سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی مقام رهبری است و دو وظیفه عمده برعهده دارد. نخست اینکه اگر مقام معظم رهبری بخواهند موضوعی را ابلاغ کنند نخست به تشخیص مصلحت ارجاع می‌کنند و پس از بررسی موضوع، اعضای مجمع پیشنهاد خود را به رهبری می‌گویند. اگر مورد قبول بود، ابلاغ می‌شود و اگر پذیرفته نشد، مجمع تشخیص مجددا آن موضوع را بررسی خواهد کرد. این روند یکی از وظایف تشخیص مصلحت است.
دومین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس است. از آنجایی که ابلاغ سیاست‌های کلی کشور بر عهده مقام معظم رهبری است، این شورا سیاست‌های کلی را بررسی می‌کند و به مقام رهبری ارائه می‌دهد و ایشان نیز ابلاغ می‌کنند.
براساس این سیاست‌های کلی، سیاست‌های 20ساله، برنامه 5ساله و بودجه یک‌ساله تعیین می‌شود. بنابر این سیاست‌های کلی نظام و براساس این ابلاغیه، برنامه تنظیم می‌شود. پس از تنظیم، این برنامه‌ها باید در قوه مقننه تصویب شود و به صورت قانون درآید.
اخیرا مقام معظم رهبری ابلاغیه‌ای را به آیت‌الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند که در قسمتی از آن فرمودند شورا بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت کند. در نتیجه مجمع تشخیص کمیسیونی را تشکیل داد که این کمیسیون بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت می‌کند. نظارتی که تنها در حد برنامه انجام می‌شود و بنابر تاکید مقام معظم رهبری نیز کلی است و مجمع در جزییات دخالتی ندارد.
اتفاقی که هفته گذشته رخ داد و مجمع تشخیص هم‌زمان با شورای نگهبان به یکی از لوایح پولشویی ایراد گرفت، بیرون از حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هرچند چنین کاری با واکنش سریع رئیس مجلس نیز مواجه شد. لاریجانی درنامه‌ای اعلام کرد که فقط 20 ایراد شورای نگهبان به CFT را بررسی خواهد کرد زیرا مجمع تنها نقش نظارتی دارد و نمی‌تواند با شورای نگهبان موازی‌کاری کند. البته این رویه جدید که به واسطه «هیأت عالی نظارت» انجام شده، مورد اعتراض بسیاری از جمله علی مطهری هم قرار گرفته است. او معتقد است این کار می‌تواند یک شورای نگهبان دوم ایجاد کند و بدعتی تازه در قانون‌گذاری کشور به وجود آمده است. هرچند اعتراض مجلسی‌ها پر بیراه هم نیست.
کشمکش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک‌سال قبل برمی‌گردد. از همان زمان که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی شورای نگهبان به مجلس مرجوع شد، قوه مقننه از هیأتی تازه‌تأسیس به نام «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بی‌قانونی نگران شد. زیرا هیأت نظارت عالی مجمع که از سال گذشته تشکیل شد، به هیچ عنوان حق دخالت در مصوبات مجلس را ندارد و تنها مساله‌ای که جزو اختیارات نظارتی مجمع تشخیص محسوب می‌شود، «برنامه» است. در نتیجه دخالت هیأت نظارت مجمع در مسائل مهمی مانند CFT و مصوبات مجلس غیرقانونی است. شورای نگهبان فقط می‌تواند در روندی قانونی ایراداتی را به مصوبات بگیرد و آن را برای رفع به قوه مقننه مرجوع دهد. مجمع حداکثر نظارتی که می‌تواند انجام دهد، این است که اگر جایی سیاست‌های کلی رعایت نشد می‌تواند به مقام معظم رهبری گزارش دهد اما حق دخالت مستقیم در کار مجلس شورای اسلامی را ندارد.
در عین حال اگر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کار غیرقانونی انجام دهد، از آنجایی که رئیس‌جمهور تنها فرد مجری قانون است، می‌تواند به مجمع تشخیص تذکر دهد. دخالت مستقیم هیئت نظارت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی امور مصداق بارز بی‌قانونی است. مجمع در امورات مربوط به قوه مقننه در صورتی می‌تواند ورود پیدا کند که نهایتا سر مصوبه‌ای شورای نگهبان و مجلس دچار اختلاف شوند و نتوانند آن را حل کنند. در این شرایط از مجمع درخواست ورود خواهند داشت و اینجاست که مجمع می‌تواند اظهارنظر کند، اما تا زمانی که اختلافی وجود ندارد حق دخالتی ندارند. در مجموع باید گفت در گذشته شورای نگهبان وظیفه تطبیق لوایح یا طرح‌های مجلس را با شرع و قانون برعهده داشت که اگر در شرایطی با پارلمان به نتیجه نمی‌رسید، مجمع تشخیص مصلحت به عنوان میانجی وارد میدان می‌شد، اما مدتی است که روال‌های قانونی از طرف مجمع کمی پیچیده شده است.
منبع: روزنامه سازندگی