یادداشت

رابطه مشروعیت و مشارکت حداکثری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

 

بررسی روند مشارکت مردم در انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب تا انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 نشان‌دهنده‌ی حضور مردم با روند رو به افزایشی مواجه بوده است. اگرچه حاکمیت نتوانسته از جوانان علاقه‌مند، مبتکر و آماده به کار و شور انقلابی مردم برای رفع مشکلات معیشتی و برداشتن فاصله طبقاتی گام‌های موثری بردارد ولی مردم در موقعیت‌های حساس نشان داده‌اند که به انقلاب و به ایران عشق می‌ورزند و در هر زمان که مردم احساس کرده‌اند آسیبی نظام یا ایران را تهدید کرده با حضور پرشورشان خطر را رفع کرده‌اند و تشییع پرشور و میلیونی آیت‌الله هاشمی که عمری را برای انقلاب و ایران فدا کرده بود و یا تشییع قاسم سلیمانی که عزت و شرف و اقتدار را به ایرانی مسلمان هدیه کرده بود نمونه‌هایی از این حضور عزتمند است.

در قانون اساسی قوه مجریه دو بخشی است و با استناد به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را به جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. در اصل یکصد و دهم قانون اساسی بخشی از قوه مجریه به رهبری واگذار شده است. از جمله این امور فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس صداوسیما، فرماندهان عالی نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه، حل معضلات نظام، امضای حکم رئیس‌جمهور می‌باشد و... در زمان تصویب اصل یکصد و دهم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی آیت‌الله مکارم شیرازی که عضو مجلس بود در مخالفت با دوبخشی کردن قوه مجریه اظهار می‌دارد: ولی فقیه در رأس امور اجرایی قرار نگیرد، شما را به خدا این کار را نکنید، این به صلاح اسلام و انقلاب نیست، با حاکمیت ملت را در اطول گذشته تصویب کردیم، حاکمیت مردم شیر بی‌یال و دم اشکم می‌شود مصلحت است و غبطه مردم مسلمان ایجاب می‌کند که اختیارات مختلف که دلیل شرعی بر آن نداریم در ولی‌فقیه متمرکز نکنیم، نظر شهید مطهری هم این بود که نقش فقیه نقش ایدئولوگ است نه نقش حاکم، یعنی او نظارت می‌کند ایدئولوژی درست اجرا شود.

آیت‌‌الله جوادی‌آملی هم معتقد است که «امرهم شوری بینهم، محدوده مشورت امرالناس است نه امرالله، مردم اگر بخواهند در احوال شخصیه خود یا امور عمومی و ملی تصرف کنند لازم به اجازه ولی‌فقیه نیست.»

به هر جهت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش اعظمی از قوه مجریه را در اختیار مقام رهبری قرار داده و بخشی هم که در فصل نهم قانون اساسی آمده است از جمله اداره منابع عمومی برعهده رئیس‌جمهور است و انتخاب رئیس‌جمهور از این جهت که بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امام خمینی جلب نظر مردم را از اهم امور می‌دانستند و بر این باور بودند که خطر بزرگ این است که مردم از حکومت برگردند و خطاب به مسئولین فرمودند: شما گمان نکنید قدرت نظامی شما را نگه داشته است شما باید دنبال جلب نظر مردم باشید، اگر این پشتوانه خدایی نخواسته از دست ما برود همه ما از بین خواهیم رفت.

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان اخیرشان مشارکت حداکثری را موجب ایجاد امنیت کشور، پس زدن دشمن و کاهش طمع آنان و انتخاب نیروی کارآمد، با ایمان، باانگیزه، علاقه‌مند و پرکار دانشمند و تضمین آینده کشور را در گرو حضور پرشور مردم در انتخابات دانستند.

مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم در آخرین نماز جمعه در 26 تیر 1388 فرمودند: این جمهوری اسلامی یک لفظ تشریفاتی نیست هم «جمهوری» است و هم «اسلامی» است. جمهوری اسلامی یک لفظ نیست بلکه یک واقعیتی است که از عقاید ما از قرآن، از روایات و از ائمه‌ی ما و از پیغمبر ما به ما رسیده است و به آن اعتقاد داریم و این دو تا باید با هم باشند مطمئن باشید اگر یکی از این دو تا آسیب ببینند ما دیگر آن انقلاب را نداریم... آنجا که مردم نباشند رای مردم نباشد، آن حکومت اسلامی نیست و به همان دلیل که عرض کردم و به همان دلیل علی‌ابن‌ابی‌طالب 25 سال خانه‌نشین بود... راه ما این بود و ما باید به اینجا برسیم و روز به روز هم باید آن را تقویت کنیم. آیت‌الله هاشمی نقل می‌کنند که امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم به ما طلبه‌ها می‌فرمودند که شماها رسالت‌تان این است که بروید منبر و مسجد و حسینیه‌ها در روستاها بروید و توضیح بدهید که ماها چه می‌خواهیم، مردم اگر همراه ما شوند، ما همه چیز داریم... وقتی که قانون اساسی را تهیه می‌کردیم قبل از اینکه به مجلس خبرگان بدهیم امام روی آن نظر دادند و ایشان آن اصولی که مربوط به مردم می‌شد را تقویت کردند.

