یادداشت

هیاهو برای ۱۴۰۰

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

رفتار اخیر مجلس یازدهم در قبال دولت در حوزه توافق با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به اندازه‌ای هیجان‌زده و سیاسی بود که بسیاری از مردم را نیز شوکه کرد. رفتاری که مجلس در قبال ملاقات و توافقات رئیس آژانس بین‌المللی هسته‌ای با مقامات سازمان انرژی اتمی و به نوعی با دولت در تهران از خود نشان داد را می‌توان تحت تاثیر نوعی از شتابزدگی و نگرانی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تحلیل نمود.
مجلس شورای اسلامی طرحی را چندی پیش ارائه داد و به قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تبدیل شد که بر اساس آن قانون، دولت موظف به توقف اجرای پروتکل الحاقی از ۵ اسفند می‌شد. دولت نیز در همین چهارچوب از این ابزار استفاده کرده و رایزنی‌هایی تازه با آژانس را از سر گرفت. دو روز پیش از زمان تعیین‌شده از جانب مجلس در قانون اقدام راهبردی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سفری به تهران با مقامات ایرانی دیدار کرد و امتیازاتی بین طرفین رد و بدل و توافقاتی حاصل شد. توافقاتی که در نتیجه آن هم دولت و هم آژانس راضی بود. در حالی که هنوز خبر این توافق و محتوای آن منتشر نشده بود، مجلس یازدهم در اقدامی احساسی و شتابزده، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را متوقف -و از دستور کار خارج کرد- و با تشکیل جلسه غیرعلنی، از رئیس‌جمهور به قوه قضائیه شکایت نمود!
به‌نظر می‌رسد چنانچه مجلس یازدهم به‌گونه‌ای صادقانه دغدغه این توافق، محتوای آن و میزان انطباق آن با منافع ملی و منفعت مردم را داشت، پیش از آنکه روی این مساله مانور رسانه‌ای بدهد و با هیاهو به دولت حمله کند، باید در ابتدای امر، درباره این موضوع از مسئولین دولتی سوال و آنها را ملزم به ارائه توضیحی سریع برای نمایندگان می‌کرد و یا کمیسیونی مشترک با دولت در ارتباط با این مساله تشکیل می‌داد. این کمیسیون مشترک مساله را به دور از هیجانات صحن مجلس بررسی و در جریان مفاد و محتوای توافق به طور مصداقی قرار می‌گرفت و چنانچه مساله‌ای خلاف مصوبه مجلس در قالب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» می‌دید، نسبت به آن اعتراض یا راهکارهایی مشابه شکایت از رئیس‌جمهور و دولت را پیگیری می‌کرد. حتی پیش از شکایت از رییس جمهور نیز، مجلس ابزارهای قانونی دیگری در ارتباط با احضار و سوال از رئیس‌جمهور را دست داشت و می توانست مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس از این ابزارها استفاده کند -یا حتی در نهایت امر، از گزینه بررسی عدم کفایت رئیس‌جمهور استفاده کند- نه اینکه در یک جلسه رسمی و با ادبیاتی تند و غیرمنطقی، بدون خواستن هرگونه توضیحی، شکایت از نفر اول قوه مجریه را به قوه قضاییه بفرستد و علیرغم داشتن اختیارات قانونی در قوه مقننه در قبال تخلف احتمالی قوه مجریه، توپ را به زمین قوه سوم(قضائیه) پرتاب کند!!!
به‌طور‌حتم آنچه این‌بار هم در مجلس رخ داد، تامین‌کننده منافع ملی، آرامش و ثبات جامعه نبوده و نیست و بیش از این که حرکتی قانونی باشد، نمایشی سیاسی می‌نماید. یقیناً رفتارهایی اینچنینی که از سوی مجلس یازدهم مشاهده می‌شود را نمی‌توان به‌حساب حسن‌نیت نمایندگان مجلس یازدهم گذاشت.
به همین دلیل و با توجه به اتفاقات اخیر که بیش از آنکه مبنای قانونی داشته و دربرگیرنده خیرعمومی باشد، فرم تبلیغات رسانه‌ای دارد، نشان از آن است که مجلس یازدهم به دنبال حل مشکلات و مسائل ملی در حوزه بین‌المللی -لااقل در شرایط فعلی- نیست و حتی گاهاً این گزاره به اذهان متبادر می‌شود که برای آنان از اساس مسئله اصلی این نیست که «مذاکره بشود یا نشود و در مذاکره تامین منافع ملی صورت بگیرد یا نه»، بلکه مساله اصلی برای نمایندگان مجلس یازدهم و جریان سیاسی حامی آنها، این است که «چه کسی مذاکره کند» و به زبان ساده‌تر؛ «جریان اصول‌گرا فرمان توافق و مذاکره را در دست داشته باشد یا جریان اصلاح‌طلب» و با کمال تاسف شاهدیم که علیرغم شرایط پرفشار حاکم بر جامعه، سطح درگیری‌ها در شرایط فعلی بسیار نازل شده است.
لذا استنباط کلی این است که تمام این کشمکش‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰ و نتایج احتمالی حاصل از آن گره خورده و این موضوع از آن جهت مخرب است که نباید از ذهن دور داشت که هر مساله‌ای باید در بازه زمانی مختص به خود حل و فصل شود و عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که نباید حل مسائل امروز را به آینده‌ای موهوم گره زد.
ادامه چنین رفتارهایی می‌تواند منجر به تضعیف و تضییع بیش از پیش حقوق مردم شود و علاوه بر آن که فشارهای اقتصادی روزافزون را به زندگی روزمره و معیشت مردم وارد می‌آورد، به بسط آسیب‌های اجتماعی گسترده در زیر سایه این فشارهای اقتصادی می‌انجامد.
امیدوارم خداوند هیچ‌یک از ما را به حال خود وانگذارد که منافع جناحی را به منافع ملی و خیرعمومی ارجح بدانیم و زندگی روزمره مردم را بازیچه دعواهای شخصی و عداوتهای جناحی نمائیم.

منبع: روزنامه سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی