اخبار

چه چیزی را گشایش اقتصادی می‌دانیم؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

طی روزهای اخیر از قول ریاست محترم قوه مجریه کشور وعده گشایش اقتصادی در سال پایانی دولت دوازدهم، تحلیل و گمانه‌زنی‌های مختلفی را از سوی کارشناسان و نیز جراید کشور در پی داشته است. در این میان آنچه مشخصاً پیرامون خبر گشایش اقتصادی به آن پرداخته می‌شود، عمدتاً اظهارات و گمانه‌زنی‌های سیاسی و بدون توجه دقیق به نیازهای واقعی اقتصاد کشور است. در همین راستا، در گزارش پیش رو سعی بر آن است که با توجه به این امر بنیادین و بر اساس نیازسنجی دراز مدت عبور ایران از چالش‌های اقتصادی و گزار به یک اقتصاد پویا، برخی از معایب سیاست‌گذاری‌های اقتصادی فعلی و راهکارهای پیش رو برای عبور از آنها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

۱. نظام یارانه‌ای:

در سال‌های آغازین جنگ تحمیلی و پس از آن، نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در کشور، ریشه بخش عمده‌ای از رشدنایافتگی اقتصادی موجود را در زیر ساقه ستبر و سترون خود نهان ساخته ا‌ست. از پرداخت یارانه‌های کالایی چون سیاست‌های کوپنی پیشین تا ایده‌هایی نظیر سبد کالا و احیای کوپن برای کالاهای اساسی، تخصیص ارز سرکوب‌شده دولتی برای واردات، یارانه‌های غیرمستقیم بر مصرف حامل‌های انرژی، یارانه‌ نقدی و کمک معیشتی نقدی یا غیرنقدی و تخصیص یارانه به دارو و برخی مواد غذایی همچون آرد، در واقع منافی عقلانیت اقتصادی و ریشه بدهی‌های کلان قوه مجریه بوده است. لازم به ذکر است تنها این یک مقوله تا نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور و رقمی بیش از سه برابر بودجه سالیانه دولت را در بر گرفته و منجر به ایجاد فضایی غیر رقابتی، ضدتولید، فسادآفرین، غیرشفاف و تورم‌زا شده است. در این رابطه نکته بدیهی، حذف کامل پرداخت یارانه‌های نقدی اعم از تعهدات برجای‌مانده از دوران دولت‌های نهم و دهم و کمک‌های معیشتی به عنوان مصداق تزریق منابع تورمی و فاقد پشتوانه (hot money ) است؛ زیرا این امر علاوه بر ایجاد کسری در اعتبارات دولت، موجب کسری و بروز ناترازی در تراز پرداختی‌ها و تعهدات دولت نیز می‌شود.

-یارانه‌های ارزی

رسیدن نقدینگی کشور به رقم هولناک ۲۷۵۵ هزار میلیارد تومان در تیرماه گذشته، بی گمان تا حد بسیار زیادی مرهون پرداخت این پول بی‌پشتوانه و تورم‌آفرین در کشور است که حذف آن، قهرا خود گشایشی اقتصادی محسوب خواهد شد.  این در حالی است که یارانه‌های ارزی فسادآفرین نیز که حاصل سیاست نادرست سرکوب نرخ ارز در کشور است، سبب شکل گیری شوک ارزی اخیر بوده است. اینکه قوه مجریه هم اکنون در پی اخذ وام از کشورهای مختلف و صندوق بین‌المللی پول است، ریشه در خاصه‌خرجی کوته‌نظرانه در تعیین قیمت برای تخصیص ارز رانتی و همچنین سرکوب نرخ آن دارد. لازم به یادآوری‌ست که سرکوب نرخ ارز، همانا مساوی با سرکوب تولید داخلی، اخراج کارگران ایرانی، افزایش چشمگیر واردات، کاهش متناظر صادرات در قبال واردات و تعطیلی بنگاه‌های داخلی در رقابت با بنگاه‌های مشابه خارجی‌ است.

در پسا پشت این رویکرد اقتصادی، قوه مجریه بدون توجه به دلیل افزایش واردات که روی دیگر سکه سرکوب نرخ ارز است،  دست به تعرفه‌گذاری‌های غیرمعقول بر واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای می‌زند که بالتبع تالی منطقی آن افزایش قاچاق کالا و رشد پدیده‌های پیرامونی آن نظیر کولبری و پیله‌وری خواهد بود، چنان که رفت و می‌دانیم. اکنون نیز قوه مجریه به دنبال بازگرداندن ارز صادراتی بخش خصوصی ا‌ست که با بررسی‌های دقیق و غیر احساسی در نوع خود خواسته‌ای  بس غیرمنصفانه، زورگویانه و غیرمنطقی‌ است.

همچنین اظهارنظرهایی شبه‌کمونیستی مبنی بر مالکیت دولت بر ارز، یادآور قانون غلط مجلس اول شورای اسلامی ا‌ست که هرگونه واردات و صادرات توسط بخش خصوصی را ممنوع  و به طور کلی رابطه پیکر نیمه‌جان بخش خصوصی با ارز را در کشور قطع کرد. لذا همان‌گونه که سیاست ارزی پیشین دولت مبنی بر تخصیص ارز مرجع با قیمت مصوب دولتی، اقدامی غیر کارشناسی و زمینه‌ساز تشدید سرمایه‌داری رفاقتی (Croney capitalism) شده، اکنون نیز هرگونه مداخله ارزی دولت مصداق سرکوب بازار و خاصه تنبیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان و همچنین قاچاقچی‌ها خواهد بود. شایان ذکر است که در ۷ سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار مداخله ارزی دولت در بازار صورت پذیرفته و در پی آن، بیش از ۴۵ میلیارد دلار ، ارز خانگی به مثابه بمب ساعتی در خانه‌های مردم انباشته شده است؛ امری یکی از نمودهای آن رشد خرید ملک توسط ایرانیان در گرجستان، امارات متحده و ترکیه بوده و دومین پیامدش مستقیماً سبب تعطیلی  بیش از ۱۸۰۰۰ بنگاه تولیدی شده است.

 بدیهی‌ست عدم مداخله ارزی در بازار، سبب واقعی شدن نرخ ارز مطابق با مکانیسم نرمال عرضه و تقاضا خواهد شد که در راستای آن افزایش صادرات و افزایش جذب گردشگران خارجی را در پی خواهد داشت. طبق بررسی‌های کارشناسی، سیاست مداخله ارزی دولت مخرب‌تر از خسارات احتمالی حمله نظامی به تمامی پالایشگاه‌ها، سیلوها و بنادر کشور خواهد بود. خاصه آنکه تخریب تمامی زیرساخت‌های یاد شده بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت در پی نخواهد داشت، اما سیاست یاد شده خساراتی به مراتب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر کشور تحمیل کرده است. به همین دلیل است که حذف چنین رویکردی توسط دولت، به طور حتم یک گشایش جدی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید.

-یارانه سوخت

از سوی دیگر پرداخت یا تخصیص و عدم پرداخت که مساوی با بدهی دولت خواهد بود،  بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در سال ۹۷ که رقمی سرسام‌آور و هولناک به نظر می‌رسد، سبب غیراقتصادی شدن تولید تمام مصنوعات نفتی و گازی، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در این حوزه، افزایش تعدیل نیرو در این بخش، شکل‌گیری اعتصابات کارگری، افزایش قاچاق محصولات یاد شده، پایین ماندن سطح تکنولوژی‌های مرتبط این حوزه چه در تولید ( پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها) و چه در حوزه مصرف، (خودروهای سبک و سنگین و کالاهای سرمایه‌ای انرژی‌بر) در کشور شده و باعث افزایش خواب سرمایه می‌شود.  بدیهی‌ست که خواب سرمایه ناشی از پایین بودن تکنولوژی، دلیل اصلی بالا بودن نرخ بهره پول در ایران است. آزادسازی خرید و فروش حامل‌های انرژی( نه به معنای افزایش قیمت ضربتی و شوک‌درمانی و در ذیل انحصار شرکت‌های دولتی)  با قیمت‌های شناور غیرانحصاری، زمینه‌ساز رشد اقتصادی منطقی و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد بود. طبیعی‌ است که با آزادسازی حامل‌های انرژی، هزینه‌های دولتی به طرز چشمگیری کاهش یافته و دولت امکان ترمیم منابع و هزینه‌های خود را بازیابی می‌کند. امری که علاوه بر سیاستی راهبردی، زمینه ساز بن بست شکنی و گشایش اقتصادی خواهد بود.

-خریدهای تضمینی دولت

خریدهای تضمینی برخی از کالاها نظیر گندم با ۳ و نیم برابر قیمت جهانی از کشاورزان داخلی (که خوشبختانه مدتی دچار توقف شده) سیاست یارانه‌ای مخرب دیگری ا‌ست که سبب نابودی الگوی کشت در کشور و غیراقتصادی شدن تولید محصولات دیگر و بروز تغییرات غیرمنطقی در الگوی مصرف آب در ایران شده است. حذف چنین رویکردی در کنار حذف تعرفه واردات و صادرات محصولات کشاورزی، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، سبب کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و غلات و همچنین، کاهش مصرف آب  در کشورخواهد شد.

۲. سیاست‌های کسب‌و‌کار:

-رتبه 132 در شاخص جهانی کسب و کار

حضور ایران در رتبه ۱۳۲ شاخص فضای کسب‌و‌کار در جهان نشان می‌دهد که هرگونه گشایشی در ساحت اقتصاد، باید معطوف به افزایش آزادی اقتصادی و کاهش فشار بر کسب‌و‌کارها باشد. وجود بیش از ۱۵۰۰ مجوز در اختیار دولت برای آغاز کسب‌وکارها، ریشه پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در کشور و رشد چشمگیر فساد را به خوبی توضیح می‌دهد. حذف مقررات از برابر کسب‌وکارهای مختلف، به‌طور حتم در رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار اثر چشمگیری ایجاد خواهد کرد و باعث هدایت نقدینگی هولناک کشور به مسیر دو تا سه برابر کردن GDP حتی با التفات به وضع موجود ایران در ارتباطات بین‌المللی‌اش خواهد شد. وضع فعلی به معنای ترجیح عقلی ۱۳۱ کشور برای سرمایه‌گذاری به نسبت ایران بوده و طبیعی‌ است که هیچ سرمایه‌گذار خارجی، ۱۳۱ گزینه منطقی‌تر را رها نمی‌کند تا در گزینه صد و سی و دوم خود سرمایه‌گذاری کند. لذا تداوم این وضعیت دستکم در شرایط کنونی، تعطیلی بیش از ۵۰ هزار کسب‌وکار خرد تا سال آینده را در پی خواهد داشت که منجر به بیکاری مستقیم بیش از ۳ میلیون نفر دیگر می‌شود.

-سیاست‌های مالیاتی دولت

طبق بررسی‌های تحلیلی و کارشناسی سیاست‌های مالیاتی دولت که در سالیان اخیر به شکل چشمگیری در مسیر صعودی طی طریق کرده، از منظر کارشناسان به مخرب ارزیابی می‌شود که مطابق با منحنی لافر در علم اقتصاد، به طور طبیعی به خروج سرمایه ، افزایش بیکاری، به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری و همچنین تعمیق رکود اقتصادی در کشور شده است.

در این راستا، کاهش مالیات‌ها به‌طور ملموسی باعث کاهش فشار بر بخش خصوصی، استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارها خواهد شد که در نتیجه آن جلب سرمایه‌های سرگردان و مخرب موجود در دست مردم، به اقتصاد کشور را تسهیل خواهد کرد. در این رابطه دولت به‌جای تعریف مالیات‌های جدید بر دارایی‌های مردم، لازم است سعی در کوچک‌سازی، چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های دائما تصاعدی خود داشته باشد. موضوعی که امروز به صورت کاملاً معکوس در جبران بدهی‌ها و هزینه‌های سرسام آور دولتی با هزینه مردم نمایان‌گر شده است.

در این راستا، تبدیل ابردولت غیرمسئول به یک دولت مینارشیک ( نگهبان در شب که محافظ جان و مال مردم و ضامن التزام عموم به قراردادهاست)، بزرگترین گشایش اقتصادی در ایران خواهد بود. همچنین در راستای این راهبرد کلان، سایر اقدامات از قبیل عدم مداخله دولت در نرخ بهره، التزام به خصوصی‌سازی واقعی و جلوگیری از افزایش تورم و پیوستن ایران به FATF به جهت افزایش امکان تسهیل در مبادلات مردم و انحلال نهادهای مخل اقتصاد از قبیل سازمان حمایت و رفع رفتارهای تعزیراتی در قبال اقتصاد، عدم مداخله در تعیین نرخ دستمزد سالانه، از جمله دیگر گشایش‌های اقتصادی خواهد بود و در سوی مقابل هر گونه اقدامی غیر از موارد بنیادین یاد شده، به چرخه تکراری گذار، ثبات زدا و کم اهمیت کنونی دامن خواهد زد.

تهیه شده در سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی