ناهید تاج الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس
مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، اصل ۴۳ قانون اساسی نیز تصریح می‌کند تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وظیفه دولت و حاکمیت است. ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز تاکید دارد، دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌ها محیط کسب‌وکار را امن، سالم و شفاف سازد.
اما متاسفانه و به گواه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، امروز بین 6 تا 10 میلیون کارگر به‌صورت پنهانی و زیرزمینی در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند، کارگرانی که به‌خاطر عدم شرایط مساوی برای احراز مشاغل و عدم تامین امکانات کار در کارگاه‌های زیزمینی فعالیت می‌کنند و از اولیه‌ترین حقوق خود به‌واسطه قراردادهای سفید امضا محروم هستند. از آن فراتر این کارگران نیروی کار اقتصاد غیررسمی هستند و به ناهنجاری اقتصادی دامن می‌زنند و بدین‌وسیله زمینه‌های تحقق «حمایت از کالای ایرانی» به‌وسیله تولید کالای بی‌کیفیت سلب می‌شود. ضمن آنکه به رونق تولید نیز هیچ کمکی نمی‌کنند. برای رفع این نقیصه و رهگیری کارگران زیرزمینی طرح صدور کارت هوشمند شاغلان می‌توانست مفید واقع شود که تابه‌حال به‌درستی انجام نشده و عملا روزبه‌روز وضعیت کارگران زیرزمینی وخیم‌تر شده است.
بر اساس آخرین آمارگیری، نیروی کار در پاییز سال گذشته تنها 29 درصد شاغلان جدید در سال 95 بیمه شده‌اند و این خود نشان از وسعت اقتصاد غیررسمی و به تبع آن اشتغال زیرزمینی و البته عدم امنیت شغلی است. وقتی آمارها حاکیست که تنها یک‌سوم شاغلان جدید در کشور بیمه شده‌اند، حجم اقتصاد غیررسمی خود را نشان می‌دهد و به‌زعم من بزرگترین قربانیان اقتصاد غیررسمی زنان هستند.
طبق آمارهای رسمی، ۱۹ درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل می‌دهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار ۲۵ درصد است؛ یعنی ۲۵ درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند. برابر آمار وزارت کار نیز بین 6 تا ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور وجود دارد که حتی دفترچه بیمه سلامت هم ندارند. با این اوصاف چیزی حدود 2 میلیون زن در اقتصاد غیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی اشتغال دارند، اقتصادی که قانون کار، حاکم نیست؛ کارگران بیمه نیستند؛ رابطه مدونِ کارگری-کارفرمایی وجود ندارد و کارفرمایان از تعهدات قانونی خود مانند مالیات و بیمه فرار می‌کنند .اقتصادی که تبعات و آسیب‌های اشتغال در آن برای زنان به‌مراتب خطرناک‌تر از مردان است.
در نظر داشته باشید که همین الان و در اقتصاد رسمی نرخ رضایت شغلی در بهترین حالت 17 درصد است، یعنی تنها 17 درصد از شاغلان از کار خود رضایت دارند. بر اساس نتایج برخی اندیشکده‌ها از مجموع 24 میلیون شاغل در ایران به یک روایت حدود 17 درصد و به روایتی دیگر 11 درصد رضایت شغلی دارند. باید گفت در اقتصاد غیررسمی نرخ رضایت شغلی به‌مراتب از این هم پایین‌تر است و البته نرخ رضایت شغلی زنان نیز بسیار پایین است.
ضمن آنکه بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نیز نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران از سه سال پیش تا الان حدود 12 درصد است و هیچ تغییری نکرده است، در حالی که میانگین مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه ۲۲ درصد است؛ یعنی زنان ایرانی ۱۰ درصد کمتر از زنان خاورمیانه‌ای، مشارکت اقتصادی دارند. این در حالی است که بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و به طور کلی ۵۷ درصد دانشجویان کل مقاطع و ۴۴ درصد دانش‌آموختگان کشور زن هستند، ۲۴ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز از زنان هستند. همه این آمار نشان از توانمندی زنان است، توانمندی‌ای که متاسفانه هم با توجه به نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان هدر می‌رود و هم به‌واسطه اشتغال در اقتصاد غیررسمی به حاشیه می‌رود.
چند سال پیش و بر اساس یک تحقیق اعلام شد احتمال ارتکاب جرم و جنایت از سوی زنان ۱۱% و از سوی مردان ۲۶% است، همین الان هم تنها 6 درصد زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار حاکیست که حضور زنان در اقتصاد می‌تواند به امنیت اقتصادی کمکی شایان کند و مفاسد اقتصادی را به حداقل برساند، ضمن آنکه بزرگترین مشکل ما در حال حاضر در اقتصاد، سرمایه اجتماعی‌ست و عدم اعتمادی که به شکل گسترده بر مناسبات اقتصادی سایه افکنده و حضور و مشارکت زنان می‌تواند این سرمایه اجتماعی را تلطیف کند.
منبع: روزنامه سازندگی