محمد هاشمی، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران

اندیشمندان حوزه حقوق و روابط بین‌الملل منافع ملی را آن دسته از منافعی می‌گویند که دولت‌ها در یک برهه زمانی خاص باتوجه به شرایط سیاسی فرهنگی – امنیتی و اقتصادی، سیاست خارجی خود را برمبنای آن تنظیم می‌کنند و در روابط خود با سایر کشورها در پی تحقق آن می‌باشند. سؤال اساسی این است که در شرایط فعلی جهانی و منطقه‌ای «منافع ملی» جمهوری اسلامی چیست؟ و منافع ملی کشورهای دیگر در ارتباط با جمهوری اسلامی چگونه تعریف شده‌اند؟ اولویت‌بندی منافع ملی خود یک امر بسیار مهم در سیاست خارجی است که آزادی اندیشه را می‌طلبد به گونه‌ای که تصمیم‌گیرنده سیاست خارجی باید به دور از منافع فردی، گروهی، حزبی، جناحی دست به اولویت‌بندی بزند.

 منافع ملی و باتوجه به شعار «نه شرقی نه غربی - جمهوری اسلامی» مردم و شعار نه شرقی – نه غربی – جمهوری اسلامی و استقلال و آزادی جمهوری اسلامی به‌عنوان منافع ملی و هدف عالی جمهوری اسلامی و مطالبات مردم تلقی می‌شد. از این رو جهت‌گیری سیاست خارجی دولت موقت از ائتلاف و اتحاد با غرب در رژیم شاهنشاهی به «عدم تعهد» تغییر یافت و در حقیقت برداشت دولت موقت از «عدم تعهد» همان سیاست موازنه منفی زمان دکتر مصدق بود که روابط با شرق و غرب را مبتنی بر احترام متقابل و منافع طرفین می‌دانست. تغییر شعار نه شرقی نه غربی و استقلال و آزادی مفهومی کاملاً ملی و دفاعی داشت. منظور از آن احراز استقلال همه‌جانبه خودمان برابر بیگانگان و ابرقدرت‌ها و عدم اتکا به بلوک‌های شرق و غرب چه به لحاظ سیاسی – اقتصادی و نظامی و چه به لحاظ اخذ و اقتباس ایدئولوژی از مکتب‌های مارکسیستی در اواخر دولت بازرگان شعار فوق به لحاظ منظور و محتوا  دچار تغییر و تحریف و تعمیم گشت. رفته رفته علاوه بر جنبه تعرضی سیاسی حالت غرب‌زدایی و وسعت فرهنگی و دانشگاهی پیدا کرد. در این ایام دولت موقت در مارس 1979 یعنی یک‌ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را از عضویت در سازمان پیمان مرکزی «سنتو» خارج کرد و در این دوران ایران به نهضت «غیرمتعهدها» ملحق شد. براساس همین راهبرد دولت موقت قرارداد کاپیتولاسیون که بین رژیم شاه و دولت آمریکا منعقد شده بود در ماه می‌1979 لغو کرد و در اکتبر 1979 (یک روز پس از تصرف لانه جاسوسی) نیز پیمان دفاعی ایران و آمریکا را که در مارس 1960 امضاء شده بود باطل اعلام کرد. در همین حال دولت بازرگان برای اینکه توازنی میان آمریکا و شوروی در سیاست خارجی ایجاد کند قراردادهای نظامی با این کشور و همچنین مواد 5 و 6 معاهده 1921 را ملغی اعلام کرد. دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت راهبرد سیاست خارجی ایران را «بی‌طرفی مثبت» عنوان کرد. در عین حال دولت موقت گام‌های عملی در راه اعتمادسازی و بازسازی و عادی‌سازی روابط با غرب و آمریکا برداشت. در این راستا آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر ابراهیم یزدی با برژینسکی ملاقات کردند. در حقیقت دولت موقت به دنبال اصلاح رابطه با غرب مخصوصا آمریکا بود که این برخلاف شرایط سیاسی و اقتصادی آن روز جامعه بود که همین امر باعث سقوط دولت موقت گردید.

