مصطفی هاشمی‌طبا، عضو هیئت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی ایران

یکی از مشکلات هر دوره انتخابات، این است که اگرچه شورای نگهبان باید به طور کتبی مواردی را که باعث عدم صلاحیت افراد شده دست کم به کسانی که درخواست می‏کنند اعلام کند اما این کار صورت نمی‏گیرد. اخیرا گفته‏اند عده زیادی از نمایندگان مجلس به دلیل سواستفاده مالی ردصلاحیت شده‏اند. خب اگر فردی سواستفاده مالی کرده باشد باید به دادگاه برود و دادگاه درباره او حکم بدهد. صرف اینکه اطلاعاتی به آدم برسد کفایت نمی‏کند. در حقیقت اگر کسی سواستفاده مالی کرده و از امکانات بیت‌المال استفاده کرده و مسائل مالی دارد باید به دست عدالت و دستگاه قضا سپرده شود و این مرجع در این‌باره حکم صادر کند و اگر چنین چیزی ثابت شد، مجازات شود. نه اینکه عده‏ای سواستفاده مالی کرده و ردصلاحیت شوند و بعد هم هیچ دادگاهی آنها را محکوم نکند. به اعتقاد من شورای نگهبان به هیچ وجه نباید در مقام قضاوت بنشیند و به بهانه بررسی صلاحیت کاندیداها در مورد آنها حکم صادر کند. متاسفانه الان چنین اتفاقی افتاده و شورای نگهبان صرفا براساس اطلاعاتی که به آنها داده می‏شود و حتی خارج از مراجع چهارگانه افراد را از حقوقشان محروم کرده‏اند. این مربوط به محاکم قضایی است که درباره آنها قضاوت کنند. خیلی خوب است که شورای نگهبان هر اطلاعاتی دارد به این محاکم بفرستد و دادگاه‏ها رسیدگی کنند و حکم بدهند.

به هر حال این نحو عمل حتی در مجموعه نظارت استصوابی هم نمی‏گنجد. چراکه فقط به صرف یک اتهام فرد را از حقوقی محروم می‏کنند. به هر حال ما برای قضاوت درباره افراد مرجع مشخصی داریم. قوه‌قضائیه مرجع است و هر حکمی که قوه‌قضائیه درباره افراد بدهد و بگوید که آنها در مواردی سواستفاده کرده‏اند در این صورت شورای نگهبان می‏تواند مبتنی بر این حکم درباره افراد نظر بدهد. در غیر این صورت وقتی حکمی علیه فردی وجود ندارد شورای نگهبان نمی‏تواند خودش راسا درباره او تصمیم بگیرد و فرد را از حقوقش محروم کند.

به علاوه بسیاری از چهره‏ها از جمله افرادی مانند علی مطهری به دلایل غیر‌اقتصادی و در واقع سیاسی رد شده‏اند. خب اگر قرار باشد در مجلس هیچ‌کس حرفی نزند که دیگر چرا مجلس تشکیل می‏دهیم. شورای نگهبان اعلام کند چرا آقای مطهری و نمایندگانی مانند او ردصلاحیت شده‌اند؟ اگر کسی منحرف و یا مرتد است این را اعلام کنند و مستندات آن را هم دست کم به خود فرد ارائه دهند. اما این ردصلاحیت‏های سربسته و بدون دلیل و مدرک روشن شائبه مهندسی انتخابات را پررنگ می‌کند.
با توجه به اطلاعاتی که در حال انتشار است همانند همه دوره‏های گذشته کفه ردصلاحیت‏ها به سمت اصلاح‌طلبان سنگین‌تر است. حتی شنیده می‏شود در این دور از انتخابات آنچنان با کاندیداهای اصلاح‌طلب سخت‌گیرانه برخورد شده که اصلاح‌طلبان حتی نمی‏توانند برای نیمی از کرسی‏های مجلس هم لیست بدهند. متاسفانه دست‌اندرکاران شورای نگهبان فکر می‌کنند اگر مجلس ترکیب سیاسی خاصی داشته باشد و به اصولگرایان نزدیک باشد برای کشور خاصیتی خواهد داشت. در‏حالی‏که مجلسی که با چنین شرایطی تشکیل می‏شود هیچ خاصیتی نخواهد داشت.

الان می‏بینیم که اصولگرایان پوسترهایی با شعار خدمت معیشت و... طراحی کرده‏اند. سوال این است که مگر می‏توانند به این سادگی مسئله معیشت را حل کنند. اما آنها شعارهایی می‏دهند که دهن‌پرکن باشد. شورای نگهبان به هر طریقی بخواهد افراد را رد کند تا افراد از جناح مشخصی به مجلس وارد شوند و هیچ‌کس انتقاد نکند ولی باز هم مسئله کشور حل نخواهد شد. مجلسی خوب است که تضارب افکار و آرا در آن وجود داشته باشد و همه بتوانند حرف بزنند و نظراتشان را بدهند. به طور یقین این نحوه عملکرد شورای نگهبان و نهادهای انتخابی برآمده از این نحوه عملکرد هیچ مسئله‏ای از ایران و بحران‏هایی که امروز درگیر آنها هستیم را حل نخواهد کرد. مجلس یکدست در عمل معنایی ندارد. مجلس در صورتی می‏تواند موفق باشد که اولا همه به قوانین احترام بگذارند و در ثانی افرادی که در آن وارد می‏شوند اهل تفکر و اندیشه و مباحثه باشند. نه اینکه عده‏ای افراد مجیزگو در آن حاضر شوند. مجلس جای شعار دادن و پوستر زدن و بنر آویزان کردن و فحشن دادن نیست. تا وقتی مجلس ما چنین شرایطی دارد راه به جایی نخواهد برد و دردی از این کشور درمان نخواهد کرد.

دست‌اندرکاران شورای نگهبان به اشتباه تصور می‏کنند این روند آنها به نفع انقلاب و کشور است. در‏حالی‏که تاریخ نشان داده این مدل برخورد کردن در حذف سلایق و دیدگاه‏های یک جناح و پر و بال دادن به یک جناح دیگر هیچ نفعی نخواهد داشت.

منبع: روزنامه سازندگی