عبدالرضا هاشم‌زائی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در آستانه هر دوره انتخابات مسئله نظارت و البته نظارت استصوابی داغ می‌شود. اگر بخواهیم به مقوله نظارت بر انتخابات بپردازیم خوب است به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برگردیم تا ببینیم به چه دلیل قانون اساسی نظارت را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. آن زمان بحث بر سر این بود که چون انتخابات را دولت برگزار می‌کند مثل همه دنیا کمیسیون مستقلی باید بر انتخابات نظارت کند. در نهایت پیشنهاد داده شد از آنجا که در شورای نگهبان 6 فقیه عادل وجود دارد بهتر است نظارت به شورای نگهبان واگذار شود.

شورای نگهبان طبق اختیاری که قانون اساسی به آن داده است دست به تفسیر جدیدی از مبحث نظارت در قانون اساسی زد. البته به نظر ما بحث نظارت روشن بود و نیازی به تفسیر نداشت اما شورای نگهبان تفسیر جدیدی ارائه کرد که طبق آن نظارت شورای نگهبان باید «همه جانبه و استصوابی» باشد. از همان زمان در ذهن برخی از آقایان این موضوع وجود داشت که این میزان نظارت کافی نیست و باید در طول دوره نمایندگی یا ریاست‎جمهوری هم شورای نگهبان بتواند نظارت را ادامه داده و اگر نماینده یا رئیس‌جمهور خطایی از نظر آنها مرتکب شد او را از سمت خود اخراج کند. به هرحال شورای نگهبان از همان زمان نظارت استصوابی را باب کرد و بدین ترتیب در عمل بخشی از وظایف هیئت اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها را به طور مستقیم در دست گرفت.

به علاوه نظارت استصوابی باعث کمرنگ شدن نقش و حضور مردم می‌شود. با این ردصلاحیت‌های استصوابی دیدیم انتخابات مجلس یازدهم چه نتیجه‌ای داشت. در برخی از حوزه‌ها در مرحله دوم انتخابات فرد با 2 هزار رای وارد مجلس شده است. لذا شورای نگهبان باید تجدیدنظر کند و به همان نظارت اولیه‌ای که در قانون اساسی مدنظر بود، بازگردد. ما با نظارت مخالف نیستیم در همه جای دنیا بر انتخابات نظارت می‌شود. اما معنای نظارت این نیست که هرکه را خواستیم ردصلاحیت کنیم و تعیین کنیم چه کسی کاندیدا شود و چه کسی نشود. وقتی ساختمانی در حال ساخت است برای مراحل ساخت آن ناظر تعیین می‌کنند. اما ناظر قرار نیست فونداسیون ساختمان را بریزد، بلکه نظارت می‌کند تا اقدامات طبق آیین‌نامه شهرسازی پیش برود. شورای نگهبان هم باید صرفا بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کند تا از قانون تخلف نشود. نه اینکه خودش کار اجرایی بررسی صلاحیت‌ها را انجام دهد و مردم را به اسلام و روحانیت بدبین کرده و در نتیجه موجب مشارکت مردم در انتخابات شود.

از سوی دیگر در طرح جدید مجلس نمایندگان مدعی هستند که می‌خواهند معیارهای بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری را برای شورای نگهبان روشن کنند اما این طرح خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان نباید آن را تایید کند. حقوق مردم در این مصوبه نقض شده و سطح ریاست‌جمهوری با این مصوبه پایین آمده است. رئیس‌جمهوری که با این وضع گزینش شود و در معرض رای مردم قرار بگیرد با رای پایینی راهی پاستور می‌شود و فقط دکوری از یک رئیس‌جمهور خواهد بود. در این طرح برخلاف نظر صریح امام مبنی بر منع ورود نظامیان به جریان‌های سیاسی شرایط کاندیداتوری آنها فراهم شده است. اگر یک نظامی استعفا بدهد می‌تواند به عنوان کاندیدا مطرح باشد. اما وقتی یک نظامی بدون استعفا وارد انتخابات می‌شود یعنی وارد مسائل سیاسی می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم انتخابات سیاسی نیست. این خلاف نظر امام است.

پیش‌بینی من است که اگر شورای نگهبان دوگانه عمل نکند باید برخی از مفاد این مصوبه که خلاف قانون اساسی است را رد کند. در قانون اساسی برای رئیس‌جمهور شرط سنی و... مطرح نشده است. در قانون اساسی به روشنی گفته شده رئیس‌جمهور باید از میان رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر باشد. یعنی هر کسی نتواند کاندیدا شود و سوابقی در عالم سیاست داشته و فرد شناخته‌شده‌ای باشد. این قانون عادی است که شرایط انتخابات مجلس را تعیین می‌کند و در آن مواردی مانند سن یا سطح مدرک تحصیلی قید شده است اما در مورد ریاست‌جمهوری شرایط رئیس‌جمهور با صراحت در قانون اساسی آمده است و اضافه کردن هر شرط دیگری به آن خلاف قانون اساسی است. بنابراین نباید از کنار این مصوبات به سادگی عبور کرد. چرا که می‌تواند به انحراف کامل از قانون اساسی منجر شود. اینکه سخنگوی شورای نگهبان برای توجیه یک امر غلط همچون نظارت استصوابی بگوید ممکن است مردم به یک دزد یا قاتل رای دهند پس باید نظارت استصوابی وجود داشته باشد در واقع نادیده گرفتن نقش مردم است. مگر مردم تا پیش از وجود نظارت استصوابی به قاتل رای داده‌اند که بعد از این هم رای بدهند؟! خوب است که شورای نگهبان و نمایندگان مجلس و همه دلسوزان نظام به قانون اساسی برگردند و این قانون و منافع ملی را به رویکردها و منافع جناحی خودشان ترجیح بدهند.

منبع: روزنامه سازندگی