یادداشت

قانون گذاری یا تسویه حساب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اخیرا مجلس شورای اسلامی در چند مصوبه که دیگر به صورت قانون درآمده است رویکرد کلی خود در زمینه قانون‌گذاری و نظارت نشان داده است. چه در قانون بودجه 1400 که البته هنوز پیشنهاد به تصویب نرسیده و چه در قوانین دیگر عمر کوتاه مجلس یازدهم مسئله تعیین مجازات برای دولت در پس هر مصوبه به خوبی روحیات و نگاه ترکیب سیاسی حاکم بر مجلس را نشان می‌دهد گویی آقایان پیش از ارسال قانون به شورای نگهبان به اندازه‌ای از صحت و سلامت مصوبه اطمینان دارند که از ابتدا امر به لازم‌الاجرا بودن آن می‌کنند و کار به جایی رسیده است که برای اعضاء دولت مجازات‌های حبس نیز تعیین می‌کنند. این مسئله از چند علت ناشی می‌شود:

1 به نظر می‌رسد مجلس یازدهم بر مبنای تسویه‌حساب‌های سیاسی برخی از تصمیمات را اتخاذ می‌کند به این معنی که رویه کلی مجلس این است که مواردی که به هر علت مخالف نظر دولت است را به پیش ببرد. جای تعجب زیادی نیست چرا که از اساس در زمان تبلیغات انتخاباتی نیز مشخصا همین رویه در پیش گرفته شد. این اقدامات البته ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه نتیجه‌بخش باشد و بتواند اهداف پوپولیستی مجلس را تامین کند اما به هیچ وجه مسئله به این شکل نیست که این رویه قابل ادامه دادن باشد یا تداوم آن برای مجلس دستاوردی داشته باشد. مجلس یازدهم می‌تواند در آخرین روزهای دولت دوازدهم دولت را تحت فشار قرار دهد و یا دولت را مقصر عمومی همه مسائل عنوان کند. اما با اتمام دولت و احتمالا روی کار آمدن دولت همسو می‌خواهند در چه مسیری قرار بگیرند. واقعیت این است که ریشه بسیاری از مشکلات در دست خود این جریان است و در آن زمان روشن می‌شود.

2 مجلس بر اساس وظیفه ذاتی خود در قانون اساسی و در کلام امام (ره) مستقل از قوای دیگر است و در راس امور است. این که در مجلس برای تعیین رئیس‌جمهور بعدی تلاش شود یا شرایط را برای ورود جریان‌های سیاسی تهدید و تحدید کرد ممکن است در نگاه اول نگاه و لبخند پیروزمندانه از تسلط این جریان بر امور باشد اما به واقع دور از شأن قوه قانون‌گذاری است.

علاوه بر این که باید از تاریخ عبرت گرفت. بهتر است نمایندگان محترم از یاد نبرند که چگونه همین دست از تلاش‌ها و رفتارها در مجلس یازدهم رخ داد و ثبت شد و بعد از این که با همین بسترسازی‌ها راه برای آقای احمدی‌نژاد هموار شد او منکر هر گونه کمک و همراهی اصولگرایان برای رسیدن به قدرت شد و در این بین تنها مجلس هفتم بود که خود را بدنام کرد و در تاریخ پارلمان به عنوان مجلسی که زمینه‌ساز ظهور و بروز پوپولیست شد، ثبت شد. از این حیث آقایان در مجلس یازدهم لازم نیست برای دوختن کت و شلوار ریاست‌جمهوری بر تن کسی تا این اندازه اصرار و پافشاری کنند و قانون را بالا و پایین کنند.

3 بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با نظارت بر عملکرد دولت با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس از قبیل سوال و استیضاح بر عملکرد دولت نظارت کند. حتی قانون‌گذاری این اختیار را در اختیار مجلس گذاشته است که در صورت صلاحدید رئیس‌جمهور را استیضاح و با حکم عدم کفایت برکنار کند و این شعار نیست چراکه نخستین رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی به این سرنوشت دچار شد. بنابراین مجلس یازدهم نیز می‌تواند با تهیه و طرح در راستای این دست از مسائل گام بردارد اما این که مجلس بگوید دولت باید قانون را اجرا کند وگرنه متخلفان از اجرای اجرای قانون – الفاظ به کار برده شده توسط مجلس- حبس می‌شوند به نظر می‌آید فرار رو به جلوی مجلس باشد از این حیث که با حضور وزرا و رئیس‌جمهور در صحن مجلس فرصت بیان بسیاری از صحبت‌ها در مجلس با نمایندگان و به صورت مستقیم با مردم پیدا می‌شود. از این حیث مجلس یازدهم گویا ترجیح می‌دهد به جای ایجاد چنین فرصتی که در کارکرد و چارچوب قانونی نظارت بر مجلس مهیا می‌شود، از حبس اعضاء دولت استفاده کند!

منبع: روزنامه سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی