محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

ماده 610 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»  برای بررسی تحلیلی حکم یک ماده قانونی سه تحقیق ضرورت دارد:

تحقیق اول؛ بررسی لفظی حکم قانون و کوشش در تعیین مفهوم صحیح آن با استفاده از قواعد کلی حقوقی و رویه قضایی که در این بررسی نکات زیر در ماده مورد بحث دیده می‌شود:

1 اجتماع به معنای توافق و اتفاق نمودن است و تبانی مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی و پیمان بستن پنهانی برای ارتکاب امری است و عنصر مادی جرم مذکور توافق است که یک عمل ذهنی است و مذاکراتی که قبل از حصول توافق انجام می‌شود نمی‌تواند عمل مجرمانه تلقی شود و به نظر می‌رسد به جای لفظ «یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نماید» می‌بایستی لفظ «و» به کار رود وگرنه قانون‌گذار اندیشه مجرمانه را جرم‌انگاری کرده که معقول به نظر نمی‌رسد و عبارت «...در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد...» موید این مطلب است.

2 ماده 21 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرر می‌دارد: نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردند:

الف  هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود با پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده با تاسیسات یا تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید.

ب   هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی نماید.

ج   هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروه‌ها و دستجات محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملا وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

با استفاده از وحدت ملاک از ماده فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که منظور از «تهیه وسائل ارتکاب جرم» در ماده 610 ق.م.ا تدارک سلاح و فراهم نمودن آلات و ادوات جنگی یا تهیه وسائلی به منظور تحریک مردم و فراهم ساختن امکانات مالی و غیره جهت ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است.

3 در قوانین کیفری دنیا در کشورهایی که مشابه این حکم وجود دارد عبارت آن متفاوت است به این معنی که مقنن بدون ذکر تعداد از «گروه» نام برده به عبارت دیگر گفته است «هر گاه گروهی» یا «تشکیل گروه برای...». در این کشورها رویه قضایی در تفسیر گروه و تعیین معنی آن عده بیش از سه نفر آن هم به صورتی که حتی «به شکل مقدماتی و ابتدایی سازمان‌یافته باشند» را مشمول عنوان گروه شناخته است.قانونگذار واضع ماده 610 ق.م.ا با عنایت به این مقدمات و برای فرار از زیر بار رعایت قواعد حقوق کیفری عدد را به «2 نفر» تقلیل داده و «سازمان‌یافتگی» را به فراموشی سپرده است.

نتیجه چنین حکمی که برخلاف قواعد شناخته‌شده حقوق کیفری وضع شده آن است که اگر دو نفر در خیابان با هم برخورد کنند و ارتجالا اقداماتی انجام دهند نیز مشمول عنوان «اجتماع و تبانی» برای اقدام علیه امنیت تلقی می‌شوند، این برداشت و نحوه برخورد با قواعد حقوق کیفری با اصول حاکم بر حقوق و آزادی‌های انسان که مورد نظر کلیه قوانین اساسی حتی در دیگر کشورها منعکس است منافات دارد و با وجود چنین ماده قانونی هیچ‌کس در اجتماع مشمول آن حق تبادل نظر هم با دیگری در مورد مسائل اجتماعی نخواهد داشت.

نگارنده رجاء واثق دارد که نه فلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران و نه نظر مدیران عالی‌رتبه نظام بر آن است که کلیه افراد اجتماع را از هرگونه بیان عقیده ممنوع سازند در نتیجه اصلاح این ماده قانون مجازات اسلامی و انعکاس آن به صورت متداول و منطبق بر حقوق کیفری ضرورت قطعی دارد.

4 نکته مهم دیگر از نظر عبارتی تبیین صحیح معنی «اجتماع و تبانی» است اگر عملی به صورت مصداقی و موردی واقع شود می‌توان گفت برخورد دو نفر با یکدیگر و بلافاصله تصمیم‌گیری و تفاهم با هم برای ارتکاب آن جرم موردی (مثل قتل یا سرقت) در مبحث مشارکت یا معاونت در جرم قابل طرح است اما در جایی که قانونگذار صحبت از «جرائم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی...» می‌کند بحث از ذیل عناوین مشارکت و معاونت خارج می‌شود. در اینگونه موارد اجتماع و تبانی به معنای مقدمه‌چینی، برنامه‌ریزی، تعیین ماموریت برای هر یک از اعضای گروه و غیر آن است موید این امر آن است که متعاقب حکم «اجتماع و تبانی برای ارتکاب» مقنن «اجتماع و تبانی برای فراهم نمودن وسائل ارتکاب این جرائم» را ذکر کرده است که عقل سلیم ایجاب می‌کند که «اجتماع و تبانی برای فراهم کردن وسائل ارتکاب جرم» نمی‌تواند ارتجالی باشد. پس توضیحی که ماده از نظر لفظی لازم دارد بعد زمانی جرم موضوع ماده است. اگر عده‌ای بدون تفاهم با یکدیگر و بدون مقدمه‌چینی برای درخواست واحدی در محلی اجتماع کنند به طور قطع از شمول ماده 610 ق.م.ا خارجند و با عنایت رویه غلطی که در دادگاه‌های انقلاب ساری و جاری است و شرکت در تظاهرات خیابانی و حتی اجتماعات صنفی را مشمول این ماده می‌دانند، لازم است که قانونگذار نسبت به تعیین معنی صحیح اجتماع و تبانی اصلاح لازم را در متن قانون به عمل آورد.