 ابرقدرت‌های شرق و غرب و دولت‌های منطقه‌ای وابسته به آنها با اتخاذ سیاست «اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی» که منافع خود را در خطر می‌دیدند برای مقابله و شکست انقلاب و تغییر جمهوری اسلامی – رئیس دولت بعثی عراق را که بعد از جمال عبدالناصر به دنبال رهبری جهان عرب بود تجهیز و تحریک نمودند به جمهوری اسلامی حمله نظامی کند، با این تصور که ایران به لحاظ نظامی ضعیف شده است و نمی‌تواند برابر ارتش مجهز عراق مقاومت کند و صدام می‌تواند کمتر از یک هفته تهران را تسخیر و جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. اما با رهبری پیامبرگونه امام خمینی (ره) و حضور یکپارچه مردم در صحنه‌های مختلف طولانی‌ترین جنگ قرن بعد از جنگ ویتنام پس از 8 سال بدون هیچ دستاوردی برای صدام و حامیانش پایان یافت و سازمان ملل صدام را آغازگر جنگ معرفی نمود.سقوط شاه و پیروزی نهضت اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران – شکست صدام و حامیانش در جنگ نابرابر هشت ساله و اعلام سیاست حمایت از مستعضفین جهان، مکتب اهل بیت (ع) و ایران اسلامی را به عنوان قدرتی شکست‌ناپذیر و اصلاحگر در جهان آلوده به شرک و کفر تثبیت نمود و نظام بین‌المللی که مبنی بر دو ابرقدرت شرق و غرب تعریف شده بود را به چالش کشید و نظام چندقطبی جایگزین نظام تک‌قطبی ظالمانه شد. با نامه امام به گورباچف کمونیسم به موزه تاریخ سپرده شد و نظام تک‌قطبی غربی با چالش‌های جدی داخلی و بین‌المللی مواجه و روبه نابودی است.

آغاز دولت سازندگی مصادف است با پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ 8ساله همچنانکه قبلاً اشاره شد – سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر و تحولات جدی شد. یکی از بارزترین این تغییرات خروج ایران از زمره متحدین آمریکا و بلوک غرب و پیوستن به بلوک کشورهای غیر‌متعهد با انتخاب شعار «نه شرقی و نه غربی» برای سیاست خارجی خود بود. اتخاذ این سیاست خارجی و پیگیری اصل «صدور انقلاب» حمایت از مستعضفین حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش – مبارزه با استکبار و استثمار که در اصول 152 و 154 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته‌اند – واکنش نظام بین‌الملل و منطقه را برابر انقلاب اسلامی ایران به همراه داشت. کشورهای عرب منطقه به همراه آمریکا با استفاده از ادعاهای قدرت‌طلبی و رهبری منطقه که در صدام حسین وجودداشت جنگی ناخواسته را بر ایران تحمیل نمودند تا انقلاب اسلامی ایران را در نطفه خفه کنند. اگرچه جنگ نتوانست خواسته‌های اولیه حامیان آن را برآورده سازد، اما به میزان زیادی از توان اقتصادی و نظامی ایران کاست بدهی‌های خارجی و کسری بودجه کاهش میزان تولید کمبود سرمایه، فقدان سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های کشور به علت اولویت نیازهای جنگ، کاهش درآمد ارزی کشور، خسارت و خرابی‌های ناشی از جنگ، افزایش جمعیت نزدیک به دو برابر و بالاخره سقوط قیمت نفت از جمله عواملی بودند که منجر به بحران اقتصادی در دوران جنگ شدند. پس از جنگ خرابی‌ها و مشکلات مالی و مادی ناشی از آن، وضعیت مهاجران و اسرای جنگی، نابودی مراکز تولید، کاهش سرمایه ملی، محاصره اقتصادی و به‌طور کلی نابسامانی‌های اقتصادی، موجودیت کشور را شدیداً تهدید می‌کرد. ضمن اینکه تعقیب سیاست‌های بی‌اعتنائی به ترتیب‌های بین‌المللی‌ طی 8 سال جنگ هیچ‌یک از خواسته‌های تجدیدنظرطلبانه بین‌المللی ایران را تأمین نکرده بود. بنابراین طبیعی و بدیهی بود که پس از خاتمه جنگ الزامات سیاست خارجی و داخلی آن نیز پایان پذیرد و الزامات و اهداف دیگری جایگزین شود. در چنین شرایطی دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با شعار استراتژی «توسعه محوری» آغاز به کار کرد و تلاش نمود بازسازی کشور را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد و برای تحقق اهداف تعیین شده توسعه‌گرائی اقتصادی، عادی‌سازی روابط و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی و نیز تشنج‌زدایی در روابط  منطقه‌ای و بین‌المللی از ثمرات این استراتژی بود. حاصل این تلاش‌ها ثبات و امنیت و رفاه نسبی برای مردم و توسعه روابط با جهان خارج و توسعه صنعت و تولید و بومی‌سازی نظریه اقتصادی برای توسعه کشور که بعدها در سند چشم‌انداز بیست ساله نمایان گردید.