نظر امام خمینی این بود که «تخلف در حکم ملت برای هیچ‌یک از ما جایز نیست و امکان ندارد. دموکراسی این است که آرای اکثریت و آن هم اینطور اکثریت، معتبر است، اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویید این به ضرر شماست ما نمی‌خواهیم بکنیم، شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش هست، شما آن مسائلی را که مربوط به وکالتشان هست و آن مسیری که ملت دارد، روی آن مسیر راه بروید ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش هست، خوب باشد! ملت می‌خواهد اینطور بکند به ما و شما چکار دارید؟ خلاف صلاحش را می‌خواهد ملت رای داده،‌ رایی که داده منبع است، مردم ولینعمت ما هستند، ما را اینها آورده‌اند و وکیل کرده‌اند، آورده‌اند وزیر کرده‌اند،‌ رئیس‌جمهور کرده‌اند، اینها ولی‌نعمت ما هستند و ما باید از ولی‌نعمت خودمان قدردانی کنیم و خدمت کنیم. 19/11/1360

باید بدانیم نفس برگزاری انتخابات شاخص و نشانه وجود دموکراسی نیست، صدام، اسد، قذاقی بالاترین رای را داشتند ولی دیدیم که مردم با آنها نبودند، اگر قرار باشد مسئولین حضور مردم در انتخابات را برای بازسازی مشروعیت نظام بخواهند و با تبلیغات گسترده از مردم دعوت به حضور در انتخابات کنند و حضور مردم را رای به نظام و تجدید بیعت با آرمان‌های امام و انقلاب بدانند مردم پاسخ مثبت نمی‌دهند، باید آزادی برای انتخاب افراد مورد نظر مردم را تضمین کنند و این نباشد که فقط به گروه‌های خودی اجازه حضور به عنوان انتخاب‌شونده را بدهند و غیرخودی‌ها و منتفذین را فریب‌خوردگان و اشرار و فتنه‌گر و عامل دشمن و نفوذی بخوانند، مسئولین باید برای مردم در اداره امور کشور نقش اساسی قائل شوند نه اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات را صرفا تبلیغاتی و برای تایید خودشان بخواهند. دو قرائت متفاوت از حضور مردم وجود دارد، یکی حضور تشریفاتی و یکی حضور موثر و واقعی. در عربستان سعودی هم برای حضور مردم در تایید حکومت ارزش قائل هستند و مردم با پادشاه بیعت می‌کنند و از او اطاعت می‌کنند و در آنجا هم حضور مردم نفی نشده است یعنی مردم عهد و پیمانی با حاکمان برای حمایت و اطاعت از آنان دارند ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مردم حمایت و اطاعت از حکومت نیست، شرکت در اداره امور کشور براساس نص صریح قانون اساسی حق مردم است و اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود باید مستدل و مستند باشد. در قانون اساسی جایگاه ملت به عنوان یک قدرت فراقانونی اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است و این ظرفیت در قانون اساسی وجود دارد تا حاکمیت مطلق مردم بر سرنوشت خویش را مستقر نماید. حقوقدانان بر این باورند که مردم در یک منشور نوشته یا نانوشته به حاکمیت به عنوان کارگزار خودشان دستور داده‌اند تا مطابق نظر مردم در چارچوب قوانین مورد تایید مردم حکمرانی کنند. پس حاکم یا قوانین شأن و اعتبار مستقلی از خالق و کارفرمای خود ندارند. قانون اساسی صرفا ابزاری برای تبدیل اهداف مورد نظر ملت به قانون است. فلسفه تشکیل حکومت تبدیل آرای ملت به قدرت سیاسی است.

انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی این نگرانی را به وجود آورد که مردم نسبت به تعیین سرنوشت‌شان از طریق انتخابات ناامید شده‌اند. در انتخابات اخیر مجلس پایین‌ترین سطح مشارکت مردم در طول چهار دهه گذشته رقم خورد و اگر نظام نتواند این اعتماد از دست رفته را بازگرداند مشروعیت نظام و امنیت ملی به شدت آسیب می‌بیند. متاسفانه امروز صدها رسانه حقیقی و مجازی با هزینه‌های گزاف تبلیغ بر عدم حضور مردم در انتخابات دارند و تلاش می‌کنند مردم را نسبت به انتخابات ناامید کنند و آنان را از شرکت در انتخابات مأیوس نمایند و تجربه انتخابات اخیر مجلس و فضای عمومی جامعه به خصوص نسل جوان بیانگر تاثیر تبلیغات رسانه‌های مذکور است تا دیر نشده باید علت دلسردی مردم و عدم علاقه‌مندی مردم به شرکت در انتخابات به صورت علمی بررسی شود و راه چاره‌ای اندیشیده شود. باید از اندیشمندان علوم انسانی در این رابطه کمک گرفت. علوم اجتماعی می‌تواند علت مسائل اجتماعی را پیدا کند، چه قدرت حاکم خوشش بیاید، چه خوشش نیاید، اگر عدم مشارکت در انتخابات و دلسردی مردم از تاثیر حضورشان در انتخابات بررسی علمی نشود این نگرانی وجود دارد که انتخابات ریاست‌جمهوری هم با مشارکت حداقلی برگزار شود.

همانطوری که هنرمندان،‌شعرا، مداحان به طور منظم با عالی‌ترین مقامات کشور ملاقات می‌کنند خوب است که حقوقدانان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان هم این امکان را داشته باشند تا در ملاقات‌های حضوری دیدگاه‌هایشان را به سمع و نظر مقامات عالی نظام برسانند.

قطعا حضور پرشور، مشارکت بالای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری همان‌طوری‌که رهبری فرموده‌اند ضامن امنیت کشور و مهمترین راه علاج مشکلات است،‌مشارکت بالای مردم در انتخابات مشروعیت نهادهای حکمرانی را تضمین می‌کند و خنثی‌کننده تهدیدهاست و هر چه پشتوانه مردمی حکومت بیشتر باشد ظرفیت بیشتری برای حل معضلات کشور ایجاد می‌شود و مشارکت حداکثری یا توصیه و سفارش و تبلیغات ایجاد نمی‌شود.

عامل اصلی عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم بی‌اعتنایی مسئولین عالی‌رتبه نظام به رای و نظر مردم بود تقریبا همه نامزدهایی که زمینه مردمی داشتند به صورت ناعادلانه از حضور در صحنه رقابت حذف شدند. اگر مسئولین به صورت جدی خواهان مشارکت حداکثری هستند با این زمینه آزادی فعالیت سیاسی احزاب و رسانه‌ها را فراهم آورند و نهادهای امنیتی و نظامی با بی‌طرفی ناظر بر انتخاب مردم باشند. صداوسیما باید با بی‌طرفی کامل زمینه را برای حضور و معرفی همه جریان‌های سیاسی که قانون اساسی را پذیرفته‌اند فراهم نماید و قوه قضائیه از مداخلات غیرعادلانه در امر انتخابات خودداری نماید تا از تکرار حوادثی نظیر آنچه در انتخابات سال 88 پیش آمد جلوگیری شود نهادهایی که وابسته به کل نظام هستند و باید از کلیت نظام نمایندگی کنند مثل ائمه جمعه و نمایندگان رهبری باید فقط مشوق مردم در شرکت در انتخابات باشند و از داوطلب خاصی حمایت نکنند تا برای مردم شائبه فرمایشی بودن انتخابات پیش نیاید و از همه مهمتر کسانی که داوری در انتخابات را بر عهده دارند برخلاف آنچه در انتخابات 88 پیش آمد بایستی از بی‌طرفی کامل برخوردار باشند نه اینکه رسما و عملا از شخص خاصی در انتخابات حمایت کنند.

به خاطر داشته باشید که بند 8 اصل سوم قانون اساسی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را وظیفه حاکمیت دانسته و اصل نهم قانون اساسی تاکید دارد بر اینکه هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

امروز هیچ گزینه دیگری برای حفظ ایران وجود ندارد باید همین نظام را با همه کاستی‌ها و مشکلات و تحمیل‌ها حفظ کنیم و اصلاح کنیم که روش اصلاح‌طلبانه همین است. گروه‌های سیاسی هم بایستی در معرفی کاندیداها افرادی را که مورد اعتماد رهبری نظام باشند چراکه بخش اعظمی از قوه مجریه در اختیار و از محبوبیت مردمی برخوردار بوده و براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد برای انتخابات معرفی کنند.

نسل ما شاهد دیکتاتوری و اختناق بوده و مسلم است اگر همین نظام را با همه مشکلات و گرفتاری‌ها از دست بدهیم سرزمینی به نام ایران باقی نمی‌ماند.

منبع: روزنامه سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی