عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران اظهار کرد: اگر طرح تغییر قانون انتخابات بخواهد وظایف و اختیارات شورای نگهبان را گسترش دهد، نقض قانون اساسی بوده و برخلاف قوانین کشور است.
به گزارش سایت کارگزاران، فائزه هاشمی گفت: در حال حاضر شورای نگهبان فراتر از وظایف خود رفتار می‌کند. از طرف دیگر، با بررسی حقوقی و قضایی متوجه می‌شویم که این شورا در برخی موارد نیز برخلاف قانون اساسی عمل کرده است. اگر طرح تغییر قانون انتخابات بخواهد وظایف و اختیارات شورای نگهبان را گسترش دهد، نقض قانون اساسی بوده و برخلاف قوانین کشور است.
وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، تعارض‌های بسیاری به وجود می‌آورد و موجب می‌شود بسیاری از ارزش‌ها و اصول انقلاب زیر سوال رود. این طرح در بسیاری از مواد خود مانند ماده 7، تشخیص مدیر و رجل مذهبی بودن، چنان وارد جزئیات شده که قابلیت بررسی را ناممکن می‌کند. بسیاری از مواردی که این پیشنهاد به آنها می‌پردازد جزو مسائل خصوصی مردم بوده و ورود به آنها از نظر اصول اسلامی و دینی و قانونی جایز نیست.
فائزه هاشمی با انتقاد از طرح مجلس یازدهم برای تغییر قانون انتخابات گفت: مواردی که در طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته شده چنان کلی گویی است که هیچ معیاری ندارد و برخوردهای سلیقه‌‌ای را ترویج می‌کند. خوشبختانه در نظری هم که معاون قوانین مجلس داده به برخی از این ایرادات اشاره شده است. قانون باید جامع و مانع بوده و مطابق قانون اساسی باشد. همچنین باید مطابق اصول دینی و معیارهای مذهبی ما باشد.
وی ادامه داد: چنین طرح‌هایی بیشتر سیاسی و جناحی بوده و در راستای قدرت بخشی به اختیارات شورای نگهبان برای حذف تفکر دموکراتیک و اصلاح طلبانه است. به نحوی که این همه اختیار به شورای نگهبان داده شده اما برای آن تعیین وظیفه صورت نگرفته است. شورای نگهبان بر اساس اختیاراتی که در این قانون به آن داده شده، می‌تواند بدون ارائه هیچ مستنداتی اقدام به ردصلاحیت اشخاص کند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران یادآور شد: در ارتباط با رد صلاحیت نیز نکته مهمی وجود دارد. شورای نگهبان می‌گوید از آنجا که فرد نمی‌تواند صلاحیت خود را تایید کند، پس رد می‌شود. در صورتی که قانون اساسی اصل را بر برائت گذاشته است. یعنی همه افراد اگر ویژگی‌ها و شرایط لازم را داشته باشند، صلاحیت داشتن مسئولیت را دارند مگر اینکه عکس آن ثابت شود. متاسفانه شورای نگهبان سال هاست که بر اساس تفسیرهای خود این گونه عمل می‌کند. بدین نحو که هیچ کس صلاحیت انجام امری را ندارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.
وی با بیان اینکه این طرح شورای نگهبان را مقید نکرده که اگر می‌خواهد کسی را ردصلاحیت کند، مستندات آن را بر اساس مواد قانونی اعلام کند، اظهار کرد: در دوره‌های اخیر دلیل ردصلاحیت‌های گسترده افراد ذکر نشده و صرفا به بیان برخی کلی‌گویی‌ها بسنده شده است. ردصلاحیت‌های صورت گرفته نیز بر اساس گزارش‌های ارائه شده بوده نه مستندات، بدین صورت که گاهی دشمنی‌های شخصی در گزارش‌های ارائه شده به شورای نگهبان باعث ردصلاحیت اشخاص شده است.
فائزه هاشمی با طرح این پرسش که باید دید هدف از توسعه اختیارات شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی چه بوده است، خاطرنشان کرد: به نظرم جز انحصارطلبی، محدودکردن آزادی‌ها و تشویق ریاکاری‌ها خروجی دیگری از این طرح حاصل نمی‌شود. به نحوی که اگر من بخواهم کاندیدای ریاست جمهوری شوم باید ریاکاری کنم و چهره دیگری از خود به نمایش بگذارم.
وی با اشاره به نقش زنان در انتخابات گفت: یکی از مباحثی که در ارتباط با طرح پیشنهادی اخیر مجلس وجود دارد این است که آیا زنان هم می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند؟ صحبتی که آقای بهشتی در مذاکرات مجلس خبرگان کرده و حرف‌هایی که آیت‌الله هاشمی در تفسیر آن مذاکرات زده نشان می‌دهد که از اول هم هدف این نبود که زن‌ها رئیس جمهور نباشند. آقای بهشتی با سیاست و تدبیر واژه رجل مذهبی را قرار داد. زیرا رجل تنها به معنای مرد نیست، بلکه شخصیت است. اگر به قرآن هم مراجعه کنیم می‌بینیم که «رجل» به معنای زن و مرد است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ادامه داد: خوب بود که نمایندگان مجلس در این باره نیز اصلاحاتی انجام می‌دادند و دیگر به این صورت نبود که شورای نگهبان تفسیر خود را داشته باشد. انتظار این بود که نمایندگان رجل مذهبی را اعم از زن و مرد قرار دهند و اجازه ندهند شورای نگهبان تفسیر مردانه خود را از این موضوع داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطلب دیگر، به بند 4 ماده 1 این طرح برمی گردد. در این بند اثبات حُسن سابقه، امانت و تقوا آمده است. در حالی که بر طبق همان اصل برائت که عرض کردم، معمولا خلاف آن نیاز به اثبات دارد. بر اساس همین اصل، نیازی به اثبات حُسن سابقه نیست بلکه شرارت‌ها یا خیانت‌ها و بی تقوایی‌ها نیاز به اثبات دارند. این برخلاف قانون اساسی بوده و متاسفانه شورای نگهبان به جایی رسیده که به جای احراز عدم صلاحیت به احراز صلاحیت‌ها می‌پردازد. در صورتی که شورای نگهبان نباید داشتن صلاحیت را ثابت کند، بلکه باید عدم صلاحیت را اثبات کند. برای نمونه، در همین دوره اخیر مجلس به بسیاری از کاندیداها گفته شد که شما نتوانستید صلاحیت خود را ثابت کنید.
فائزه هاشمی ادامه داد: از طرف دیگر، به ماده 2 این قانون می‌رسیم که عبارت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی آمده است. این خطوط اساسی کجاست؟ بعد می‌رسیم به تبصره بند 2 همین ماده که می‌گوید منظور از التزام عملی، رعایت خطوط اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ اصل نظام است. بنابراین برای من نوعی که اعتقاد دارم اصل نظام از خطوط اصلی انقلاب و اصول دین ما جدا شده، حفظ اصل نظام به چه معناست؟ این نمی‌تواند معیار مناسبی باشد و باید ببینیم کسی که به نظام نقدی کرده، حرفش درست بوده یا اشتباه.
وی افزود: آیا باید کسی که نقدی درست از نظام انجام داده، ضدانقلاب خوانده شود؟ به نظرم باید مدافع انقلاب شناخته شود و به عنوان فردی که به اصول اولیه انقلاب پایبندی دارد، مورد احترام باشد. متاسفانه کلماتی در این قانون به کار گرفته شده تنها در راستای حذف افراد کاربرد دارد. این‌ها یکسری کلی گویی‌هایی است که برای جامعه مضر است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران خاطرنشان کرد: در بند 4 ماده 2 این قانون، یکی از مراکزی که باید مدرک تحصیلی را تایید کند، مرکز مدیریت حوزه علمیه است. از کی تا به حال حوزه علمیه تبدیل به مرکز علمی تایید مدارک تحصیلی شده است؟ همیشه این گونه بوده که حتی طلاب نیز مدارک خود را در وزارت علوم معادل‌سازی می‌کردند. به نظرم اضافه کردن این بند به ماده مذکور غیر علمی و بیشتر سیاسی است.
وی اضافه کرد: در بند 7 همین ماده نیز به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی اشاره شده است. در اینجا نیز باید عبارت«ویژه مردان» ذکر شود. زیرا زنان که نیازی به کارت پایان خدمت ندارند. وقتی ذکر نمی‌کند؛ به طور اصولی حقی برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری قائل نشده است. این بند به طور ضمنی و خلاف تفسیرهای صورت گرفته اعلام می‌کند که تنها مردان رجل سیاسی و مذهبی هستند. این برخلاف اصولی بوده که همیشه وجود داشته و با تلاشی که زنان در این راستا می‌کنند، تعارض دارد. با این نوع عبارات تلاش زنان برای به ثمر نشاندن تفسیر درست از قانون ناکام می‌ماند.
