حسین سلاح ورزی، دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی استان لرستان و نایب رئیس اتاق ایران از لابی‌گری در بالاترین سطح برای بقای برخی شرکت‌ها خبر داد و گفت: لابی گری در بودجه ۹۷ برای ماندگاری برخی شرکت‌های دولتی، در بالاترین سطح در حال انجام است.

به گزارش سایت کارگزاران، حسین سلاح‌ورزی با اشاره به وجود امپراتورهایی در ایران با مدیران سه هزار میلیارد تومانی، گفت: مجموعه‌هایی همچون شرکت آریا تایر هامون، شرکت غشاگستر دالاهو، شرکت خدمات صنعتی بازرگانی، شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس، شرکت ساختمانی و تاسیسات ساراتل ایران، شرکت گسترش الیاف شیشه مرند، شرکت احداث صنعت و نزدیک به ۶۳ شرکت دیگر، هنوز نامشان در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی سودده و یا شرکت‌های سر به سر گنجانده می‌شود؛ اما سوال این است که دولت، این شرکت‌ها را در راستای کدام هدف راهبردی، برای خود صیانت کرده و برای این بنگاه‌ها حساب و کتاب در سطح ملی باز می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: پس از سپری شدن ۲۶ سال از روزی که شادروان حسن حبیبی در خرداد۱۳۷۰ سوت قطار خصوصی سازی را به صدا درآورد، هنوز رقمی برابر با ۸۱۳ هزارمیلیارد تومان از بودجه کل کشور که ۶۸ درصد بودجه است، فقط به شرکت‌های سودده و شرکت‌های با نقطه سر به سر اختصاص داده می‌شود. این پرسش‌ها را می‌توان از ابعاد  گوناگون ادامه داد تا بودجه ریزان و یا به عبارت بهتر نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور در بخش اقتصاد، به آنها پاسخ مناسب بدهند.

او گفت: اگر فرض بر این است که شرکت‌های آب، برق، گاز، نفت، شرکت‌های عمرانی در بخش ساختمان مثل شهرهای جدید و برخی رشته‌های دیگر زیربنایی همچنان باید در اختیار نهاد دولت باشند، وجود شرکت‌های بی‌نام و نشان صنعتی، بازرگانی و معدنی که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانونی منبعث از آن، باید به بخش خصوصی فروخته شود، چه معنایی دارد.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه سههزار میلیارد تومان، متوسط منابعی است که به طور متوسط، در اختیار هر مدیر از  مجموع ۲۷۰ مدیر شرکت‌های دولتی قرار گرفته، اعلام کرد: این عدد نشان می‌دهد روی هم رفته، ۸۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ایران، در سال ۱۳۹۷ در اختیار این مدیران خوشبخت  قرار دارد.

او با بیان اینکه وجود برخی از شرکت‌ها در لایحه بودجه، شگفت انگیز است و نشان می‌دهد لابی‌گری در بالاترین سطح برای بقای شرکت‌ها وجود دارد، گفت: به طور مثال می‌توان به شرکت احداث صنعت اشاره کرد؛ این شرکت در اوایل دهه ۱۳۷۰ تاسیس شد تا به تولید سیمان و سرمایه‌گذاری در این کالا از طرف دولت سر و سامان داده شود؛ این شرکت در همین مسیر فعالیت می‌کرد که در اواخر همان دهه، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی که خود با الگویی از سازمان گسترش صنایع تاسیس شده در دهه ۱۳۴۰ بود، بوجود آمد و سهام همه شرکت‌های سیمان به نام این شرکت تازه تاسیس ثبت شد؛ در حالی که انتظار می‌رفت با تاسیس ایمیدرو، شرکت احداث صنعت منحل شود؛ اما با کمال تعجب دیده می‌شود این شرکت هنوز وجود دارد و نام و نشانش در لایحه بودجه و در ردیف شرکت‌های سودده جاخوش کرده است.

سلاح ورزی ادامه داد: حکایت شرکت ملی فولاد همین است و داستان شرکت‌های غله که دردهه ۱۳۸۰ انحلال آن اعلام شد، چنین است. دیرپایی و جان سختی امپراتوری‌های سه هزار میلیارد تومانی، راه نفس بر بخش‌خصوصی را می‌بندد و منابع و مصارف به سمت این شرکت‌ها جاری است.

او افزود: حضور پرقدرت و نیرومند این دسته از شرکت‌ها به گونه‌ای است که احساس می‌شود دارای حق ازلی و ابدی هستند؛ در حالی که رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی در دو روز گذشته ترجیح دادند به جای پرداختن به روزگار این امپراتوری‌ها که مدیران آنها روی هم یک کاست طبقاتی سفت و سخت تشکیل داده‌اند و راه اصلاحات اقتصادی را سد می‌کنند را در کانون توجه قرار دهند؛ اما موضوع رقم مربوط به خروج از کشور در کانون توجه قرار می‌گیرد.

سلاح ورزی گفت: به نظر می‌رسد در ایام باقی مانده تا مراحل بررسی و  تصویب نهایی بودجه  سال آینده، در گفت وگوهای ملی و در سطوح پایین‌تر در باره ارقام جزیی‌تر این شرکت‌ها بحث و گفت وگو شود؛ اگر روزگار گونه‌ای بود که چرخ خصوصی‌سازی خوب می‌چرخید و به راه بود، با فروش سهام کمتر از دو درصد سهام این شرکت‌ها می شد، منابع لازم برای پرداخت یارانه ۲۰ میلیون نفری که قرار است یارانه آنها قطع شود را تامین کرد.

او گفت: از کارشناسان، اقتصاددانان و علاقمندان به اقتصادسیاسی انتظار می‌رود با متمرکز شدن روی ۶۸ درصد بودجه کل کشور و کند و کاو در جزییات آن راه برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی را باز کرده و به حکومت بی سر و صدای مدیران ۳ هزار میلیارد تومانی رسیدگی کنند.

منبع: خبرگزاری مهر