سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در هفته جاری بيش از 180 قاضی سابق دادگستری كه در ميان آنها 60 تن از قضات سابق ديوان عالی كشور، اعضای دادسراي انتظامی قضات، قضات دادگاه تجديدنظر استان، ديوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه‌های عمومی به چشم مي‌خورد، از رياست قوه قضاييه خواستار حفظ استقلال كانون وكلای دادگستری و توقف تدوين و تصويب آیین‌نامه پيشنهادی قوه قضاييه بر لايحه قانون استقلال كانون وكلای دادگستری شدند. چالشی عمیق بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری که برای قضاوت درباره آن باید به ریشه تاریخی موضوع نگاه کرد.
تشکیل کانون وکلا در دل قوه قضاییه بوده است یعنی دادگستری از زمان تشکیل بعد از انقلاب مشروطه از همان ابتداء، پیش‌بینی شده بود که در کنار دادگستری خود دادگستری عده‌ای را به عنوان وکیل تربیت کند و تا کسی از جانب مردم در دادگاه‌ها حضور پیدا کند که زبان قانون را می‌فهمد. بعد از گذشت دو دهه از این مساله، وکلایی که توسط قوه قضاییه انتخاب شده بودند در اجلاس‌های بین‌المللی کانون‌های وکلا شرکت کردند. در این اجلاس‌ها مطرح شد که اگر کانون وکلا وابسته به دادگستری و زیر نظر دادگستریباشد، همان نقش و رویه «دادستان» را خواهد داشت و نمی‌تواند بی‌طرفانه از حقوق مردم دفاع کند چرا که کانون وکلا در همه جای دنیا باید حقوق‌دانان مستقلی باشند تا بتوانند از حق مردم دفاع کنند.
این داستان به مثابه یک مبارزه طولانی ادامه داشت تا زمانی که دکترمحمد مصدق اجازه قانون‌گذاری را از مجلس گرفت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را در دولت تصویب و اجرا کرد. از یاد نبریم که این نیاز از جانب دکتر مصدق به خوبی درک می‌شد چرا که خود ایشان وکیل دادگستری بود. میان این بحث اشاره‌ای داشته باشیم به نقدی که در این زمینه به جناب آقای دکتر روحانی دارم؛ ایشان در زمان رقابت‌های انتخاباتی با شعار حقوق‌دان بودن وارد میدان شدند و با مردم سخن گفتند اما کوچک‌ترین حمایت و کمکی به کانون وکلا نکردند.
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا حتی بعد از سقوط دولت مصدق در مجلس شورای ملی تصویب شد یعنی از لوایح قانون ایشان حتی مجلس مشروطه نیز ضرورت این مسئله را درک کرد. در این لایحه آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده بود که خود کانون وکلای مرکز تدوین کند و به تصویب وزیر دادگستری برسد. همان زمان این اقدام صورت گرفت و آیین نامه تصویب شد که در حال اجرا است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس برخی ذهنیت منفی از ابتدا مطرح شد که به وکلای دادگستری نیازی نیست. بعد از دست‌اندازهای بسیار در مجلس و رد در شورای نگهبان و تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص، با حمایت مرحوم آیت‌الله هاشمی در نهایت باز هم استقلال کانون وکلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید اما هنوز هم تشکیلات قضایی به دنبال ایجاد تسلط کامل بر امور وکلا است.
در جلساتی که با مدیران قضایی بارها تاکید کردم که مخدوش شدن استقلال کانون وکلا منجر به این می‌شود که مجامع بین‌المللی ما را به رسمیت نشناسند. متاسفانه در دوران اصلاحات هم باز این خطا رخ داد و به قوه قضاییه اجازه دادند که در کنار کانون وکلا، قوه قضاییه نیز پروانه وکالت صادر کند که خلاف اصول پذیرفته شده حقوقی بود. ماده 187 قانون برنامه چهارم این اجازه را داد و کانون مشاوران نیز تشکیل شد. با تمام تلاش‌ها در این زمینه نتوانستند در داخل و نه در مجامع بین‌المللی اعتباری که کانون وکلا دارا است را برای کانون مشاوران کسب کنند.
