احمد حاتمی یزد، عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

ماجرای تخلف موسسه‌های مالی از دهه 60 شروع شد؛ در آن زمان شرکتی تحت عنوان شرکت مضاربه‌ای تاسیس شد تا از مردم پول بگیرد و در تجارت استفاده کند. مدیران این شرکت گفته بودند از محل تجار تشان، ماهیانه 4 درصد سود به سپرده‌گذارها می‌دهند، د رحالی‌که هیچ تجارتی توانایی انجام چنین کاری را ندارد. افرادی که طمع کرده بودند، برای دریافت سود بیشتر در این شرکت سپرده‌گذاری کردند و در ابتدا سودهایی هم نصیب‌شان شد. تامین سود گزاف فقط از محل منابع سپرده‌گذاران جدید میسر می‌شود اما به مرور با کاهش منابع، آن شرکت در پرداخت سود ناتوان شد و مردم دست به اعتراض زدند. شرکت تعطیل شد، مدیرانش به زندان افتادند، اموالشان مصادره شد و تا آنجا که امکان داشت، پول مردم برگردانده و بقیه‌اش هم سوخت شد. به‌رغم این تجربه، اکنون هم اتفاق مشابهی توسط امامان جمعه، در تعدادی از شهرها تکرار شده است. زمانی‌که مدیرعامل بانک صادرات بودم، امام جمعه یکی از شهرها به من مراجعه کرد و گفت همراه چند نفر دیگر، موسسه‌ای راه‌اندازی کرده‌اند که به هرکسی که سپرده‌گذاری کند، پس از شش ماه، دو برابر وام قرضه الحسنه می‌دهند. تا مدتی امکان این کار وجود داشت اما وقتی رشد سپرده‌ها مقداری کند شد، دیگر نتوانستند وام دو برابری بدهند و اولین نفری که حساب باز کرده بود و نتوانست وام بگیرد، معترض شد و بقیه سپرده‌گذارها که چندصد هزار نفر می‌شدند هم متوجه شدند احساس خطر کردند و برای گرفتن پول‌شان صف بستند اما موسسه به دلیل اینکه پول‌ها را صرف دادن وام و خرید ملک و مستغلات کرده بود، توانایی بازپرداخت پول مردم را نداشت.

پدیده موسسات غیرمجاز بسیار گسترده بوده است و غالب این موسسات هم به اسم ائمه معصومین نزول خواری می‌کنند. ده سال قبل صندوق بین المللی پول (IMF ) در گزارش خود به مقامات ایرانی خاطرنشان کرد که حدود پنج هزار واحد مرتبط با موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور فعالیت می‌کنند ولی گوش ها سنگین بود و اخطارIMF  شنیده نشد. آنچه باعث شکل‌گیری موسسات متخلف می‌شود عبارتند از: دخالت برخی روحانیون و افرادی که تخصص خاصی در زمینه بانکداری ندارند، در کنار ناکافی بودن قدرت سیاسی بانک مرکزی. ضمن اینکه حمایت مناسبی هم از سوی مراجع قضایی و انتظامی از بانک مرکزی در راستای مقابله با این موسسه‌ها صورت نگرفت. همچنین آشفتگی سیاسی در برخی شهرها، میدان را برای سوءاستفاده عده‌ای باز کرد و مرجعی که باید مراقبت می‌کرد، یعنی بانک مرکزی هم به دلیل قدرت سیاسی ناکافی، نتوانست کاری انجام دهد. نباید فراموش کنیم استقلال بانک مرکزی، برای سلامت نظام بانکی هر کشوری جنبه‌ای کلیدی دارد. رؤسای بانک مرکزی ما خصوصا در 12 سال اخیر از قدرت سیاسی کافی و استقلال رای برخوردار نبودند؛ برخی کمتر مقاومت می‌کردند و برخی بیشتر! اما هیچ‌کدام قدرت و استقلال کافی نداشتند. تعدادی از موسسه‌های مالی متخلف از روی ندانم‌کاری یا با قصد سوءاستفاده، با منابع حاصل از سپرده‌های مردم، ملک خریدند به این امید که قیمت‌ها بالا برود، اما رکود این بخش باعث کاهش قیمت‌ها شد و سپرده‌های مردم به خطر افتاد اما بانک مرکزی موفق به نظارت مناسب نشد. این درحالی است که نگهداری سپرده‌ها امری ظریف، مهم و علمی است و در بانک‌های معتبر دنیا، وضعیت روزانه کنترل می‌شود و بانک مرکزی هم نظارت کافی دارد اما در ایران عده‌ای هستند که به پشتوانه شخصیت‌های مذهبی، بانک تاسیس می‌کنند اما به مراجع نظارتی گزارش نمی‌دهند.

پولشویی هم از دیگر مواردی است که توسط موسسه‌های متخلف رخ داده است. از سوی دیگر مردم ما هم از نظر اقتصادی، آگاهی کافی ندارند. حتی به آنها گفته نشده اگر سپرده‌هایشان در بانک غیرمجاز سوخت شود، کسی نیست که آن را جبران کند و بانک مرکزی، هیچ مسئولیت قانونی‌ای برای جبران خسارت سپرده‌گذارها ندارد ضمن اینکه منابعی هم برای این کار ندارد اما وقتی ناآرامی‌های سیاسی به وجود می‌آید، دولت مجبور می‌شود بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند؛ یا باید به اعتراض‌های خیابانی سپرده‌گذارها تن دهد یا منابع را از جایی دیگر تامین کند و تحویل شهروندانی بدهد که قربانی مافیا شده‌اند.

فعالیت موسسه‌های مالی متخلف، علاوه بر از بین بردن سپرده‌های مردم و خدشه‌دار کردن اعتماد به نظام بانکی، باعث ایجاد تاثیرات مخرب بر اقتصاد کشور هم می‌شود. برای نمونه می‌تواند باعث افزایش بی‌رویه نقدینگی شود؛ رشد بی‌حساب نقدینگی هم تورم‌زاست. البته نباید فراموش کنیم موضوع اصلی درباره موسسه‌های متخلف، سوءاستفاده از مردم است. شرکت‌هایی که از ابتدا با همین هدف و برای کلاهبرداری شکل گرفتند، د رحالی‌که اگر فعالیت‌شان منطقی و علمی بود نباید از سود ماهیانه دو یا سه درصدی حرف می‌زدند چون تحقق این وعده در بانکداری امکان‌پذیر نیست. شاید بتوان اصل شفافیت نظام بانکی را هم در این جا بررسی کرد اما این مساله وقتی مطرح است که شرکت‌ها اساسا برای سوءاستفاده شکل نگرفته باشند. مثلا انتشار لیست شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی از دولت دریافت کرده بودند، اقدامی در راستای جلوگیری از فساد بود و می‌تواند به این مساله کمک کند اما وقتی موسسات غیرمجاز اساسا برای کلاهبرداری شکل گرفته‌اند، بحث شفافیت آنچنان مطرح نیست. در نهایت باید گفت بهره بردن از تجربه‌های گذشته و حمایت از بانک مرکزی و داشتن قدرت سیاسی کافی برای مبارزه با فساد می‌تواند از شکل‌گیری دوباره موسسه‌های متخلف جلوگیری کند.

منبع: روزنامه سازندگی