 به‌دلیل ارزشی بودن مفهوم «منافع ملی» در سیاست خارجی کشور، باز تعریف ارزشی و هویتی، ایرانیت، اسلامیت، انقلاب اسلامی و نیز حاکمیت مردم‌سالاری دینی در اندیشه خاتمی در نهایت به تعریف مجدد مفهوم منافع ملی جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری سید‌محمد خاتمی منجر شد. برای تحقق بخشیدن به این انتخاب – احترام به حاکمیت مردم «تحت عنوان مردم‌سالاری دینی» در تصمیم‌گیری‌های داخلی مفاهمه گفت‌وگو در سیاست خارجی می‌تواند حافظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. با روی کار آمدن دولت اصلاحات و تفاوت معنا دارد گفتمان دولت مذکور در عرصه داخلی و بین‌المللی اعتمادسازی و اتخاذ سیاست راهبردی جدید سیاست تنش‌زدای، اعتمادسازی، ائتلاف برای صلح و گفت‌وگوی تمدن‌ها موجب بهبود روابط، روابط خارجی ایران از جمله با اتحادیه اروپا فراهم شد و حتی روز گفت‌وگوی تمدن‌ها در سازمان ملل تعیین و به ثبت رسید.

 اما در دولت احمدی‌نژاد به‌رغم شعار عدالت تشنج‌آفرینی جایگزین تشنج‌زدایی و بی‌اعتمادی جایگزین اعتمادسازی و توهین و تحریک دولت‌ها و اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی جایگزین سیاست صلح دوستی خاتمی شد و حاصل آن صدور هفت قطعنامه در ذیل بند 7 در شورای امنیت سازمان ملل شد.

 در دولت اول آقای روحانی با رویکرد متفاوت از عملکرد دولت احمدی‌نژاد و بازگشت به سیاست خارجی دولت‌های اصلاحات و سازندگی، جمهوری اسلامی به عنوان دولتی که خواهان صلح و آزادی برای مردم است با امضای برجام توانست قطعنامه‌های شورای امنیت را لغو و بخشی از جامعه ملل را پشتیبان ایران و در دفاع از ایران و مخالفت با زیاده‌خواهی و قانون‌شکنی دولت ترامپ وارد صحنه نماید. آمارها نشان می‌دهد که حدود 2500میلیارد دلار هزینه مستقیم جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در دوکشور بود و بیش از 1 میلیون نفر شهید و کشته و جان خود را فدا کردند اینها فقط گوشه‌ای از خسارات دو کشور ایران و عراق در دوران هشت ساله جنگ ناخواسته یا تقابل دو کشور در راستای اهداف ملی بوده است. مروری بر تجارب چهل‌ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر آن است که در دنیای امروز «تعامل» بهترین راهکار برای رسیدن به اهداف ملی است.

منبع: روزنامه سازندگی