سیدمحمودعلیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی تصور عمومی درباره نظام اسلامی، حکومت عدل علی(ع) بود. امام خمینی(ره) در 21 خرداد 58 در پاسخی به سوال وزیر امور خارجه ترکیه می‌فرمایند: «اساس این حکومت از دو جا سرچشمه گرفته است. یکی آرزوهای ما برای یک حکومت اسلامی و دیگری حکومتی عادل که رژیمی در مقابل رژیم طاغوت باشد و ما مسائل اسلامی را همانند صدر اسلام در ایران پیاده کنیم.»
با این دورنما و این اهداف قانون اساسی توسط گروهی از حقوقدانان نوشته شد. در پیش‌نویس قانون اساسی همانند قانون اساسی فرانسه، شورایی برای تدوین دو قانون اساسی در نظر گرفته شد.
شورای قانون اساسی نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارد و پس از تصویب قانون در مجلس و قبل از توشیح قانون توسط ریاست جمهوری تطبیق قوانین را با قانون اساسی بررسی می‌کند.
دکتر حبیبی چنین شورایی را در پیش‌نویس قانون اساسی پیش‌بینی نموده بود. در متمم قانون اساسی مشروطیت نیز از باب عدم مغایرت قوانین مجلس با اصول شریعت، تشکیل هیئتی از مجتهدین برای نظارت بر قوانین مجلس پیش‌بینی شده بود که عملا هرگز این هیئت تشکیل نشد.
فلسفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
بر اساس اصل 99 قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است. فلسفه این نظارت این است که چون اجرای انتخابات بر عهده قوه مجریه است و قوه مجریه به دنبال گسترش قدرت خود است و ممکن است اصل بی‌طرفی را رعایت نکند، این شورا که متشکل از 6 فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و 6 نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوق است، قاعدتا بایستی هیاتی بیطرف، عادل و منصف باشد که از نظر اخلاقی و علمی در سطح بالایی قرار دارد و به طور قطع بی‌طرفی را در «نظارت بر انتخابات» رعایت می‌کند.
این نظارت شورای نگهبان مانند نظارتی است که بر مصوبات شورای اسلامی دارد که خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده که مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان بیاید و شورا آنها را بررسی کند و از نظر تطابق بقا شرع و قانون اساسی بسنجد و اگر مغایر تشخیص داد به مجلس برگرداند و مجلس موظف است مصوبه خود را اصلاح کند و اگر مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تایید نکند به استناد 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره تصمیم‌گیری می‌کند. متاسفانه در مورد موضوع اصل 99 قانون اساسی مرجع دیگری برای تعیین تکلیف در موردی که نظر نظارتی شورای نگهبان با نظر اجرایی دولت مغایرت دارد، تعیین نشده است. در کشورهای دیگر قانون «دادگاه»، را مرجع رسیدگی به این اختلافات دانسته است.
در کنار این اصل 9 قانون اساسی تاکید دارد که هیچ مقامی حق ندارد حفظ استقلال و آزادی‌های مشروع و تمامیت ارضی را هرچند با وضع قوانین سلب کند. هدف اصلی قانون اساسی لگام زدن بر اسب چموش قدرت است و لگام زدن بر اسب چموش قدرت نیازمند قضاتی مقتدر و مستقل است.
نباید از یاد برد که قانون اساسی در راس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. در اصل 99 قانون اساسی هدف این است که انتخابات هر چه بهتر برگزار شود و تفسیر شورای نگهبان اگر با نقض آزادی‌های مشروع شهروندان باشد، به استناد قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی بی‌اعتبار است اما متاسفانه قضات شرافتمندی که تلاش برای حفظ آزادی‌های مشروع دارند، پا به عرصه مبارزه نمی‌گذارند. دستگاه قضایی است که باید از توسعه‌طلبی جلوگیری کند و قدرت حکومت را تحدید کند.
