تا بر سر شیوه اجرای طرح توافق حاصل شود. شاید در نگاه اول اینطور به نظر بیاید که این تصمیمات سمت و سوی مخالف دارند یا همانند مجلس و دولت که از جناح‌های سیاســی مختلف هستند و بعضا در اموری با هم هماهنگ نیستند، در این طرح‌های جدید نیز این عدم هماهنگی وجود دارد. حال آن که هر دو این طرح‌ها از یک جهت بسیار عمده و مهم و مضر با هم هماهنگ هستند و هر دو خطراتی جدی را در کمین دارند و هر دو در مسیری غلط آغاز به حرکت می‌کنند: فروش آینده !

فروش سرمایه مملکت بر اساس سیاست‌های مقطعی و ایجاد شرایطی که هزینه‌های زیاد اقتصادی و سیاسی برای آینده دارد، معنی جــز این ندارد که هم مجلس و هم دولت در حال فروش آینده کشور هستند، در حال فروش سرمایه‌های آینده کشور که باید مدیریت شوند در حالی که بر اساس تصمیمات مقطعی مسئولان حراج می‌شوند تا از مشکلاتی که ناشی از سوءمدیریت است عبور مقطعی داشته باشند. این نخستین‌بار نیست که چنین تجربه‌هایی را پشت‌سر می‌گذاریم.

آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت می‌خواهد با فروش اوراق نفتی کســری بودجه را تامین می‌کند!. این تصمیم در حالی گرفته می‌شــود که سال‌ها است بر مسئله عریض و طویل بودن این بودجه تاکید شده و مکررا هشدار داده شــده اســت که بودجه باید کوچک شــود. بودجه که کوچک نشــد هیچ برای تامین هزینه‌هــای اضافی آن نفت آینده کشور را به مردم می‌فروشند تا کسری بودجه را تا پایان دولت خود پشت‌ســر بگذارند. این مختص دولت نیســت و مجلس نیز در همین جاده غلط در حال ســبقت گرفتن از دولت است. هیچکدام توجه نمی‌کنند که نباید به دنبال تامین حفره‌های خالی بودجه‌ای باشند بلکه باید تعداد حفره‌ها را کم کنند. درست اســت که این کشور منابع طبیعی دارد اما اندازه این منابع هم حدی دارد و همیشه نمی‌توان به اتکا منابع انرژی برای کشــور خرج‌تراشی کرد. با توجه به شرایط ویژه کشور و احتمال تشــدید تنگناهای اقتصادی انتظار می‌رفت لوایح بودجه چیزی فراتر از اســناد حســابداری باشد که از ســوی دولت تدوین و به مجلس ارسال می‌شد. ضروری بود دولت از طریق سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی برای اصلاح ساختار نظام بودجه اقدام می‌کرد و کاهش درآمدهای نفتی را به فرصتی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت تبدیل می‌کرد. در شرایطی که بودجه سال ۹۸ صدهزار میلیارد تومان کسری داشــت با چه منطقی با همان استخوان بندی بودجه سال 99 را بســتند که حاال به کســری بودجه بخورند. بدتر آنکه هر زمان دولت خواست بخشی را کوچک و لاغر کند نمایندگان مجلس اعتنا نکردند و با پافشــاری بــر وزن بودجه و حجیم شــدن آن افزودند. حذف موازی‌کاری دســتگاه‌های اجرایی می‌توانســت موجب کاهش هزینه‌ها شــود اما نه دولت و نه مجلــس در این زمینه نیز اقدامی انجام ندادند و حالا هر دو با بحران مالی و تامین هزینه‌هایی که بی‌اعتنا تراشیده‌اند روبه‌رو شده‌اند. نتیجه اینکه تصمیم گرفته می‌شود اوراق سلف نفتی به فروش برسد. درآمد آن به صورت موقت به جیب دولت فعلی می‌رود و هزینه‌های دردسر تامین آن برای دولت بعد می‌ماند.

