احمد نقیب زاده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

همانگونه که پیش از این نیز بارها تاکید شده است، از نظر حقوقی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پس از خروج این کشور از برجام در چارچوب حقوقی بین‌المللی مشروعیت ندارد. آمریکا در تازه‌ترین روند و ماراتن تحریمی خود علیه ایران محمدجواد ظریف را به عنوان وزیر خارجه تحریم کرده است. ظاهر این تحریم‌ها حکایت از آن دارد که تاثیر ملموسی بر وضعیت ظریف ندارد چرا که در نگاه اول تحریم وزیر امور خارجه ایران به معنی ممنوعیت معامله، توقیف کلیه اموال و وجوه و دارایی‌ها و عدم اجازه سفر این مقام رسمی به خاک آمریکا است و در نگاه اولیه و کلی نیز بنا بر اعلام خودشان، ایشان اموال یا دارایی خاصی در قلمرو ایالات متحده ندارد. علاوه بر این در خصوص، دغدغه‌ای در حوزه پیگیری حقوقی و قضایی نسبت به ایشان در خارج از مرزهای ایران نیز مطرح نیست چرا که پیگرد حقوقی افراد مورد تحریم در شرایط خروج آنها از مرز کشورهایشان در مجموعه تحریم‌هایی تعریف می‌شود که توسط شورای امنیت سازمان ملل یا به صورت کلان‌تر بر اساس تصمیم و اراده سازمان ملل متحد اتخاذ شده باشد و تحریمی که توسط آمریکا اعمال و اتخاذ شود چنین تبعاتی را در پی ندارد. البته با توجه به این که آقای ظریف پیش از تصدی وزارت امور خارجه، مدتی در آمریکا زندگی می‌کردند، این اقدام آمریکا به احتمال قوی شامل لغو مجوز تردد ایشان به این کشور شده است اما به لحاظ حقوقی دو اثر برای اقدام اخیر آمریکا برای ایران و در حوزه سیاست خارجی ایران قابل بررسی است.

نخست ممانعت از تردد ایشان در خاک آمریکا - و در کشورهایی که تابع آمریکا هستند - مگر این که خود آمریکا برای ایشان ویزا صادر کند، در شرایطی که اجلاس سازمان ملل در این کشور برگزار می‌شود مشکلاتی را به دنبال دارد. یکی از دلایلی که اعمال و اعلام تحریم ظریف به تعویق افتاد موضوع اجلاس اخیر سازمان ملل بود که کاخ سفید دست نگه داشت تا با توجه به نزدیکی زمان اجلاس، ظریف با محدودیت‌های فراوان ترددی در این اجلاس نیز شرکت کند و بعد از آن تحریم را اعلام کرد. در این خصوص البته راهکارهایی برای ادامه حضور ایران در اجلاس‌های سالانه سازمان ملل وجود دارد. به طور مثال ایران می‌تواند نماینده‌ای – اعم از نماینده رسمی ایران در سازمان ملل یا یکی از معاونین وزیر امور خارجه - در اجلاس‌های سازمان ملل داشته باشد اما این فرد دیگر نمی‌تواند محمدجواد ظریف باشد.

مورد دیگر آن که از نظر سیاسی این اقدام آمریکا آثار روشنی در حوزه افق‌های پیش‌رو برای مذاکره بین تهران و واشنگتن دارد. آمریکا نمی‌تواند مدعی باشد که به دنبال مذاکره است و به دیپلماسی اهمیت می‌دهد اما نماینده ایران در حوزه سیاست خارجی و رئیس دستگاه دیپلماسی کشوری را مورد تحریم قرار دهد. به بیان روشن‌تر این اقدام آمریکا مبنی بر تحریم وزیر امور خارجه ایران به نوعی به منزله بستن درب و کانال دیپلماسی است و می‌تواند برای ادامه مذاکراتی که ممکن بود بین ایران و آمریکا پیش بیاید مانع ایجاد کند و آن را با چالش‌های جدی مواجه سازد. در واکنش به این تصمیم آمریکا، امکان مقابله حقوقی برای ایران وجود دارد. شکایت ایران از نقض حقوق شهروندش یعنی محمدجواد ظریف، شکایت بر اساس کنوانسیون 1961 روابط دیپلماتیک و شکایت از اقدام آمریکا مبنی بر نقض بند سوم دستور موقت صادره دیوان بین‌المللی دادگستری - مبتنی بر اینکه هیچ دو دولتی نباید متوسل به اقدامی شوند که زمینه تشدید اختلاف بین دو دولت را فراهم کند - راهکارهای حقوقی است که می‌توان از طریق آنها اقدام کرد. ایران می‌تواند با ترتیبات حقوقی و ابتکار عمل در این حوزه، در شرایط و جایگاهی قرار گیرد که در صورتی که روزی پای میز مذاکره نشست، دست برتر آن میز باشد.

منبع: روزنامه سازندگی