ناهید تاج الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

ممنوعیت سه دوره متوالی نمایندگی مجلس اگرچه هنوز سرنوشت آن مشخص نیست، اما به نوعی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در‌مورد مجلس است و زمینه خوبی را برای تحرک بین‌نسلی در مجلس فراهم می‏کند.

طبق آماری که سازمان اداری و استخدامی ارائه می‏دهد، میانگین سن مدیریتی کشور 48 است. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه، هدف دولت اختصاص 30درصد مشاغل مدیریتی زنان تا پایان برنامه ششم و کاهش هشت سال از میانگین سن مدیریت کشوری است و با گذشت دو سال از اجرای برنامه ششم این مهم هنوز اتفاق نیافتاده است.

با مروری بر وظایف قانونی نمایندگان خصوصا وظایف نظارتی آنها در‌می‏یابیم که در راه انجام این وظایف نه‌تنها تجربه بلکه انرژی وصف‌ناپذیر و شرایط جسمی مساعدی لازم است تا شاهد حسن انجام وظایف و تکالیف نمایندگی و استفاده از اختیارات وسیع آن باشیم.

ضمن آنکه برابر تحلیل بسیاری از آسیب‌شناسان نظام اداری در ایران شاهد پدیده تورم قانون هستیم، آنها وجود ۱۱۰۰۰ قانون را بیانگر «تورم قانون» در کشور می‏دانند و دلیل عمده نارسایی را در کشور ضعف مبادی نظارتی اعلام می‏دارند، ضعفی که مرتفع‌کردن آن نیاز به جوان‏سازی بافت جمعیتی مجلس دارد.

از طرفی می‏توان گفت که برابر آمار مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی هزینه هر دقیقه اداره مجلس چیزی حدود 300‌میلیون تومان اعلام شده و هر دقیقه اهمال نمایندگان مجلس علاوه بر هزینه‏های انسانی بر ملت هزینه اقتصادی تحمیل می‏کند.

از طرف دیگر خیل عظیم سرمایه انسانی به‌خصوص سرمایه‏های انسانی دهه شصت پشت درهای خانه ملت منتظر حضور در عرصه سیاست‏گذاری و تصمیم‏سازی هستند. برابر اعلام معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در سال 94 برای مجلس دهم ترکیب سنی منتخبین بین سنین ٣٠ تا ٣٥ سال ٩ نفر، بین سنین ٣٦ تا ٤٠ سال ٢٥ نفر، بین سنین ٤١ تا ٤٥ سال ٤٠ نفر، بین سنین ٤٦ تا ٥٠ سال ٦٧ نفر و بین سنین٥١ تا ٥٥ سال ٦٣ نفر بود.

٥٧ نفر نیز بین سنین ٥٦ تا ٦٠ سال، ٢١ نفر بین سنین٦١ تا ٦٥ سال، پنج نفر بین سنین ٦٦ تا ٧٠ سال و دو نفر نیز بین سنین 71 تا 75 سال بودند که همه این آمار طی سه سال گذشته، 3سال افزایش داشته است.

همانطور که می‏بینید میانگین سنی مجلس دهم چیزی حدود 50 سال است که این میانگین هیچ نسبتی با استفاده از پنجره جمعیتی در کشور و آنچه ما آن را تحرک بدنه تصمیم‏سازی کشور می‏خوانیم ندارد، لذا لازم است در راستای تحرک در بدنه سیاست‏گذاری کشور اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهیم.

ممنوعیت نمایندگی برای بیش از سه دوره متوالی می‏تواند بخشی از این دغدغه تحرک بین نسلی و گردش نخبگان را در مجلس مرتفع کند، ضمن آنکه سبب روغن‌کاری چرخ‏های نظارتی کشور می‌شود و نظارتی که تاکنون مغفول مانده احیا خواهد شد.

منبع: روزنامه سازندگی