فائزه هاشمی افزود: بند هشتم این ماده نیز بسیار خطرناک است زیرا محکومیت‌ها را نام برده و آورده است: عدم داشتن محکومیت‌های اقتصادی و انتخاباتی، محکومیت در جرایم علیه امنیت عمومی کشور، اقدام علیه نظام و...این درحالی است که قانون جرم سیاسی در کشور ما هنوز اجرایی نشده و بسیاری از کسانی که متهم سیاسی هستند برخلاف اصل 168 قانون اساسی، در دادگاه‌های انقلاب و پشت درهای بسته محاکمه می‌شوند. قانون اساسی تصریح می‌کند که جرائم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار شود. بسیاری از این اتهامات مانند جرم علیه امنیت عمومی و اقدام علیه نظام و... اتهاماتی هستند که علیه متهمین سیاسی به کار می‌رود و بسیاری از سیاسیون ما و کسانی که اعتقاد دارند نظام از خط اصلی خود خارج شده و یا اصلاح‌طلبان به واسطه همین بند از کاندیداتوری در انتخابات محروم می‌شوند. این کار دقیقا مغایر با شعار«آزادی» در انقلاب است.
وی ادامه داد: بند دیگر هم دقیقا در ارتباط با همین است و به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره می‌کند. محرومیت از این حقوق نیز از آنجا که توسط دادگاه منصفانه رسیدگی به جرائم سیاسی تشکیل نشده، قابل قبول نیست. ما نمی‌توانیم با ایجاد یک پرونده اشتباه برای افراد، عده‌‌ای زیادی را از رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری محروم کنیم. این‌ها خطاهایی است که نشان‌دهنده انحصارطلبی و تلاش برای حذف اصلاح‌طلبان و دلسوزان نظام است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: یکی دیگر از موارد ذکر شده در این قانون اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی است درحالی که باید برعکس آن گفته شود و چنانچه عدم اشتهار فرد به این موارد اثبات شد، ملاک قرار گیرد. بند 11 و 12 ماده 2 نیز تا زمانی که به محکومیت منجر نشده، نباید ملاک عمل قرار گیرد. برای نمونه، نداشتن سوابق سوءامنیتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی و... نمی‌تواند پایه‌ای برای ردصلاحیت اشخاص باشد.
وی اضافه کرد: ماده 3 که رجل مذهبی را معنا کرده و همچنین در مواد دیگر، آنقدر مسائل در آن ریز شده که جنبه تفتیش عقاید به خود گرفته و تفتیش عقاید برخلاف قانون اساسی است. در بخش دیگری به مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و شعائر دینی به عنوان یکی از موارد تایید صلاحیت اشخاص اشاره شده است. باید پرسید مگر این‌ها از واجبات است که اگر کسی رعایت نکرد، به موجبش ردصلاحیت شود؟ آیا اینکه من دوست ندارم در مراسمی شرکت کنم به معنای این است که بی دین هستم؟ این مسائل دینداری بسیار زیاد است. زیرا همین که کسی به انجام واجبات دین بسنده می‌کند، دین‌دار بوده و مورد تایید است. پس نمی‌توانیم بگوییم او صلاحیت رئیس جمهور شدن یا کاندیداتوری ندارد.
فائزه هاشمی افزود: اصل بر برائت است و همه پاک هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود. در تبصره یک ماده 59 نیز آمده اگر شورای نگهبان می‌خواهد استعلام بگیرد، عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر یا پاسخ خلاف واقع جرم است. در حالی که مرسوم این است که اگر حراست هر مجموعه به جواب هر استعلام ظرف مدت 15 روز یا دوماه پاسخ نداد، این به معنای مثبت بودن استعلام است. بنابراین اگر در ظرف مدت مقرر جوابی نیامد باید حمل بر مثبت بودن استعلام تلقی و کار افراد انجام شود.
وی درباره تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی هم گفت: برای داشتن یک حکمرانی خوب فرقی نمی‌کند یک نظام پارلمانی و یا ریاستی باشد به طوری که می‌بینیم که در کشورهای توسعه یافته برخی نظام‌ها پارلمانی و بعضی ریاستی هستند. از آنجا که نظام پارلمانی به معنای این است که یک حزب برنده می‌شود و همان حزب نخست وزیر معرفی می‌کند، ولی احزاب ما در قوانین جایگاه واقعی ندارند و نمی‌توانند به درستی فعالیت کنند. در انتخابات‌ها نیز احزاب آن گونه که در کشورهای توسعه یافته می‌بینیم، کاندیدای مشخصی ندارند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پایان اظهار کرد: در ایران این جریان‌های سیاسی هستند که افراد مختلفی را از احزاب گوناگون در لیست خود قرار می‌دهند. بنابراین نظام پارلمانی نیازمند فعالیت درست و حسابی احزاب و یک «قانون احزاب» مناسب است. از آنجا که چنین ساختاری نداریم، معلوم نیست اگر به سمت نظام پارلمانی رویم چه سازوکاری برای تعیین نخست وزیر وجود دارد و لابد تعیین آن را هم به شورای نگهبان می‌سپارند. به نظرم سیستم پارلمانی نه تنها به تغییرات مثبت در جامعه ما کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث تغییرات منفی شود.
منبع: امتداد