عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

آنچه در بررسی صلاحیت‌‌ها اتفاق افتاد و در پی آن اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و رویه‌ای که رسانه‌ای که خود را ملی می‌داند انجام داد فضای خاصی را برای مجلس دهم ایجاد کرد. صداوسیما در طی سال‌‌های اخیر نقش مهمی در ایجاد بی اعتمادی نسبت به نظام داشته و مجلس نیز یکی از ارکان نظام است. اتهاماتی که از طرف اعضاء شورای نگهبان و سخنگوی این شورا نسبت به مجلس دهم و رد صلاحیت 90 نماینده به دلیل آنچه ایشان بعضا موارد اقتصادی -و لابد بقیه موارد اخلاقی- داشتند توهین بزرگی به مجلس بود. این رفتارها موشکی بود که از طرف شورای نگهبان به مجلس دهم زده شد و اثرات تخریبی آن بسیار بیشتر از توپ بستن مجلس در زمان مشروطه بود. انتظار داشتیم بعد از تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی و وحدتی که حول محور این موضوع ایجاد شده بود، برای حفظ این سرمایه اجتماعی تلاش می‌شد اما متاسفانه با رد صلاحیت‌‌های گسترده اصلاح‌طلبان در خارج از مجلس و 90 نفر از اصلاح طلبان و اصولگرایان در داخل مجلس نتوانستیم از این اتحاد بهره بگیریم تا در انتخابات مردم بیشتری مشارکت داشته باشند. جای تعجب بیشتر ادبیاتی بود که آقای سخنگوی شورای نگهبان درباره نمایندگان رد صلاحیت شده به کار بردند و به راحتی گفتند اتهامات اقتصادی این افراد منجر به رد صلاحیت آنها شده است.
جالب این که در همین مجلس اکثر ردصلاحیت شدگان از خانواده شهدا هستند. آقای میرزایی نکو، از نمایندگان مجلس دهم که صلاحیت ایشان برای مجلس یازدهم رد شده است از ابتدا در جبهه بوده بعد از آن سالها در وزارت اطلاعات فعالیت کرده است و این مدت در مجلس بسیاری به تدین او شهادت می‌دهند اما شورای نگهبان ایشان را با عنوان عدم التزام به اسلام رد کرده است. این نحوه رد صلاحیت شدن و این نحوه بازگو کردن در تلویزیون به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. مردم ما با این همه مشکل معیشتی که درگیر آن هستند، با خود فکر می‌کنند چرا باید هزینه‌‌های مجلسی را بدهند که 90 نفر از آنها با مشکل مالی ردصلاحیت می‌شوند، 40 نفر ثبت نام نمی‌کنند و از اساس حاضر نمی‌شوند.
این نحوه رد صلاحیت‌‌ها در ادوار قبل نیز رخ داده بود اما امسال به علت مسائل خاصی از قبیل تحریم‌‌ها و فشار آمریکا و مشکلات داخلی انتظار این بود که شورای نگهبان مطابق سلیقه سیاسی و خط و خطوط نباشد بلکه بر اساس قانون باشد. قانون می‌گوید شورای نگهبان مجاز است تا از چهار مرجع استعلام کند و بعد از بررسی استعلام این مراجع نتیجه را اعلام نمایند. تا مجلس سوم نیز رویه بر همین قرار بود و بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و تنش‌‌های فعلی وجود نداشت اما از آن به بعد موضوع نظارت استصوابی مطرح شد. کار به جایی رسیده است که آقایان می‌گویند می‌توانند در طی 4 سال فعالیت نمایندگی نیز بر اساس نظارت استصوابی نماینده را رد صلاحیت کنند! در همین شرایط امروز با طرح ادعای شورای نگهبان مبنی بر این که ردصلاحیت‌‌ها سیاسی نبوده و تاکید بر این که مشکلات اقتصادی موجب رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس دهم شده سوالات اساسی زیادی مطرح می‌شود. نخستین سوال این است که نماینده‌ای که با استصواب شورای نگهبان و علم به مشکلات فعالیت‌‌های اقتصادی رد شده است، چگونه می‌تواند در ماه‌‌های باقی مانده در مجلس فعالیت کند؟ قوانینی که رای می‌دهد چه تکلیفی دارند؟ آیا می‌تواند حقوق بگیرد و قانون تدوین کند و نفوذ این قانون چقدر است؟ این موارد را باید از مراجع تقلید سوال کنیم چرا که اگر شورای نگهبان تا اندازه‌ای از مشکلات اقتصادی شخص مطمئن است که او را ردصلاحیت می‌کند بنابراین ادامه فعالیت وی در مجلس ایراد دارد وگرنه اگر بر اساس حدس و گمان است چرا بر اساس گزارش و حدس و گمان صلاحیت وی را رد کرده و در صداوسیما آبروی افراد را می‌برد. تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی این حق قانونی و شرعی را به آنها داده است اما اگر به واقع این نمایندگان در4 سال مشکل مالی داشته اند باید در طی این 4 سال به قوه قضاییه معرفی می‌شدند تا مورد رسیدگی قرار بگیرند. این نحوه طرح موضوع اتهامات اقتصادی توسط سخنگوی شورای نگهبان قابل پیگیری حقوقی است و می‌توان شکایتی در این زمینه تنظیم کرد که گویا این کار در حال انجام و پیگیری است.

منبع: روزنامه سازندگی