به دنبال انتشار بخشی از متن کیفرخواست شهیندخت مولاوردی "معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده" در برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران معتقد است که این اقدام نادرست مغایر با رویه‌های عادلانه قضایی بوده است.

به گزارش سایت کارگزاران، فائزه هاشمی گفت: در رابطه با انتشار عناوین اتهامی "شهیندخت مولاوردی" در برخی سایت‌ها و کانال‌های خاص می‌توان به دو موضوع اشاره کرد. یکی اخلاق رسانه‌ای و دیگری قواعد قوه قضائیه و رویه‌های قانونی که باید به آنها توجه شود.
این فعال سیاسی ادامه داد: به نظرم این اقدام با هر دو این موارد مغایرت داشت. زیرا وقتی هنوز اعلام نشده دادگاه خانم مولاوردی علنی است یا خیر، و زمانی که در اکثر پرونده‌های سیاسی، حتی وکیل افراد نیز توسط قوه قضاییه انتخاب می شود انتشار بخشی از محتوای پرونده ها از سوی رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی چه معنایی دارد؟
هاشمی گفت: این خلاف قانون است و ما انتظار نداریم پس از اینکه آقای رئیسی در قوه قضائیه دارای مسئولیت شده و شعارهای خوبی هم داده، اقداماتی چنین صورت گیرد. به هر حال اصلاح باید از همین قوه قضائیه شروع شود. قوه قضائیه باید بتواند به اصلاح و عدالت و رعایت قانون و جلوگیری از امنیتی سیاسی شدن پرونده‌ها بپردازد.
او بیان کرد: اگر مسائل سیاسی-امنیتی در این قوه مهم تلقی شوند دیگر عدالتی در آن برقرار نخواهد شد. انتشار عناوین اتهامی در کیفرخواست خانم مولاوردی مغایر رویه های عادلانه و اشتباه بود. این بسیار خطرناک است که ما تا این اندازه بی‌تفاوت باشیم و اجازه دهیم هر اتفاقی از سوی نهادهای خاص در دادگاه ها و رسانه‌ها رخ دهد.
این فعال سیاسی اظهار داشت: از نظر اخلاق رسانه ای نیز این اقدامی شنیع است. انتشار بخشی از "کیفرخواست" قبل از تشکیل دادگاه خلاف عرف، رویه قضایی و قانون است. متاسفانه قبل از اینکه خود متهم پرونده‌اش را ببیند، محتوای پرونده توسط برخی رسانه های خاص منتشر می‌شود. این رویه ای بسیار خطرناک است و نشان دهنده نفوذ یکسری عواملی است که می تواند بی‌طرفی و عدالت در دستگاه قضایی را زیر سوال ببرد.
او تصریح کرد: با انتشار خلاف قانون کیفرخواست خانم مولاوردی، از همین الان معلوم است که این پرونده در مسیر درستی نیفتاده و طبیعتا صدور حکم آن نیز نمی‌تواند روند بی‌طرفی را طی کند. همین پرونده می‌تواند مورد خوبی برای بیان ایرادات در قوه قضائیه باشد.
فائزه هاشمی گفت: همانطور که گفتم حرف‌های خوب آقای رئیسی مقداری امیدواری ایجاد می‌کند. از آنجا که ایشان مسئولیت قوه قضائیه را برعهده دارد اول باید به مسائل درون این قوه رسیدگی کند و بعد به حل مشکلات اقتصاد و دولت و موارد دیگر بپردازد.
او بیان کرد: آقای رئیسی اوایل تیرماه نقل به مضمون گفت «ما اجازه نمی‌دهیم آبروی نظام برود» این جمله خوبی است و ایشان نیز باید در درجه اول آبروی نظام را در قوه قضائیه حفظ کند. زیرا مهم ترین بخش هر کشوری قوه قضائیه آن است. هر کسی به مشکل برمی‌خورد باید به این قوه مراجعه کند.
این فعال سیاسی افزود: قوه قضائیه باید جایی باشد که همگان برای احقاق حق خود و برقراری عدالت به آن مراجعه کنند. وقتی عده‌ای این قوه را در روندی قرار دهند که عدالت در آن کمرنگ شود، مصداق بارز این ضرب المثل می شود که هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک.
هاشمی گفت: آقای رئیسی در درجه اول باید استقلال را به دستگاه قضا بازگرداند و سپس سراغ حوزه‌های دیگر رود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در پرونده خانم مولاوردی هم می‌بینیم این است که دست نیروهای امنیتی برای پرونده‌سازی، بازجویی و دسترسی به محتوای پرونده‌های قضایی چنان باز است که حتی می‌توانند خودشان به بازجویی و... بپردازند.