در طرف دیگر نیز مجلس می‌گوید به همه مردم ســهمیه بنزین اختصاص دهیم و مردمی که ماشــین ندارند پول آن را بگیرند و بخشــی از بنزین نیز صادر شــود! از اساس مجلس حجم بنزین را چگونه پیش‌بینی کرده که چنین برنامه‌ریزی روی آن داشته است؟! جالب است که هم مجلس و هم دولت با بیان این طرح‌های خام و نسنجیده که دردسرهای اقتصادی بزرگ را در پس خود دارد عنوان (شکوفایی اقتصادی) و (گشایش اقتصادی) نیز گذاشته‌اند. هر دو این تصمیمات اشتباه اســت و تاثیری بر وضعیت اقتصادی مردم ندارد و به شدت نیز تورم‌زا است. در تصمیم اول دولت تصور می‌کند با این کار، نقدینگی مردم را جمع می‌کند یا از بازاری به ســمت بازار دیگری هدایت می‌کند و در نتیجه کسب درآمد خواهد داشت و این پول را وارد چرخه اقتصادی خود می‌کند در حالی که چنین چیزی محقق نمی‌شود.

نکته عجیب اینکه دولت به موضوع بهره‌ها و سودی که به این اوراق سلف تعلق می‌گیرد، بی‌توجه است. عجیب‌تر این‌که می‌گوید بازار سرمایه را نیز تضمین می‌کند! در کجای دنیا دولت می‌تواند – توان این را دارد یا از اساس از نظر اقتصادی درست اســت- که دولت ضامن بازار سرمایه باشد؟! هیچ‌جای دنیا چنین چیزی ممکن نیست. دولت باید اجازه دهد بازار سرمایه مکانیسم خود را داشته باشد و بر اساس مکانیسم خود فعالیت کند و مردم نیز مطلع باشــند که ممکن است در این بازار سود کنند یا خیر. در حالی که می‌بینیم دولت برای اینکه بتواند مردم را به سمت بازاری که برای خود وی سود دارد هدایت کند، آن را تضمین می‌کند.

بنابراین هم فروش اوراق ســلف اشــتباه است و دولت را با ارقام بســیار زیاد بدهکار می‌کند و هم طرح مجلس برای اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی افراد اشتباه است و دولت را بدهکار و تورم سرسام‌آوری را به اقتصاد زخمی ما تحمیل می‌کند و دولت آینده را بیچاره!

ما در شــرایطی هســتیم که درآمدهای نفتی کشور افت داشته و بالطبع بسیاری از تولیدات داخلی با دست‌انداز مواجه هستند. صنعتگران ما سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند. صادرات ما کاهش جدی داشــته اســت؛ تنها در یک مورد صادرات ایران به ترکیه 84 درصد افت داشته است. مشکلات زیادی در اقتصاد وجود دارد که برای رفع آن باید ابتدا قبول کرد که مشکل داریم و بعد به سراغ طراحی راهکارهایی متناسب با جنس این مشکلات بروند. سیاست‌های انبساطی در کشور ما جواب نمی‌دهد، این سیاست‌ها در شرایط فعلی تنها و تنها دولــت را بدهکار و بیش از هرچیزی تورم را رشــد می‌دهد. برای اینکه بتوانیم در شرایط فعلی مقاومت کنیم باید به سراغ سیاست‌های ریاضتی برویم. خوب یا بد باید با این مسئله کنار آمد چرا که واقعیت این است که در شرایط فعلی گزینه‌ای به جز سیاست‌های اقتصادی ریاضتی نداریم. دولت‌ها از نام سیاست ریاضتی هراس دارند حال آنکه اقتصاد ریاضتی یک سیستم اســت که باید طراحی بشود و به معنای افزایش قیمت‌ها هم نیســت. برعکس این تصمیمات خوش و آب رنگ ظاهری مشــابه تصمیمات دولت و مجلس است که منجر به افزایش قیمت و تنگ‌تر شدن دست مردم می‌شود. اگر مسیر اقتصاد ریاضتی را انتخاب کردیم بایــد آن را با همه جزئیات طراحی کرده و به جامعه عرضه کنیم. صداقت با مردم تنها راهی است که بر اساس تجربه‌هایی که داشته‌ایم باید انتخاب کنیم. سهمیه بنزین و وعده سود اوراق نفتی به سرعت رنگ و لعاب خود را از دست می‌دهد و سفره مردم بیش از پیش کوچک می‌کند.

منبع: روزنامه سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی