سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در روزهای گذشته دستورالعمل‌های لازم در جهت کاهش ورودی زندانیان و اعطای مرخصی به آنها تهیه و ابلاغ شده است. اقدامی به‌جا که باید به سرعت هر چه تمام‌تر اجرایی شود. با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تمهیدات ویژه بهداشتی و قضائی در زندان‌های کشور و با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور، جای قدردانی از این رویه قاضی‌القضات وجود دارد. البته پیش از این، نگاه و رویه و ذهنیت رئیس قوه قضائیه حبس‌زدایی بوده است اما در بدنه این قوه ذهنیت قضات چندان با این مسئله هماهنگ نیست و هنوز در باور بخش عظیمی از قضات، دستگاه قضا «حبس» اولین وآخرین گزینه است. کار بزرگی که اواخر دوران مدیریت سابق در قوه قضائیه صورت گرفت، موضوع اصلاح آیین دادرسی کیفری در جهت حبس‌زدایی بود که البته اجرای این موضوع به دلیل ابهامات زیاد مواد اصلاح‌شده، ایرادات زیادی داشته و دارد. در رویه کلی اصلاح آیین دادرسی، تلاش بر این بود که حبس‌زدایی صورت گیرد و مجازات‌های جایگزین حبس نیز پیش‌بینی شد، اما با رویه‌ای غلط در اجرای قانون، موضوع به شیر بی یال و دمی شبیه شد که هیچ نشانی از روح قانون و هدفی که درباره تدوین آن مدنظر بود، نداشت. متاسفانه پیش از طرح موضوع اصلاح آیین دادرسی کیفری در جهت حبس‌زدایی، سیاست رئیس جدید قوه قضائیه حبس‌زدایی بوده است و چندین بار در سخنرانی‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی نیز آن را مورد تاکید قرار دادند. در احکام مختلفی از جانب خود ایشان این موضوع ابلاغ شده است، با این وجود این موارد اجرا نمی‌شود. علت این امر نیز این مسئله است که قاضی قانون را نگاه می‌کند. به طور مثال در قانون نوشته شده است برای فلان جرم شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شود. در عین حال مجازات‌های جایگزین دیگری نیز برای جرم مجرم در نظر گرفته شده است، اما ذهنیت قضات دستگاه قضای ما برخلاف ذهنیت شخص آیت‌الله رئیسی به سمت مجازات حبس است و در این شرایط قاضی مشخصا به سراغ گزینه حبس می‌رود؛ فارغ از میزان کارآمدی و فایده این مجازات. تصور می‌کنم در شرایط دیگری باید کارشناسی و بررسی انجام شود که حدود 12 میلیونی که در 40 سال گذشته تجربه گذران حبس داشته‌اند، تا چه اندازه در تغییر رفتار آنها موثر بوده و فرد خاطی با این تجربه چه شرایطی در زندگی شخصی خود داشته است و این حبس چه تاثیری بر رویه زندگی و سرنوشت خانواده او داشته است. مسئله شیوع ویروس کرونا باعث شد موضوعی دوباره در یاد بیاید که همواره می‌تواند بحرا نزا باشد. نگهداری زندانی در زندان‌ها بیش از استانداردهای جهانی و عدم قبول این واقعیت که این حجم برای زندانی‌های فعلی ما کم است. قانون مجازات‌های جایگزین زندان (حبس) یکی از افتخارات قانون مجازات اسامی جدید است. خوشبختانه اخیرا رئیس قوه قضائیه این موضوع را به صورت بخشنامه ابلاغ کرده است تا به محکومینی که شاکی خصوصی ندارند و تنها محکوم به جزای نقدی هستند تخفیف داده شود تا حبس نشوند و با دستبند یا پابند الکترونیکی تحتنظر قرار گیرند. تعداد زیادی از این دستبندها را سازمان زندان‌ها تهیه کرده است و این ابزار نظارت به صورت مخفی است که به دست یا پا وصل می‌شود و آنها نمی‌توانند بیشتر از ۳۰ کیلومتر از محل زندگی خارج شوند. اگر از این حد دورتر شوند، بازداشت خواهند شد. سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر روانه زندان می‌شوند که از ۲۴ ساعت تا حبس ابد دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند که با اجرای این قانون این امکان وجود داشت که تا 20 درصد از تعداد محکومان کاست. متاسفانه در اجرای این کار کوتاهی صورت گرفت و کماکان قضات گزینه زندان را بیشتر روی میز قرار می‌دهند. هدف مجازات جایگزین کاهش جمعیت زندان‌هاست تا حاکمیت بتواند زندان‌ها را با آن اهدافی که دارد، منطبق کند و همچنین کاهش آسیب به‌ویژه در خانواده‌ها را مد نظر قرار داده است. قانون مجازات جایگزین، در دنیا مرسوم است و با چنین قانونی دیگر ضرورتی ندارد که یک عده در زندان نگهداری شوند و به مشکلات افزوده شود. بسیاری از افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی به‌وجودآمده، به زندان افتاده‌اند، با طرح مجازات جایگزین حبس می‌توانند آزاد شوند تا به تعهداتشان عمل کنند. در شرایط عادی به هر دلیلی در این امر کوتاهی صورت گرفت و قضات همراهی کافی با این مسئله نداشتند؛ اما امروز دیگر زمان بحران است و باید تصمیماتی بزرگ گرفت. در این راستا باید چند نکته درباره اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای محافظت از زندانیان را مورد توجه قرار داد:

بهداشت زندان

در شرایط فعلی زندان‌های ما بیش از حد ظرفیت و چندبرابر استاندارد زندانی دارند. زندان یکی از آلوده‌ترین محیط‌ها در اکثر کشورهای دنیا است. امکان کنترل نیز وجود ندارد و توان نظافتی نیز به راستی در شرایط عادی نیز وجود ندارد و بعضا توالت بسیاری از زندانیان مشترک است. با همین شرایط است که ریاست دستگاه قضا نیز به سمت چاره‌اندیشی رفته‌اند. تصور می‌کنم سیاست و تدبیر شخص آیت‌الله رئیسی باید راه اجرایی داشته باشد. هنوز قضات با تجربه‌های دهه‌های قبل، با تفکر رئیس قوه قضائیه همراه نیستند؛ بنابراین باید در اجرا این مصوبه با سرعت و تغییر نگاه عمل کرد. از تمامی قضات این درخواست را دارم که با توجه به سرایت عجیب این بیماری در جهت حفظ سلامت زندانی تصمیم‌گیری کنند.

جداسازی زندانیان

ضروری است که مسئولان قوه قضائیه در یک جداسازی دقیق، زندانیانی را که به بیماری‌های زمینه‌ای از قبیل انواع مختلف بیماری ریوی و مشکلات و درگیری‌های تنفسی مبتلا هستند، از دیگر زندانیان جدا کنند. این جداسازی امکان حفظ سلامت را در زندان تسهیل می‌بخشد و تضمین کاهش فوت زندانیان در زندان با این ویروس خواهد بود.

لغو قرار وثیقه

بدون شک بسیاری از زندانیان توان تامین وثیقه برای خروج از زندان را ندارند. در این شرایط به ناچار آنها در زندان باقی می‌مانند و با احتمال ابتلاء به این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند. از این حیث لغو الزام وثیقه در روزهایی که همه باید در کنار هم با فاجعه انسانی ناشی از بحران مبارزه کنیم، الزامی است.

مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسامی تخفیف‌هایی را در مجازات مجرمان پیش‌بینی کرده است. برای تخفیف مجازات و معافیت در ماده ۳۷ آمده است: «درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسب‌تر باشد، تبدیل كند که تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال، تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر را دربرمی‌گیرد. همچنین در ماده ۳۸ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا‌ به كار رفته برای ارتكاب آن، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری، كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم، برای جهات تخفیف آمده در نظر گرفته شده است.» اگر این قانون ماده ۳۷ و ۳۸ اجرا شود، می‌توان با بررسی مجدد ۲۵۰ هزار محکومی که اکنون در زندان‌ها هستند، مورد تخفیف ۱ تا ۳ قرار گیرند که در این صورت بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد از زندانیان آزاد می‌شوند.

تعویق اجرای مجازات

بر اساس آنچه سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرده است، شورای عالی قوه قضائیه و متعاقب گزارش سازمان پزشکی قانونی از وضعیت مبتلایان به این ویروس در برخی استان‌ها، حسب دستور ریاست محترم قوه قضائیه مقرر کرده است که کمیته ویژه‌ای توسط سازمان زندان‎‌ها با همکاری و مشارکت پزشکی قانونی و وزارت بهداشت و درمان تشکیل و اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در جهت حفظ سلامت زندانیان انجام و پیش‌بینی لازم در زمینه تدارک بخش‌های پزشکی و درمانی صورت پذیرد. این درخواست جدی است که در صورت اثبات و مشاهده موارد ابتلاء به کرونا باید سریع زندانیان آزاد و تحت درمان کافی شوند. تداوم حبس به شیوه قبل با شرایط جمعیت بالغ بر استاندارد در زندان‌های ایران می‌تواند در زندان‌ها به فاجعه بیانجامد. موضوعی که مشخصا مدنظر ریاست قوه قضائیه است و بدنه اجرایی باید در اجرای آن با دقت عمل کنند. در همین راستا کمیته‌ای به ریاست معاون اول قوه، وضعیت قضائی زندانیان را بررسی و به اتخاذ و ابلاغ سیاست کیفری مناسب به واحدهای قضائی بپردازد. بر اساس این سیاست کیفری مقرر شد تدبیری اتخاذ شود که ورودی زندان‌ها در شرایط فعلی کشور حتی‌الامکان کاهش یافته و به‌جز مواردی که بازداشت متهمان ضرورت دارد، از صدور قرار منتهی به بازداشت اجتناب شود. هم‌چنین در مورد زندانیان واجد شرایط نیز بنا بر اعطای مرخصی ویژه قرار گرفت. به راستی در این شرایط ضرورتی ندارد که زندانی که دو یا سه ماه از زمان حبس وی باقی مانده در زندان بماند. این سه ماه هیچ تاثیری بر میزان اثرگذاری حبس ندارد. رصد و مراقبت وضعیت تمامی زندانیان به صورت و کنترل و مراقبت مناسب بهداشتی از دیگر مواردی است که در دستورالعمل ابلاغی قید شده. تنها خواهش و درخواست ما در این شرایط اجرای این دستورالعمل است.

منبع: روزنامه سازندگی