سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
طرح دوباره بحث اقتصاد کوپنی و پیشنهادی که در این رابطه مطرح شده است، پیش از هرگونه موضع‌گیری و اظهار‌نظر نیازمند مرور تجربه استفاده از کوپن است. قرار گرفتن ایران در شرایط جنگی در دهه 60 و فعال شدن سودجویانی که با احتکار کالاهای موردنیاز مردم شبکه توزیع را با مشکل مواجه می‌کردند، کشور را در آن مقطع نیازمند برنامه گسترده‌ای برای اداره اقتصاد، به‌خصوص تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی کرد.
در زمان جنگ شیوه کلی مدیریت اقتصاد و نظام توزیع کالا بر مبنای کوپن بود، تهیه و تدارک کالا در کنترل حدود 10 مرکز بود یعنی حداقل 10 مرکز تهیه و توزیع کالای دولتی وجود داشت که آنها کالاها را از بازار خارجی تدارک می‌دیدند، وارد می‌کردند و بعد در جامعه توزیع می‌کردند.
بدین ترتیب نخستین مرحله کوپن‌های ارزاق عمومی در آبان ماه سال ۱۳۵۹ چاپ و در دی ماه توزیع شد. دراین دوره 10 قلم کالا شامل روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز از طریق کوپن‌های طراحی‌شده توزیع می‌شد. با این شرایط می‌شد بر مبنای کوپن به یک نظام توزیع حداقلی و قابل قبول در شرایط جنگ دسترسی پیدا کرد.
کوپن از دیروز تا امروز
در آن زمان دولت بر این باور بود که با توزیع کوپنی کالاهای ضروری، حداقل معیشت را برای عمومی مردم تامین کرده ولی برخی کارشناسان اقتصادی این انتقاد را به رویه دولت وارد می‌کردند که توزیع کوپنی موجب رشد مصرف برخی اقلام شده است. در آن زمان باور عمومی درباره کوپن بر اساس شرایط آن روز جامعه بود. ابزار کوپن این امکان را به دولت می‌داد که کنترل قیمت‌ها در بازارکالا را به دست بگیرد. بدین ترتیب که در پی رشد قیمت کالایی، دولت با اعلام کوپن جدید و افزایش عرضه، مانع از ادامه جهش قیمت آن می‌شد. به همین دلیل کاهش اقلام کوپنی و خداحافظی با کوپن پس از جنگ انجام شد.
زمانی که دوباره مسئله کوپن را مطرح می‌کنیم، باید دقت داشته باشیم که با توجه به اینکه اقتصاد ایران بعد از جنگ به شرایط اقتصاد آزاد رسیده است و تدارک کالاها عمدتا در بازار داخلی انجام می‌شود – حتی مواد اولیه نیز اگر از خارج وارد شود مابقی تولید در داخل تولید می‌شود – و به غیر‌از یک یا دو قلم کالا بقیه کالاها تابع یک نظام اقتصاد آزاد هستند، تصور می‌کنم در شرایط فعلی بازگشت به روش‌های قدیمی مورد نیاز نیست و از اساس دوره اقتصاد کوپنی به سر آمده است. برای قبول این امر اما ابتدا باید نوع نگاه‌ها را به نظام توزیع در کشور تغییر داد.
به شیوه‌های مختلف و توسط افراد مختلف بارها تاکید شده است که نظام توزیع کالا و خدمات از جمله بخش‌های مهم در اقتصاد کشورها است.این نظام از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی – اعم از بخش‌های داخل یا خارج از کشور- ارائه می‌دهند. این مهم تا اندازه‌ای در رشد اقتصادی یک کشور موثر است که گسترش استفاده از ابزار و روش‌های نوین نگهداری، چیدمان، حمل ونقل و درنهایت توزیع کالاها وخدمات، همراه با رعایت استانداردهای مختلف با صرف کمترین هزینه و زمان در فرآیند مربوطه، به‌عنوان شاخص‌های توسعه و پیشرفت نظام توزیع کالاو خدمات، در نظر گرفته می‌شوند.
نقش پراهمیت نظام توزیع
علاوه بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب در حمایت از مصرف‌کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز نیازمند وجود نظام توزیع کارآمد است. طی ۲۰ سال گذشته برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های مدیریتی، فناوری و سازمانی در کشور برای این شبکه گسترده اجرا شده است. اما فراموش نکنیم که سرعت تحولات شبکه توزیع در جهان بسیار گسترده
بوده است.
یک نگاه اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست و برخی از نهادهای ایجاد‌شده نتوانسته‌اند نقش موثری ایفا کنند و برخی از مقررات و استانداردها موجب تضعیف رقابت در بازار و محدودیت ورود به فعالیت‌ها شده‌اند. این مشکلات در حالی هنوز گریبان‌گیر نظام توزیع در کشور ما‌ست که امروز با توجه به وجود سیستم‌های هوشمند و دیجیتال کار کنترل بازار بسیار ساده‌تر از گذشته قابل انجام است.
