سید محمودعلیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

قانون حبس‌زدایی کار بزرگی که اواخر دوران مدیریت سابق در قوه قضائیه صورت گرفت، موضوع اصلاح آیین دادرسی کیفری در جهت حبس‌زدایی بود که البته اجرای این موضوع به دلیل ابهامات زیاد مواد اصلاح‌شده، ایرادات زیادی داشته و دارد. در رویه کلی اصلاح آیین دادرسی، تلاش بر این بود که حبس‌زدایی صورت گیرد و مجازات‌های جایگزین حبس نیز پیش‌بینی شد، اما با رویه‌ای غلط در اجرای قانون، موضوع به شیر بی‌یال و دمی شبیه شد که هیچ نشانی از روح قانون و هدفی که درباره تدوین آن مدنظر بود، نداشت. در این روند مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی کردند، اما تنها در جرائمی که مجازات حبس زیر دو سال داشت، در نظر گرفته و اعمال شد. مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مواردی را برای تخفیف مجازات حبس در جهت حبس‌زدایی پیش‌بینی کرده بود، اما موارد مطرح شده در این دو ماده بسیار مبهم بیان شده بود. به طور مثال در ماده 37 گفته می‌شود که در مواردی که کیفیات مخففه باشد، دادگاه می‌تواند یک تا سه درجه تخفیف بدهد و بعد زمانی که کیفیات مخففه را اعلام کردند، مسئله به اختیار دادگاه گذاشته می‌شود؛ در حالی که اعمال این تخفیف در این موارد باید الزامی اعلام می‌شد، یعنی در مواردی که کیفیات مخففه اعلام شد، دادگاه ملزم است یک تا سه درجه تخفیف بدهد. البته برخی از حقوقدانان استنباط دیگری نیز از ماده 38 دارند. آنها معتقدند اینکه در این ماده قانونی مطرح می‌کنیم، دادگاه ملزم است که یک تا سه درجه تخفیف دهد، یعنی دادگاه نمی‌تواند کمتر از یک درجه تخفیف بدهد. با اجرای این تفسیر و این دیدگاه نزدیک به دو سوم زندانیان آزاد می‌شوند. رویه فعلی دادگاه‌ها در خصوص اجرای مواد مرتبط با حبس‌زدایی باید اصلاح شود. رسیدگی به این امر به جد باید توسط مجلس صورت گیرد. در حالی که سال‌ها است حبس‌زدایی یک تکلیف برای قضات بوده است، ولی محقق نشده است. ساده‌ترین راهکاری که قاضی به ذهنش می‌رسد زندان است. برای حبس‌زدایی باید گامی برداشته شود و اگر نیاز باشد مجلس نیز باید به این موضوع در زمینه شفاف‌تر شدن قانون ورود کند.

از مسئولان در قوه قضائیه انتظار می‌رود که در اجرای قانون نظارت دقیق‌تری کنند. در شرایطی که طبق آمار سازمان زندان‌ها تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع هشداری است که در این حوزه بارها مطرح شده است. ضمن اینکه در مسیر جرم‌زدایی باید در بسیاری از عناوین مجرمانه تغییر ایجاد کرد که متاسفانه به این موضوع در لوایح قضایی توجه نمی‌شود.

در عمل نیز اثبات شده مجازات نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. حتی برخی معتقدند اصلا مجازات موثر نیست. از این حیث هیچ افتخاری یا اقدام مثبتی در تداوم روند اعمال حبس وجود ندارد.

منبع: روزنامه سازندگی