یادداشت

اجرای قانون به جای اصلاح قانون

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیدمصطفی هاشمی طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران

یکی از مسائل عمده ما در کشور اصلاح مکرر قوانین به جای پرداختن به اولویت‌های اصلی است. در حالی که من معتقدم در ایران مشکل عمده نقص قانون نیست. البته هیچ قانونی کامل نیست و چنانچه هر قانونی را مطالعه کنید ممکن است اشکالات متعددی در آن باشد چراکه این عصاره فکر و ذهن بشر است و انسان نیز جایز الخطا است. حتی در مجلس هم که قانونی نوشته می‌شود کمیسیون‌های مختلف دست به کار می‌شوند و درنهایت باز می‌بینیم که آن قانون نقص دارد. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شاهدی است بر این ماجرا که سه بار مورد تصحیح و اصلاح قرار گرفته و باز می‌بینیم که مقام معظم رهبری به آن ایراد وارد کردند و اکنون مجددا باید این قانون مورد بازنگری قرار بگیرد. یعنی چون عقل انسان با محدودیت‌هایی مواجه است، قطعا نمی‌تواند همه جوانب یک تصمیم را لحاظ کند. با این حال اما من معتقدم این قسم کارها فرعی است بر اصل ماجرا. چرا که وقتی متن قانون به درستی اجرا نمی‌شود، آن وقت عده‌ای به جای پرداختن به این معضل به فکر تغییر قانون بر می‌آیند. دیرزمانی آقای توکلی درصدد تصویب قانون کار بودند، در همان زمان ایراداتی به این قانون وارد می‌شد و گروهی 5 نفره که در دیدگاه‌ها با یکدیگر متفاوت بودند، قصد اصلاح آن را داشتند. بعد از چند جلسه گفت‌وگوهای بی‌نتیجه کار به این مرحله رسید که متفرقات و حواشی به جای اصل تصحیح و اصلاح مبنای گفت‌وگوها قرار گرفت. اخیرا هم عده‌ای بحث اصلاح قانون انتخابات را مطرح کرده‌ا‌ند. در حالی که در داخل مجلس باید روی مسائل اصلی کشور تمرکز شود، یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور مسائل اقتصادی و معیشتی است در کجا به این مسائل توجه می‌شود؟ حال ما انتخابات را استانی کنیم یا قانون آن را تغییر بدهیم چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ عده‌ای معتقدند که قانون انتخابات بابت مشکل ساختاری و رویکرد آن در نظارت استصوابی باید مورد اصلاح قرار بگیرد. در این باره باید گفت که این ادعا درست است اما اگر این موارد نیز مورد اصلاح قرار بگیرد باز جای دیگری از قانون دچار نقص می‌شود و باز سلیقه‌محوری جای قانونگرایی را می‌گیرد. ما در وهله اول مشکل اجرای قانون داریم، به عنوان مثال در خیابان‌های تهران قوانین راهنمایی و رانندگی اجرا نمی‌شود. ما باید نسبت به اجرای قانون اهتمام به خرج بدهیم و مردم را به اجرای قانون وادار کنیم. ما از پس این موضوع برنمی‌آییم و بعد به سراغ اصلاح قانون می‌رویم. این مسئله یک نوع هزینه اضافه است. تا وقتی که اهتمامی برای اجرای قانون وجود نداشته باشد هر چقدر هم که قانون شفاف و بینقص باشد باز هم عده‌ای راهی می‌یابند تا به صورت سلیقه‌ای قانون اجرا شود. اینگونه نیست که با مشخص کردن معیارها برای تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان مسائل کشور حل و فصل شود. چراکه باز نیروهای اجرایی هستند که درنهایت سعی می‌کنند تا قانون را دگرگونه اجرا کنند. به اعتقاد نگارنده اصلاح قانون در شرایط فعلی موضوعی فرعی است. چرا که اصل، اجرای قوانین و برخورد با قانون‌گریزان است. اما به جای اجرای قانون به دنبال اصلاح آن هستیم و این یک نوع بازگشت به عقب است.

با این رویکرد هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیریم و انتخابات اصلاح نمی‌شود. مهم این است که تلاش خود را صرف اجرای درست قوانین و مدیریت مشکلات مردم کنیم در غیر این صورت آنچه روی کاغذ است، به دلیل آنکه انسان و افکارش آن‌ها را به نگارش در می‌آورد در نهایت و در اجرا به ضد خود بدل می‌شود. هیچ مشخص نیست که اصلاح قوانین بتواند نقش دفع افسد به فاسد را بازی کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که کار ما به نتیجه‌ای مردمی برسد. به عنوان مثال درباره فدراسیون‌های ورزشی در مجلس این نهادها خصوصی تلقی می‌شوند اما در عمل اینگونه نیست. تجربه هم نشان داده است که هرچه جلوتر میرویم قوانین نه‌تنها به درستی اصلاح نمی‌شوند بلکه خود باعث تشدید مشکلات و شکل‌گیری مسائل جدید می‌شوند. اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که قبل از انقلاب نوشته شده بود، قانون خوبی بود که پس از تغییر دچار نقص و مشکل شد. هدف نگارنده این است که ما به جای تغییر قوانین به دنبال نهادینه‌سازی اجرای قانون باشیم. چرا که تلاش برای اصلاحات مکرر در یک قانون نوعی سرگرمی است که هیچ فایده‌ای ندارد. ما به میزان بالایی نیازمند تغییر در مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور هستیم و مشکل اساسی مردم هماکنون اصلاح قانون انتخابات یا قوانینی نظیر آن نیست. فسادزدایی و اینکه ما در کوچکترین مسائل به ویژه آسیب‌های اجتماعی کودکان کار و این قسم مسائل که در سطح شهر زندگی روزمره مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد باید محور اصلی اصلاحات ما قرار بگیرد. از همین مسائل به‌ظاهر کوچک شروع کنیم تا به بزرگترین مفاسد کشور برسیم. تغییر قانون انتخابات و سایر قوانین اثرات بلندمدت دارند درحالیکه مردم نسبت به عملکرد دولت و حاکمیت در همین مقطع کوتاه مدت انتقاد دارند و مسائلشان روز به روز بیشتر از گذشته می‌شود.
منبع: روزنامه سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، انتهای نگارستان پنجم، پلاک 8

تلفن: 22841608 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

کارگزاران در شبکه های اجتماعی