وی اظهار داشت: در صورتی که نیروی امنیتی باید کار خود را کرده و قوه قضائیه نیز مستقل از آن عمل کند. این که هر نهادی در مملکت، خودش دادگاهی تشکیل دهد و بازجو و زندان داشته باشد، پس وظیفه قوه قضائیه چه می‌شود؟ همچنین آقای رئيسی باید در راستای متوقف کردن پرونده‌سازی‌های خلاف واقع برای اشخاص اقدام کند.
هاشمی ادامه داد: مطمئنم پرونده تشکیل شده برای خانم مولاوردی به خاطر نگاه سیاسی-امنیتی ای است که به مسأله زنان وجود دارد. متاسفانه به این دلیل که مسائل مربوط به زنان در حوزه سیاسی-امنیتی تعریف شده، این نوع پرونده‌سازی‌ها را انجام می شود. از این رو آقای رئیسی باید در گام دیگر مانع چنین اقداماتی شود.
او گفت: خانم مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده بوده، اگر نباید کاری درباره"حقوق زنان" انجام می‌داده، پس چکار باید می‌کرد؟ متاسفانه هر عملی که ایشان در این رابطه انجام داده برایش پرونده شده است. باید جلو این روند گرفته شود تا هر مسئولی بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.
هاشمی تصریح کرد: با قاطعیت می‌گویم که بالای 70 درصد پرونده‌ای هم که برای من درست کردند، دروغ است. ولی متاسفانه همان دروغ‌ها را برای بولتن.های محرمانه نیز ارسال می‌کنند. و همه این موارد سابقه‌ای می‌شود برای برخوردهای بعدی.
او با بیان اینکه یکسری قوانین وجود دارد که با آیین دادرسی منصفانه مغایرت دارند گفت: به نظرم آقای رئیسی باید یک گروه کارشناسی خبره از میان حقوق‌دانان مستقل تعیین کند تا مشکلات را شناسایی کنند. اگر بخواهم مثال روشنی در این خصوص بزنم، همین تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که تنها وکیل تسخیری را به رسمیت می‌شناسد.
هاشمی گفت: در حالی که اصل ۳۵ قانون اساسی این حق را به متهم داده تا برای خود وکیل انتخاب کند. این تبصره که در زمان آقای آملی لاریجانی تصویب شد مغایر با این اصل قانون اساسی است.
فائزه هاشمی بیان کرد: پایه همه محاکمات و پرونده‌های قضایی، مرحله تحقیقاتی و مقدماتی است. وقتی فرد در آنجا نمی تواند وکیل منتخب خود را داشته باشد، حقوقش از همان ابتدا تضییع می شود. اینجاست که ضرب المثل «خشت اول را چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج» مصداق پیدا می‌کند.
او گفت: اتفاق دیگر در حال رخ دادن که با دادرسی منصفانه مغایرت دارد، دادگاه های اقتصادی "سریع" و "منصفانه" است. می بینیم که یک عده متهم اقتصادی را می‌آورند و بعضی‌هایشان تنها در یک مرحله محکوم و حکمشان نیز اجرا می‌شود. متاسفانه در همین شیوه رسیدگی «اعدام» هم داشته‌ایم. این روش مناسبی نیست. چرا که هیچ‌گاه "دادگاه سریع" نمی‌تواند عادلانه باشد.
این فعال سیاسی گفت: تئورسین‌های حقوق و حقوق‌دانان چندین مرحله برای دادرسی ایجاد کرده اند. از دادگاه بدوی گرفته تا تجدیدنظر و مراجع دیگر برای اعتراض. این کار نیز تنها با این هدف صورت گرفته که دادگاه‌ها را به عدالت نزدیک‌تر کنند.
او بیان کرد: مطلب بعدی به موضوع حفظ استقلال وکلا مربوط می‌شود. روندی را که قوه قضاییه برای اصلاح آیین‌نامه کانون وکلا در نظر گرفته، در واقع "استقلال وکلا" را زیر سوال می‌برد. و کاری را که خود وکلا باید انجام دهند قوه قضاییه انجام می‌دهد.
فائزه هاشمی گفت: این در حالی است که خلاء های حقوقی بسیاری داریم که نیاز به اصلاح دارند. تازه‌ترین آن به قتل دلخراش رومینا بازمی‌گردد. باید پرسید که الان پدر رومینا کجاست؟ با او چه برخوردی شده؟ چرا قوانین را اصلاح نمی‌کنند؟ همه این موارد فوریت دارد. قوانینی که حق فرزند و حق زن را به عنوان بخشی از جامعه به خاطر اختیارات ویژه و غیرشرعی که به پدر و جدی پدری داده، زیر سوال می‌برد. کجای قرآن چنین چیزی داریم و چنین برخوردی با زن جایز دانسته شده است؟
وی بیان کرد: اخیرا نیز حکم اعدام سه جوان معترض در حوادث آبان ۹۸ صادر شده، شاید این پرونده نیز مصداق دیگری برای گرفتن استقلال از قوه قضائیه و حاکم شدن نگاه امنیتی و سیاسی در بخشی از آن باشد. تا آنجایی که می‌دانم وکیل این متهمان را به جلسه دادگاه راه نداده‌اند. حتی پرونده را برای مطالعه به وکیل نداده و اتهاماتی زده اند که اصلا در پرونده وجود ندارد.
او اظهار کرد: همچنین درباره پرونده فردی که به جرم شرب خمر در مشهد اعدام شد، می‌گویند او جرایم دیگری هم مرتکب شده و سوابق بسیار بدی داشته است. این چه ربطی به اعدام اخیر او به دلیل "شرب خمر چندباره" دارد؟ اگر او ۲۰ سال قبل به دلیل حمل مواد مخدر مستحق اعدام بوده همان موقع باید این کار انجام می‌شد، اما در هیچ کجای قرآن نداریم که مشروب‌خوار باید اعدام شود. حتی اگر هزار بار این اتفاق افتاده باشد.
این فعال سیاسی گفت: فردی که اخیرا اعدام شده حتی یکبار هم حد نخورده بوده، چگونه او را اعدام کرده‌اند؟ یک مسأله دیگر به لزوم بازنگری در سیاست حبس زندانیان سیاسی در دوره کرونا بازمی گردد. این زندانیان چه خطری برای جامعه دارند؟ چرا باید آنها را درون زندان ها نگه دارند؟ تا خبرهایی بیرون بیاید مبنی بر اینکه نرگس محمدی یا افراد دیگر کرونا گرفته اند؟ این همه هشدار می‌دهند افراد مراقبت کنند تا به کرونا مبتلا نشوند، آن وقت عده ای را در زندان نگه می‌دارند و با اینکه آنها به کرونا مبتلا شده‌اند از درمانشان خودداری می‌شود.
فائزه هاشمی گفت: تاسف‌بارتر خبری بود که در نیمه اردیبهشت شنیدم و آن اینکه خانمی به نام "غفاری" به این دلیل که حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود نشده تهدید به انتقال به بند کرونایی‌ها شده و متاسفانه او را به آن بند برده‌اند.
او گفت: یکی دیگر از مواردی که می‌خواهم به آن بپردازم "اعترافات اجباری" است. آقای رئیسی هرچه زودتر جلو این اعترافات اجباری را بگیرد. تاسف‌بارتر اینکه پس از گرفتن اعتراف آن را از تلویزیون هم پخش می‌کنند. این در کجای قانون پیش‌بینی شده است؟ بدتر از این مصاحبه‌ای بود که با روح‌الله زم شد. وقتی این مصاحبه را دیدم خیلی تاسف خوردم که یک محکوم به اعدام را پشت دوربین آورده اند و با او مصاحبه می‌کنند. من محکوم به اعدام چه می‌توانم بگویم؟ جز اینکه حرف‌هایی بزنم تا بتوانم حکم خود را تخفیف دهم.
فائزه هاشمی بیان کرد: یکی از حقوق دانان این نوع مصاحبه را مصداق شکنجه دانسته و به نظرم این حرف کاملا درستی است. این کار غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر شرعی است که متاسفانه انجام می‌شود.
وی ادامه داد: یک مطلب دیگر اینکه انگار ایران تبدیل به کشوری ملوک الطوایفی شده است. برای نمونه می شنویم که دادستان اصفهان یا امام جمعه آن شهر اعلام می کند که دوچرخه سواری زنان ممنوع است. یا همین طور مقامات شهر مشهد اعلام می‌کنند فلان چیز ممنوع است. مگر مملکت قانون ندارد؟ مگر قوه قضائیه ندارد؟ کجای قانون آمده که دوچرخه‌سواری زنان ممنوع است؟
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در پایان گفت: در پایان درباره خانم مولاوردی باید بگویم قوه قضاییه نباید بگذارد چنین اتفاقاتی در پرونده‌ها بیفتد. ممکن است بگویند ما در جریان نبودیم. اگر چنین است با متخلفان برخورد کنند و همگان را در جریان برخورد با آنها بگذارند. باید معلوم شود. منتشرکنندگان این نوع خبرها باید مجازات شوند.

منبع: امتداد