تحقیق دوم مربوط است به محتوای حکم قانونی.

مطابق حکم اصل نهم قانون اساسی «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» لذا قانون نمی‌تواند به نحوی تنظیم شود که بهانه‌ای برای نقض حقوق و آزادی‌های فردی باشد.

فلسفه وضع یک قانون کیفری حفظ نظم عمومی است و نظم عمومی در معنای آرامش کلی جامعه است نه آرامش یک گروه خاص در جامعه یا امنیت حکومت.اگر حکم ماده 610 ق.م.ا به این نحو تفسیر شود و مورد حکم قضایی قرار گیرد که آحاد جامعه حتی در مقام بیان و مطالبه حقوق قانونی خود مجرم قلمداد شوند در واقع چنین قانونی مشمول جزء اخیر اصل نهم قانون اساسی خواهد بود و به حکم قانون اساسی چنین قانونی حرمتی نخواهد داشت.

به نظر نمی‌رسد واضعین ماده 610 ق.م.ا نظرشان بر این بوده باشد که حقوق و آزادی‌های فردی مذکور در قانون اساسی را یکجا از افراد جامعه سلب کنند. اگر قاضی چنین تفسیری از حکم ماده 610 ق.م.ا بنماید به نظر نگارنده نقض غرض کرده است. مضافا بر اینکه قانونگذار خود در ماده 570 ق.م.ا به صراحت «سلب آزادی شخصی افراد ملت یا محروم کردن افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی را «جرم»انگاری کرده است و کلیه «مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی» که در معنای عامل شامل قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه می‌شوند به انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال قابل مجازات دانسته لذا امکان ندارد مطابق ماده 610 ق.م.ا قانونگذار خواسته باشد حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی را از افراد سلب و آنها را از حقوق اساسی خود محروم نماید.

بر این مبنا نیز واضعین ماده 610 ق.م.ا لازم است در تبیین مفهوم صحیح حکم قانونی اصلاحیه یا تفسیری ارائه کنند که جلوی سوءتفاهمات مربوط به این امر را سد نماید.

سومین تحقیق در این رابطه تحقیق تطبیقی است.

جمهوری اسلامی در چهار دهه حکومت خود هیچگاه از بیان اینکه صاحب پیشرفته‌ترین افکار حقوقی و اجتماعی است و حتی تشویق سایر کشورها به تقلید از قوانین خود کوتاهی نکرده است.

به نظر نگارنده ضرورت دارد با انجام یک تحقیق تطبیقی در مرکز پژوهش‌های قوه مقننه در سه نظام شناخته شده حقوق نوشته، حقوق عرفی و حقوق ایدئولوژیک معلوم شود. حکم مشابه ماده 610 ق.م.ا در کدامیک از این نظام‌ها وجود دارد تا حقوقدانان ایران نیز بتوانند با سربلندی در اجتماعات علمی بین‌المللی نظام حقوقی ایران را مطرح و از آن دفاع نمایند. در تحقیق اجمالی که نگارنده از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر به عمل آورده، یا مشابه مذکور مشاهده نشده و یا اگر حکم مشابهی وجود داشت رویه قضایی به نحوی حکم مذکور را اجرا می‌کند که قانون را در جهت حفظ و حمایت از حقوق و آزاد‌ی‌های فردی تفسیر کرده‌اند. متاسفانه بعضا رویه قضایی محاکم ایران عکس رویه‌های مشابه است. بنابر مبانی فوق به نظر نگارنده جا دارد قوه قضائیه طی یک لایحه درمقام تبیین معنای صحیح ماده 610 ق.م.ا یا اصلاح آن و تصریح به حفظ حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی اقدام نماید. این امر موجب خواهد شد که بلندگوهای مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور که مستمرا بهانه نقض قانونی و قضایی حقوق بشر در ایران را تبلیغ می‌کنند ساکت شوند.

منبع: روزنامه سازندگی