محمد عطریانفر،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

انتخاب بین اصلاحات «انتخابات‌محور» یا اصلاحات «جامعه‌محور»، موضوعی است که طی هفته‌های گذشته در جریان اصلاح‌طلبی مطرح شده است. هرکدام از این دو نگاه مدافعانی دارد که نظرات خود را کم‌وبیش مطرح کرده‌اند.  ابتدا باید به کسانی که اصلاحات جامعه‌محور را در برابر اصلاحات انتخابات‌محور می‌نشانند، متذکر شد که این دو نگاه الزاما رودرروی هم قرار نمی‌گیرند؛ بلکه این دو مقوله در راستا و همسوی با یکدیگر قابل تعریف و توصیف و تجویزند. مراد از اصلاحات جامعه‌محور اگر این باشد که جامعه به سمت ارتقای معرفت اجتماعی حرکت کند و توسعه نهادهای مدنی و مشارکت گسترده‌تر مردم را در تامین اهداف خود از طریق نهادهای مردم‌سالار در برگیرد و ملاک تحرک اجتماعی و نهایتا فعالیت سیاسی باشد خود به خود پایه فهم عمومی مردم را برای مشارکت در انتخابات ارتقا می‌بخشد و مردم را در امر انتخابات آگاهانه‌تر پای صندوق رای می‌آورد. به معنای دیگر، کسانی که سخن از اصلاحات جامعه‌محور با تعریف فوق می‌زنند اصالتا نه تنها نمی‌توانند با اصلاحات انتخابات‌محور مخالف باشند که بالمأل‌ شأن و منزلت اصلاحات انتخابات‌محور را از معبر تقویت بنیه فهم اجتماعی بالاتر می‌برند. اما فارغ از تبیین دو گزینه مذکور، حسب آنچه ذکر شد به نظر می‌رسد داعیه‌ی مدعیان امر، بیشتر با هدف ماهیت انفعال یا تحریم انتخابات مطرح می‌شود. اگر بخواهیم وارد این مناقشه شویم و بین این دو انتخاب کنیم باید به صورت اجمالی بگوییم که همراهی ما با رویکرد انتخابات‌محور است که قشر گسترده‌ای از دوستان اصلاح‌طلب هم روی آن تاکید دارند. در مقام استدلال و تفصیل این پاسخ باید گفت: مقوله اصلاح‌طلبی خود محصول و  مولود انتخابات است و رابطه ناگسستنی با آن دارد. اگر چنانچه مقوله انتخابات را از موضوع اصلاح‌طلبی جدا کنیم؛ عملا نوعی قلب ماهیت انجام داده‌ایم و آنچه می‌ماند ساختاری تهی و بدون جهت خواهد بود. نمی‌توان از موضع اصلاح‌طلبی دفاع کنیم و در همان حال موضوع انتخابات را کنار نهیم. در مقام استدلال در دفاع از چنین نظری باید اصلاح‌طلبی را به درستی تعریف کرد. اصلاح‌طلبی عبارت است از انطباق شرایط واقعی جامعه و حرکت به سوی شاخص‌هایی که به عنوان هدف به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف می‌کنیم. تغییر از وضعیت موجود به سوی امر مطلوب که دارای معیارهای مشخصی است. روند اصلاحات باید قانونی، غیرخشن، آرام و تدریجی باشد. با توجه به این شاخص‌ها می‌توان دوباره به بحث اول بازگشت و آن را با این معیارها تشریح کرد. وقتی انتخابات را کنار می‌گذارید و در واقع فعالیت انتخاباتی را تحریم می کنید این سوال پیش می‌آید که چرخ اصلاحات با کدام ابزار می‌تواند به صورت تدریجی، غیر‌خشونت‌آمیز و قانونمند به اهداف تعریف‌شده‌اش دست پیدا کند. به ادبیات کهن باید بگوییم اگر رویکرد اصلاحات را از مقوله انتخابات تهی کنید فی‌الواقع در سیاست‌ورزی خود قلب ماهیت کرده‌اید، اصلاح‌طلبی که انتخابات را کنار می‌گذارد، درست شبیه کسی است که روی شاخه نشسته است و بن می‌برد. انتخابات و اصلاحات «همزاد» هم هستند و نمی‌توان آن دو را از هم جدا کرد. حتی انتخابات با رویکردهای غیر‌اصلاح‌طلبانه هم واجد منفعت است و ممکن است روزی کسی بخواهد از رویکرد اصلاح‌طلبی جدا شود، اما همچنان می‌تواند از ظرفیت‌های انتخابات بهره ببرد. در مجموع باید گفت اصلاح‌طلبی از معبر انتخابات به سوی تعالی و ارتقا حرکت می‌کند و از معبر انتخابات است که به اهداف خود دست پیدا می‌کند. از سوی دیگر، کسانی که بحث کنار گذاشتن مشارکت در امر انتخابات را مطرح می‌کنند و تصورشان این است که احتمالا انتخابات ناکارآمد یا یک ابزار ساده است، باید مشخص کنند که آیا قصدشان از کنار گذاشتن انتخابات، خداحافظی با سیاست و سیاست‌ورزی و نفی مشارکت اجتماعی است و با این نگرش معتقدند چون از طریق انتخابات نمی‌توان به اهداف خود رسید، می‌خواهند تبدیل به منفعلین سیاسی شوند؟ اگر چنین تصوری را دارند باید به این نظر احترام گذاشت. اما اگر رویکرد مطرح‌کنندگان این است که می‌خواهند با کنار گذاشتن انتخابات از سازوکار دیگری استفاده کنند باید آن را توضیح دهند. باید بگویند که منظومه فکری آنها چیست و چگونه می‌خواهند به اهداف خود دست پیدا کنند و با چه ابزاری در چنین جامعه‌ای می‌توانند آن را محقق کنند. اگرچه، از گذشته این بحث در بین جریان‌های اصلاح‌طلب مطرح بوده و می‌توان برخی از دغدغه‌ها و مطالبه‌ها و مواضع چنین رویکردی را مشخص کرد اما منطقا نباید از پیش نیت‌خوانی کرد. برای مثال یکی از راهبردهای چنین دیدگاهی موضوع نافرمانی مدنی است. باید بدانیم که نافرمانی مدنی در ذات خود در مقام مخالفت و نقطه تقابلی با موضوع اصلاحات است. وقتی صحبت از نافرمانی مدنی ‌می‌شود به این معنا است که در جامعه استعداد این رویکرد وجود دارد که جریانی عرفی را برابر قانون‌گرایی قرار داد و از طریق نافرمانی مدنی حکمرانان را به عقب‌نشینی وادار کرد. این ادبیات نشانی از سنخ رفتارهای رادیکالیستی دارد و نهایت هدفش این است که باید با حاکمان مستقر از عامل فشار از پایین و نهایتا چانه‌زنی از بالا پای میز مذاکره نشست تا بتوانند به مطالبات خود دست پیدا کرد.

