سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در بررسی دلایل افزایش ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۹ و زیان‌ده بودن بخشی از این شرکت‌ها باید به چند مورد مهم توجه داشت؛ نخست اینکه شرکت‌های دولتی اساساً به دلیل تکالیفی که دولت‌ها از آنها خواسته‌اند مانند ثابت نگه داشتن قیمت‌ها یا کاهش برخی نرخ‌ها زیان‌ده شده‌اند وگرنه این شرکت‌ها هم قابلیت سوددهی دارند. مثل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب، گاز و... که اگر شرایط برایشان فراهم باشد و دولت تکالیفی از آنها نخواهد، می‌توانند سودده باشند. مورد دوم این است که افزایش ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در حالی است که برآورد تورم برای این سال حداقل بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است؛ معنی این جمله این است که بودجه هم حالت انقباضی را در قبال شرکت‌های دولتی به کار بسته است. در واقع با وجود اینکه تورم در سال آینده رقم‌های ۳۰ تا ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد با این حال رشد بودجه شرکت‌های دولتی ۱۶ درصد بوده که نشان می‌دهد افزایش بودجه آنچنان هم به نسبت تورم پیش نرفته است. مورد سوم هم اینکه بودجه عمومی دولت برپایه درآمدهای مالیاتی است در حالی که شرکت‌های دولتی دخل و خرج خودشان را هم دارند. یعنی منابع درآمدی و هزینه‌های خود را دارند. بنابراین علت اینکه شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و بازدهی کمی دارند مشخص است. دولت براساس بودجه به این شرکت‌ها پول می‌دهد چون تکالیفی از آن‌ها می‌خواهد که نیازمند صرف هزینه است. مثلاً وقتی قیمت بنزین برای مدت 5 سال هیچ تغییری نمی‌کند معلوم است که شرکت‌های مرتبط با آن زیان‌ده می‌شوند. در حالی که میزان تورم در همین بازه زمانی رشد داشته است.
زیان‌ده بودن شرکت‌ها به معنای پایین بودن بهره‌وری آنهاست. این شرکت‌ها به دلیل نوع خدماتی که به خواست دولت‌های مختلف ارائه می‌دهند، نتوانسته‌اند به سمت سوددهی حرکت کنند. در نتیجه اینکه به مرور باعث کاهش بهره‌وری کل اقتصاد کشور می‌شوند و اگر دولت بودجه کافی برای صرف در این شرکت‌ها نداشته باشد، چون نمی‌تواند خدمات مناسب ارائه کند، مجبور است به منابع بانک مرکزی یا صندوق ذخیره ارزی روی بیاورد که این اقدام بی‌انضباطی مالی را رقم می‌زند و تورم را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر هزینه‌ها از منابع دولتی تأمین نشود، راه‌های افزایش فشار اقتصادی باز می‌شود. در یک سال و نیم گذشته دولت با مشکلات متعددی در زمینه درآمدی روبه‌رو بوده که همین مسئله را می‌توان در لایحه بودجه ۹۹ نیز مشاهده کرد. کسری بودجه بالا یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در پی کاهش درآمدهای دولت پدید می‌آید.
راهکار برون‌رفت از این وضعیت این است که اقتصاد ایران به شرایط عادی برگردد. لازمه وقوع این اتفاق هم پیگیری فرآیند آزادسازی اقتصاد است. با حرکت در این مسیر و بعد از اینکه اقتصاد ایران به حداکثر ظرفیت و قدرت رسید، می‌توانیم خصوصی‌سازی را شروع کنیم. البته نباید این نکته مهم را فراموش کنیم که تا زمانی که ایران نفت دارد، شاهد خصوصی‌سازی نخواهد بود. تنها امیدواری من در شرایط حال حاضر که فشارهای اقتصادی و سیاسی خارجی به بالاترین سطح خود رسیده، این است که این بار اگر فشارها برداشته شد، درآمدهای نفتی به طور کلی موضوعیت خود را در اقتصاد ایران از دست بدهد. چون تا زمانی که ما به درآمدهای نفتی متکی باشیم، خصوصی‌سازی فقط یک ژست سیاسی خواهد بود. اگر نفت نباشد، عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی هم پدید می‌آید. در سال‌های گذشته شاهد مواردی از واگذاری‌ها در دولت‌های مختلف به نام خصوصی‌سازی بودیم که نتیجه آن نه تنها باعث افزایش بهره‌وری شرکت‌ها نشد بلکه در موارد متعدد شاهد ورشکستگی و بروز مشکلات متعدد برای شرکت‌های واگذار شده بودیم. در واقع فقط انتقال اموال دولتی و رانت از دولت به طبقه وفادار به دولت رقم خورد. به عبارت دیگرخصوصی‌سازی در تمام دولت‌ها به منزله ایجاد یک طبقه اجتماعی جدید وفادار به دولت بوده است و در عمل شاهد بهبود در بهره‌وری شرکت‌های واگذارشده و توسعه خدمات آنها نبودیم.
نکته مهم این است که جلوگیری از دولتی‌سازی، مقدم بر خصوصی‌سازی است؛ موضوع بسیار مهمی که هیچ‌کس در ایران، نه دولت‌ها، نه دستگاه‌های قانون‌گذاری و قضایی و نه حتی روشنفکران متوجهش نشده‌اند. اینکه سالی ۱۵ میلیارد دلار صرف شرکت‌های دولتی و ۵ میلیارد دلار صرف سایر شرکت‌ها شود اصلاً به معنای خصوصی‌سازی نیست. ما وقتی به سمت خصوصی‌سازی حرکت خواهیم کرد که مسئله مرگ و زندگی کشور به آن وابسته شده باشد. در واقع تا زمانی که منافع ما ایجاب نکند، چیزی را تغییر نخواهیم داد. بعضاً فعالان بخش خصوصی اعلام می‌کنند که دولت توجهی به نظرات آنها در زمینه‌های مختلف از جمله همین خصوصی‌سازی ندارد؛ این در حالی است که مسئله اصلی اقتصاد ایران دانش نیست بلکه مسئله اصلی منافع است که تا ایجاب نکند، اتفاق مثبت رقم نخواهد خورد. کشور ما در حال حاضر در شرایط بحرانی به سر می‌برد و زمان این نیست که به دنبال جواب این سؤال باشیم که چرا شرکت‌های دولتی که عمدتاً زیان‌ده هستند، بودجه‌شان در لایحه سال آینده افزایش پیدا کرده است. ما شاهد بزرگ‌ترین رویارویی تاریخ ایران و ایالات متحده آمریکا هستیم و هرگز در هیچ زمانی به این میزان تحت بزرگ‌ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار نداشته‌ایم. کمتر کشوری در دنیا بوده است که تا این حد در برابر امپریالیسم تنها بوده باشد. من قائل به این هستم که برای همه مردم ایران حساب یارانه‌ای برقرار شود اما لازمه این کار، جلوگیری از دولتی‌سازی قبل از خصوصی‌سازی و پیش‌شرط همه اینها پیگیری فرآیند آزادسازی اقتصاد است.