بر اساس تجربه‌ای که در مدیریت اجرایی داشته‌ام، می‌گویم که سخت‌ترین بخش کنترل بازار، کنترل نرخ تاکسی است.
در عرصه مدیریت نرخ تاکسی نمی‌توانستیم به تعداد تاکسی‌ها مامور کنترلی بگذاریم. یک تاکسی هم ممکن بود در روز بیش از 50 سفر انجام دهد و در هر سفری بر اساس سلیقه میزان کرایه‌ای را تعیین کند. تعیین نرخ حمل‌ونقل برای تاکسی تک مسافر و تاکسی چند مسافر هر کدام مسائلی بودند که نظارت بر میزان دریافتی کرایه تاکسی را دشوار و سخت می‌کرد اما امروز می‌بینیم که با توجه به روش‌های دیجیتال این بازار نسبت به قبل بسیار منظم‌تر شده و بدون دغدغه‌های جدی قبل، کار خود را می‌کند و نظارت عمومی در سفرهای داخل شهری بسیار جدی است، هزینه‌ها را سیستم تعیین کرده و مسافران می‌توانند به راننده و سفر امتیاز دهند. در این شرایط با ظهور صنایع دیجیتال دیگر نیازی به روش‌های قدیمی نیست و می‌توان با هوشمند کردن نظام توزیع، به‌راحتی بازار را با تمامی کالاهای درون آن – اعم از کالاهای اساسی تا بقیه کالاها – مدیریت کرد.
ضرورت هوشمند کردن نظام توزیع
هوشمند کردن نظام توزیع امری نه‌تنها مثبت که ضروری است؛ چرا‌که دستاوردهای متعددی را به دنبال دارد. زمانی که نظام توزیع هوشمند باشد، با پیامکی کوتاه می‌توان قیمت را به اطلاع مصرف‌کننده رساند و به شکایات رسیدگی کرد. تصور می‌کنم بسیار مهم‌تر و ضروری‌تر از طرح ایده‌های کهنه‌ای همچون کوپنی کردن مجدد اقتصاد کشور برای مدیریت بازار توزیع توجه به امر هوشمندسازی نظام توزیع است.دو اقدام بسیار مهمی که امروز باید در اقتصاد ایران انجام داد، هوشمندی‌سازی نظام توزیع و منظم کردن نظام مالیاتی است که متاسفانه دولت از هر دو مورد غفلت دارد. کلیه مراحل نخست تا منتهی به توزیع در بازار - مرحله اول تدارک مواد اولیه از خارج، تبدیل مواد اولیه به مواد میانی، تبدیل مواد میانی به مواد نهایی در کارخانجات، ارسال مواد نهایی به بنکداری‌ها و بعد ورود مواد نهایی به شبکه توزیع - با یک سیستم نظام توزیع هوشمند قابل رهگیری است. این رهگیری مانع اجحاف و تبعیض و دلال‌بازی و ایجاد رانت و بازار سیاه اقتصادی است. این در شرایطی است که دولت اراده داشته باشد تا وضعیت فعلی را سامان دهد و مانع از برهم‌ریختگی بازار شود. متاسفانه در برخی موارد حس می‌شود که برخی باندهای فاسد در وزارتخانه‌های مختلف علاقه‌ای به پیاده کردن نظام هوشمند ندارند؛ چرا‌که به‌خوبی واقف هستند که پیاده‌سازی نظام توزیع راه بسیاری از سوءاستفاده‌ها را می‌بندد و امضاهای طلایی را از بین می‌برد. این کاری است که دولت باید از یک سال پیش که امریکایی‌ها شروع به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران کردند، شروع می‌کرد که اگر این اقدام را به‌موقع انجام داده و از همان زمان شروع کرده بود، امروز نتیجه عملی و ملموس آن در بازار دیده می‌شد.
نظام مالیاتی نیازمند نظم
گام دومی که باید انجام شود بحث منظم کردن نظام مالیاتی است. به‌راحتی باید با صندوق‌های خرید الکترونیک کلیه و تمامی خریدها ثبت و ضبط و مالیات بر ارزش افزوده وصول شود. دولت به‌راحتی می‌تواند با هوشمند کردن نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های الکترونیک همه معاملات داخل کشور را رصد و مالیات بر ارزش افزوده آن را وصول و مانع از فرارهای مالیاتی نامناسب شود که منجر به شکاف طبقاتی وسیع در کشور می‌شود.
این دو اقدام باید در 5 ماه گذشته انجام می‌شد و تصور می‌کنم الزامی بود که رئیس‌جمهور و معاون اول این دو اقدام را با برگزاری جلسات هفتگی پیگیری می‌کردند اما شاهد بودیم که دولت نسبت به هر دو این اقدامات غفلت جدی داشته است. اجرای این گام می‌توانست بسیاری از کسری‌های بودجه را تامین کند و هزینه‌های زندگی را برای مردم حداقل 20 درصد کاهش دهد و اجحاف موجود در نظام توزیع را از بین ببرد.
منبع: روزنامه سازندگی