سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
آنچه این روزها به عنوان چالش جدید دولت و مجلس تعریف می‌شود، مسئله ارائه گزارش سالانه از عملکرد دولت و وزارتخانه‌ها به مجلس، بر مبنای یک اصل آیین‌نامه داخلی مجلس است که همواره صراحت داشته اما تا به امروز مسکوت بوده است. سال گذشته در زمان اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، آیین‌نامه دستخوش تغییراتی شد. حالا بر اساس ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس دولت موظف است تا به مجلس گزارش عملکرد ارائه دهد. در ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید شده است که رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیئت‌رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. حسب مورد، رئیس‌جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر سی دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر بیست دقیقه فرصت صحبت دارند. پس از ارائه گزارش کمیسیون، در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوطه، رأی‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید.
چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. این نخستین سالی است که مقرر شده تا وزرا و رئیس‌جمهور در این خصوص در مجلس حاضر شده و گزارش عملکردی ارائه دهند و در مقابل نیز گویا آقای رئیس‌جمهور به این موضوع اعتراض داشته و در این خصوص نامه‌ای نیز به رهبر انقلاب نوشته‌اند. مطلب دیگری که در این میانه نیز مطرح شده، ادامه رویه اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس و اعلام وصول طرحی است که بر مبنای آن وزرا علاوه بر این که هر ساله گزارش عملکرد به مجلس اراده می‌دهند، در پایان هر گزارش در مورد وزیر نیز رای‌گیری از مجلس به عمل می‌آید و این رای‌گیری به منزله اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس است؛ به این معنی که در صورتی که مجلس در پایان استماع گزارش از عملکرد یک‌ساله وزیر راضی نباشد، با رای‌گیری‌ای که در پایان گزارش به عمل می‌آید، این اختیار برای نمایندگان ایجاد می‌شود که رای اعتماد را از وی پس گرفته و از وزارت برکنار شود. موضوعی که مورد انتقاد سخنگوی دولت نیز واقع شده است. در وهله نخست باید یک شفافیت کامل در خصوص این موضوع داشته باشیم. مسئله درخواست گزارش از جانب دولت توسط مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی است و حق مسلم و قانونی مجلس است. درباره مورد دیگر نیز مبنی بر این که مجلس بخواهد با طرح دیگری رویه رای اعتماد سالانه را مسلط کند، باز هم این حق قانونی مجلس است که مصوبه‌ای درباره نحوه نظارت خود داشته باشد. حتی شورای نگهبان نیز نمی‌تواند در این خصوص نقدی به مجلس درباره تصمیم‌گیری برای نحوه نظارت بر دولت داشته باشد. در این بین مسئله یک اختیار قانونی برای مجلس مطرح است که ای کاش در شرایط فعلی از آن استفاده نکند.
در شرایطی که مجلس شش ماه تا پایان کار زمان دارد و دولت در شرایط جنگ اقتصادی و مبارزه با تحریم‌ها است، مسئله درخواست چنین جلسه‌ای و دریافت چنین گزارشی اگرچه حق مسلم مجلس است اما شاید به مصلحت نباشد. ای کاش مجلس محترم از این حق قانونی خود چشم‌پوشی کند و در شرایط فعلی چالش و تنش جدیدی بین دو قوه مهم کشور ایجاد نکند. آهنگی که امروز باید از داخل کشور شنیده شود، آهنگ وحدت است. مجلس حق دارد که خواهان نظارت باشد اما مسئله برگزاری چنین جلسه و بعد رای‌گیری در آن برای کسب تکلیف در خصوص استیضاح یا غیر آن، می‌تواند فرم ناصوابی از نظارتی باشد که در جای خود راهگشا و در جهت تقویت دولت است اما در شرایط امروز می‌تواند عاملی برای تنش و پالس منفی از تنش به خارج از کشور باشد. ای کاش مجلس از این حق قانونی خود صرف‌نظر کند.
منبع: روزنامه سازندگی