در زمان مدیریت مرحوم آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه، قانونی به نام «قانون جامع وکالت» با این بهانه که دادگستری باید اسلامی شود تنظیم و آماده ارسال به مجلس شد. در همان زمان در جلساتی که داشتیم بارها و بارها تاکید کردیم که اجازه دهید کانون در چهارچوب قانون به کار خود ادامه دهد. در نهایت در زمان ایشان نیز آیین‌نامه‌ای به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید بدون اینکه از طرف کانون پیشنهاد شده باشد. کانون وکلا زیربار اجرای این آیین‌نامه نرفت و آیین‌نامه از اعتبار ساقط شد. بعد از آن لایحه‌ای با عنوان «قانون جامع وکالت» تنظیم شد که در آن نیز کانون وکلا و کانون مشاورین زیر نظر قوه قضاییه ادغام کرده بودند و محصول ادغام شده باید زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کرد. بارها و بارها به این مسئله نیز نقد کردیم که قوه قضاییه اگر در پی اصلاح امور است در حالی که خود مدعی تخلف سالانه چندصد پرونده در دادگستری است، ابتدا خود دادگستری را اصلاح کند و کانون وکلا را به حال خود بگذارد. میزان تخلفات وکلای دادگستری 10 درصد میزان تخلفات قضات دادگستری نیست و اگر قوه قضاییه در پی اصلاح امور است از خود تشکیلات دادگستری شروع کند.
در ابتدای دولت آقای روحانی لایحه مصوب قوه قضاییه در حال ارسال برای مجلس بود. در ملاقاتی که با آقای مجید انصاری داشتیم، خواستار ورود دولت و رییس‌جمهور در این‌باره شدیم اما آقای انصاری به ما پاسخ دادند که آقای روحانی به دنبال جدل با قوه قضاییه بر سر بحث وکالت نیست و از اساس مسئله ایشان، مسئله وکالت نیست. در آن زمان باز خدمت آیت‌الله هاشمی در هیئت مدیره مجمع رسیدیم. در آنجا به شوخی به مرحوم هاشمی به مزاح گفتم که در سال‌های اخیر دو محاکمه مهم در منطقه مطرح شده است. یکی محاکمه صدام و یکی محاکمه مبارک.
صدام زمانی که در دادگاه گفت که خواهان انتخاب وکیل مستقل هستم، دادستان به او پاسخ دادند که این قانونی است که امضای خود تو زیر آن است و متهم تنها می‌تواند وکیل تحت امر دستگاه قضایی را داشته باشد. البته مبارک وکیل مستقل انتخاب کرد. مبارک به 5 سال حبس محکوم شد و صدام به اعدام!
مرحوم هاشمی به صحبت و مثال من خندیدند و مطرح کردند که در پرونده پسرم «مهدی» معنی و اهمیت وکیل مستقل را دریافتم و متوجه شدم. خیلی به ما فشار آمد که وکیل خود را عوض کنید چرا که می‌گفتند وکیل مستقل است و تحت امر نیست.
در نهایت در این موضوع آقای هاشمی وارد شدند و با صحبت با آقای روحانی، لایحه برگشت داده شده و با نظر کانون وکلا اصلاحاتی در آن انجام شد. در مجلس قوه قضاییه با این اصلاحات مخالفت و برابر آن مقاومت کرد و هنوز لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است و تصویب نشده است. البته من تصور می‌کنم در مجلس بعدی که صد در صد در اختیار است می‌توانند مطابق نظر خود لایحه را پیش ببرند. اصلاح آیین‌نامه‌ای که هیچ نیازی به اصلاح ندارد بر اساس منطق«اسلامی کردن» قطعا به مصلحت خود تشکیلات قضایی نیز نیست. این اقدام درست نیست و در چهارچوب قانون نیز نمی‌گنجد.
قانون صراحت دارد که هر گونه اصلاحی در آیین‌نامه کانون وکلا باید با پیشنهاد کانون وکلا باشد یعنی کانون وکلا باید ضرورت اصلاح در آیین‌نامه خود را درک کند، به وزیر دادگستری – و نه قوه قضاییه- پیشنهاد دهد تا وزیر دادگستری پیشنهاد را بررسی کند.