 اگر چنین گمانه‌زنی قرین به صواب باشد بی‌تردید حاصل آن از مشارکت مدنی از طریق انتخاباتِ محدود و مقید، به مراتب ناچیزتر خواهد بود. در غیر ‌این صورت، اگر برنامه و هدف مطرح‌کنندگان نافرمانی مدنی این باشد که گفت‌وگویی با حاکمان انجام نگیرد، نتیجه جز شورشی کور و نهایتا براندازی نخواهد بود. از این منظر تصور می‌کنم کسانی که نماد تمام‌عیار اصلاح‌طلبان هستند و این جناح را نمایندگی می‌کنند و در مقام سخنگو و رهبری اصلاحات قرار دارند، این رویکرد را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این باورند که اگر اصلاح‌طلبی در فرآیند پیشرفت و تامین نیازهای مردم و پاسخگویی به مطالبات مدنی پیشگام است، حتما باید از ابزارهایی استفاده کند که در ذات اصلاح‌طلبی تعبیه‌شده و کارآمد وجود دارد که به آنها اشاره کردیم. یعنی با حرکتی آرام، قانونی، غیرخشونت‌آمیز و تدریجی از طریق انتخابات برای تامین مطالبات خود تلاش کند تا به توافقی با حاکمیت دست یابد.

منبع: روزنامه سازندگی