حاکمیت قانون به معنای عدم استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت قانونی در تصمیم‌گیری‌های حکومتی است و صلاحیت نظارت قضایی بر تصمیمات مقامات حکومتی ناشی از حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است. اگر نظارت استصوابی مجلس را از اعتبار بیاندازد مجلسی که باید نماینده اکثریت مردم باشد تبدیل به مجلسی شود که کمتر از 40 درصد نمایندگی دارد، خلاف نظر قانون‌گذار موسس است. اداره امور کشور بر اساس نص قانون اساسی حق مردم است و شورای نگهبان باید اصل را سعه صدر بگذارد و مردم حق دارند و صلاحیت دارند تنها کسانی را به نمایندگی خود برگزینند که خود اراده کنند.
سابقه تاریخی نظارت شورای نگهبان
با بررسی سابقه تاریخی نظارت شورای نگهبان، ملاحظه می‌شود که در زمان برگزاری انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای شورای نگهبان در نخستین اظهارنظر در 28 تیر 60 به وزارت کشور اعلام شد که افرادی همانند آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری مشهور به داشتن عقاید اسلامی هستند و آنچه از اصول 64 و 67 قانون اساسی استنباط می‌شود فقط کسانی صلاحیت نمایندگی را دارند که مسلمان یا از اقلیت‌های مذکور در اصل 64 باشند و به همین علت هم وزارت کشور این افراد را از لیست نامزدها حذف کرد. در دوره سوم انتخابات مجلس مشارکت به صورت گسترده پیش آمد و پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن نتایج انتخابات تهران در مرحله اول هیئت نظارت خواستار بازشماری 300 صندوق شد و خواستار ابطال آنها بود. وزیر کشور مراتب را کتبا به اطلاع حضرت امام (ره) رساند و ایشان فرمودند: «اینجانب دخالتی نخواهم کرد. لکن وزارت کشور می‌تواند از رسانه‌ها مطالب خود را به اطلاع مردم برساند». بر این اساس، پس از مصاحبه وزیر کشور و عکس‌العمل هیئت نظارت شورای نگهبان وضعیت آشفته‌ای در کشور پیش آمد که امام مجبور به مداخله شد. شورای نگهبان در جلسه‌ای حضوری از وزارت کشور و اظهارات وزیر کشور انتقاد و مطرح کرد که وزارت کشور در راستای تضعیف این نهاد رفتار کرده است. امام (ره) فرمودند: «بالاخره مردم رای داده‌اند و عده‌ای رای آورده و عده‌ای هم رای نیاورده‌اند. بر اساس گزارش‌هایی که به من دادند برخی افرادی که رای نیاورده‌اند، سعی در ابطال انتخابات دارند».
در نهایت امام هیئتی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل و آنها را مسئول پیگیری گذاشت تا مراتب فروکش کند. در 12 شهریور 67 نیز صراحتا امام اعلام می‌کند: «با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگى و گزارش نماینده اینجانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید، تا انتخابات در موعد مقرر- روز قدس- انجام گیرد و تصمیم نهایى در مورد صندوق‌ها و آرا، با رأى اکثریت نمایندگان محترم شوراى نگهبان و وزیر محترم کشور و نماینده اینجانب است. و کسانى که احتیاط یا وسوسه‌اى در امر انتخابات می‌کنند بهتر است کمال احتیاط را براى حفظ حیثیت جمهورى اسلامى و اسلام نمایند.» در نهایت اما نتیجه تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی این شد که در هر انتخاباتی گروهی از داوطلبان از حق شرکت در انتخاباتی محروم شدند.
تفسیر نظارت نافی حقوق شهروندی
اصل 19 قانون اساسی تصور می‌دارد مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و اصل 20 همه ملت را در حمایت از قانون یکسان قرار داده که از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است. اصل 99 قانون اساسی صرفا نهاد ناظر را معرفی و نحوه نظارت را معرفی می‌کند. نهاد ناظر نمی‌تواند تعیین‌کننده حق شرکت در انتخابات باشد.
مسئله صلاحیت شرکت در انتخابات نیز مربوط به « قبل از برگزاری انتخابات» است و نهاد ناظر نباید به مسائل در قبل‌تر از آن بپردازد. تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی با نفی اصل 62 قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را به قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی تفویض کرده، مغایرت دارد و توسعه صلاحیت‌های شورای نگهبان تا حدی که به تحدید حقوق و آزادی‌های مشروع مردم منتهی شود با اصول 6، 7، 9، 19 و 20 قانون اساسی مغایرت دارد و انتخابات را در عمل دو مرحله‌ای می‌کند. این تفسیر از اصل 99 قانون اساسی با اصل جمهوریت نظام در تضاد است و منافات دارد. علت اینکه در قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده یک شورای عالم و عادل و منصف قرار گرفت این بود که رد انتخابات از مشروطه به سمت مجلس‌های فرمایشی تمایل یافته بود و مجالسی شکل گرفت که وزارت کشور و ساواک تدوین‌کنندگان آن بودند. قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌خواهد جلوی تشکیل مجالس فرمایشی را بگیرد. با توجه به توضیحات فوق، ملاحظه می‌شود که تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی و قانون نظارت استصوابی مجلس چهارم با مبانی قانون‌گذاری مغایر است و به تعبیر مرحوم دکتر کاتوزیان _ که خود از نویسندگان پیش‌نویش قانون اساسی بود و بهتر از هر کسی دیگری اراده قانون‌گذار را در این‌باره می‌دانست_ «شورای نگهبان از صلاحیت خود در بسیاری از موارد تجاوز کرده و موضعی را پیش گرفته که کشور را به بحث کشانده که این مواضع به جاهای خطرناکی می‌رسد.»
چه باید کرد؟
تفاسیر و نظرات شورای نگهبان در مواجهه با اراده ملت که منبع و منشاء همه اختیارات است، نمی‌تواند اعتباری داشته باشد چرا که این شورا صلاحیت خود را از ملت گرفته و نمی‌تواند بر اراده ملت اعمال نظرکند. به قول مرحوم هاشمی: «شما صلاحیت‌تان را از کجا گرفته‌اید؟» وقتی امام خمینی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی هستند صراحتا اعلام می‌دارند: «پدران ما بر نسل‌های آینده تعیین تکلیف کنند» همین منطق پایه و اساس همه‌پرسی 12 فروردین 58 برای تغییر نظام از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی بود، مخالفت با اراده ملت مملکت را به جاهای خطرناکی می‌رساند. راه حل مسئله دخالت قوه قضاییه برای اجرای سلسله مراتب قانون اساسی به استناد 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. چه ظلمی بالاتر از نقض آزادی‌های مشروع ملت؟!
اگر قاضی تشخیص دهد که اینگونه نظارت با قانون اساسی تطابق ندارد، باید جلوی چنین نظارتی را بگیرد. اگر نظارت استصوابی، مجلس را از اعتبار بیاندازد و موجب متوقف شدن قانون اساسی شود باید قاضی جلوی این نظارت را بگیرد. اگر قوه قضاییه دخالت نکند و دستگاه قضایی جسارت ورود به این معرکه را نداشته باشد، همه ابزارهای قانونی برای دفاع از آزادی‌های شهروندان از کار می‌افتد و راهی جز رفراندوم نمی‌ماند. رفراندوم راه حل حقوقی نیست و راه حل سیاسی است. بر اساس قانون رئیس‌جمهور می‌تواند پیشنهاد رفراندوم را به مجلس ارائه دهد و در صورت تصویب سه چهارم مجلس، با مشکل نظر شورای نگهبان مواجه می‌شود. بعد از آن هم در مجمع تشخیص مصلحت بر اساس تجربه‌ای که از این لوایح داریم رسیدگی به این لایحه را بایگانی می‌کند. البته طرح موضوع سابقه‌ای برای بررسی حقو قدانان و صاحب نظران می‌شود.
بدون شک با نقض اراده ملت و جمهوریت نظام، تضمینی برای بقای اسلامیت نظام هم وجود نخواهد داشت چرا که به تعبیر امام خمینی، میزان رای ملت است.
منبع: روزنامه سازندگی