آنچه امروز به دست ما رسیده، پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه نیست، بلکه آیین‌نامه جدیدی است که نویسندگان قصد دارند آن را جایگزین آیین‌نامه فعلی کنند. این جایگزینی، اصلاح محسوب نمی‌شود و محمل قانونی برای آن وجود ندارد. اصلاح زمانی مفهوم دارد که بخواهیم ضمن حفظ اصل مقررات یک مصوبه، در آن جرح و تعدیل به عمل آورده و برخی از مواد آن را تغییر یا مواد یا تبصره جدیدی به آن اضافه یا حذف کنیم؛ مانند آنچه در سال 1373 در مورد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صورت گرفت و ماده 8 آن به کیفیتی که امروز وجود دارد، اصلاح شد نه آنکه مصوبه سابق را به‌طور کلی نسخ و مقررات جدیدی را جایگزین آن کنیم. از طرفی دیگر، با توجه به اینکه قانون‌گذار در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مبادرت به تفکیک مرجع پیشنهاددهنده از مرجع تصویب‌کننده کرده است، الزاماً مرجع پیشنهادکننده اصلاح آیین‌نامه باید کانون وکلا باشد نه وزارت دادگستری یا قوه قضاییه. در واقع قانون‌گذار در زمان تصویب قانون می‌دانسته که تشخیص نیاز به روزآمد کردن مقررات و درک خلأهای احتمالی، باید با کسانی باشد که عملاً به حرفه وکالت اشتغال دارند و به‌عنوان مدیر، در مجموعه کانون وکلا مشغول به فعالیت هستند و اشکالات احتمالی در روند اداره کانون و امور جامعه وکالت را درک می‌کنند. از این‌رو، بدیهی است که مرجع تصویب نمی‌تواند ارتجالاً و بدون آنکه پیشنهادی برای اصلاح از ناحیه کانون وکلا ارائه شده باشد، مبادرت به تهیه و تدوین پیش‌نویس نماید و اگر هم پیشنهادی جهت اصلاح ارائه شود، مرجع تصویب حق دارد یا کلاً آن را تصویب کند یا به آن ایراد وارد و از تصویب آن خودداری کند. ولی نمی‌تواند در پیشنهادات اصلاحی، تغییری ایجاد و در آن دخل و تصرف کند.
در حال حاضر بدون اینکه کانون وکلا ضرورتی در این رابطه احساس کند، دستگاه قضا مصر به تغییر آیین‌نامه است به شکلی که معاونت محترم قضایی قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای تنظیم کرده است که حتی از قانون اساسی نیز فراتر رفته است و با این آیین‌نامه حتی می‌خواهند پروانه وکالت باطل کنند. کانونی که به خودی خود در سه دهه گذشته استقلال آسیب دیده‌ای دارد، از وضعیت فعلی نیز تنزل یابد. در شرایط فعلی بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت مدیره با دادگاه عالی انتظامی قضات است و متاسفانه خود این مسئله برای وکلا مسائل جدی در پی داشته است و باز هم در پی مخدوش کردن بیشتر استقلال کانون و توسعه بی‌حد و حصر اختیارات خود در زمینه فعالیت وکلا هستند. قوه قضاییه نباید از یاد ببرد که تمامی قضاتی که تا پایان دهه 60 قاضی بودند امروز وکیل دادگستری هستند و می‌تواند با این افراد مشورت کند و بعد تصمیم بگیرد. این رویه برای اصلاح آیین‌نامه کانون وکلا از جنس اشتباهی است که آیت‌الله یزدی یک‌بار در اصلاح دادگستری مرتکب شدند و بعد از ده سال آیت‌الله شاهرودی آن را اصلاح و احیا کردند. این رویه و رفتار با کانون وکلا نه قانونی است و نه مطابق مصلحت چرا که به حق تصمیم‌گیری درباره یک مجموعه، خارج از آن هرگز عواقب خوبی در پی ندارد.
منبع: روزنامه سازندگی