یداله طاهرنژاد، نائب رئیس حزب کارگزاران سازندگی ایران

واقعیت این است که شورای عالی می‌توانست در انتخابات سال 98 عملکرد مثمرثمرتری داشته باشد. هدف اصلی شورای‌عالی جبهه اصلاح‌طلبان در ابتدای تاسیس و رسالت واقعی که برای این شورا در نظر گرفته شده بود، شرکت در انتخابات بود. در این شرایط زیر سایه بسیاری از مسائل، شورای‌عالی اعلام کرد که لیست انتخاباتی برای انتخابات مجلس یازدهم ارائه نمی‌دهد. تصمیمی خلاف هدف اصلی که بر آن اساس، شورای عالی تشکیل شده بود. گفته شد این شورا زیر سایه ردصلاحیت‌ها تصمیم گرفت که لیست ارائه ندهد. البته مسئله ردصلاحیت‌ها مختص این دوره نبود و اصلاح‌طلبان با علم به این مسئله همواره به گود انتخابات وارد می‌شوند. طبیعی است که تا زمانی که این قانون اصلاح نشده و شورای نگهبان تا این اندازه در حوزه بررسی صلاحیت مبسوط‌الید است و از همه اختیارات خود استفاده می‌کند، شرایط برای اصلاح‌طلبان به همین منوال خواهد بود. جالب اینکه حتی در این شرایط هم شورای نگبهان مدعی است که از همه اختیارات خود استفاده نمی‌کند و قانون فراتر از این اختیارات به این نهاد داده است!

در هر صورت من تصور می‌کنم شورای‌عالی می‌توانست راه دیگری به جز سکوت در انتخابات مجلس یازدهم اتخاذ کند و مسئله ارائه لیست را مدنظر قرار دهد، اما به هر حال در جمع‌بندی صورت‌گرفته درون شورا تصمیم دیگری گرفته شد. چه بسا اگر شورای عالی در این دور از انتخابات لیست ارائه می‌داد، شاید - نه حتما - نتیجه غیر از وضعیت فعلی بود.

در کنار این عدم ارائه لیست از جانب شورای عالی، بسیاری بحثی را مطرح کردند که با توجه به اشراف اصلاح‌طلبان بر میزان و پایگاه اجتماعی رای جبهه اصلاحات در شرایط فعلی جامعه، این تصمیم اتخاذ شده است؛ به بیان روشن‌تر شورای عالی با اطلاع از این که اقبال جامعه به اصلاح‌طلبان کمرنگ شده است، از ارائه لیست اجتناب کرد تا شکست در کارنامه اصلاحات ثبت نشود. این دیگر عذر بدتر از گناه است‌! حتی اگر ما پیش‌بینی شکست را بر اساس ارزیابی‌ها به صورت صددرصدی داشتیم - که در عمل چنین پیش‌بینی ممکن نیست - این توجیه درستی برای عدم حضور نبود. دلیل قابل قبولی نیست که از ترس شکست وارد عرصه انتخابات نشویم. مبارزه سیاسی هم شکست دارد و هم پیروزی؛ مسئولیت هر دو آنها را باید پذیرفت. در هر صورت سال 98 و انتخابات مجلس یازدهم با این تصمیم شورای عالی در تاریخ ثبت شد، اما همان اندازه که باید از دودستگی و دامن زدن به اختلافات در این برهه زمانی دوری کرد، آسیب‌شناسی از آنچه پشت سر گذاشته‌ایم و اینکه برای سال آتی باید چه مواردی را مدنظر قرار داد، ضروری است:

تغییر محتوایی و ساختاری شورا: غیرقابل‌کتمان است که شورای عالی اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی از هدف اصلی خود در زمان تاسیس فاصله گرفته است. برای بازگشت به آن هدف، شورای عالی هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی باید تغییر کرده و بازسازی شود تا بتواند کارآمدی بیشتری از خود نشان دهد. ناکارآمدی شورای‌عالی مساله‌ای نیست که بتوانیم از کنار آن عبور کنیم. یکی از دلایلی که فراکسیون امید و شورای شهر کارایی مورد انتظار جامعه مخاطب را از خود بروز ندادند، این بود که شورای‌عالی پس از برگزاری انتخابات، نمایندگانی را که به این دو نهاد فرستاده بود به امان خدا رها کرد. اگر این شورا هسته‌ای را مسئول نظارت بر عملکرد این افراد می‌کرد و مرتب برای دریافت نتیجه و برنامه حرکت، به اینها خوراک داده می‌شد، به طور حتم خروجی فراکسیون امید در مجلس دهم و تحقق انتظارات از شورای شهر در این سطح نبود. به طور مثال از بی‌برنامگی فراکسیون امید می‌توان به قانون مربوط به مسئله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی وزارت کشور اشاره کرد. به بیان روشن‌تر نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در آخرین روزهای کاری خود، قانون انتخابات مجلس را تغییر داد. بر اساس این تغییر دادستان به عضویت هیئت اجرایی وزارت کشور درآمد. تا پیش از آن بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۷۸ و ماده ۳۲ آن، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف بود هیئت اجرایی انتخابات را با حضور «هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت‌ احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین تشکیل دهد»، اما همین ماده در اوایل خردادماه ۱۳۹۵ و در روزهای پایانی کار مجلس نهم اصلاح شد و بر اساس آن مقرر شد هیئت‏ اجرایی انتخابات با حضور فرماندار یا بخشدار به‌عنوان رئیس و عضویت دادستان و رئیس ثبت‌ احوال مرکز حوزه‏ انتخابیه و هشت نفر از معتمدین تشکیل شود.

دقت کنید که این قانون در خرداد 95 در آخرین روزهای مجلس نهم تصویب می‌شود. در روزهایی که نمایندگان اصولگرای مجلس نهم در حال خداحافظی از دوره نهم مجلس بودند و حتی فرصت این را نداشتند که ببینند شورای نگهبان مصوبه آنها را تایید می‌کند یا نه. منتخبین لیست امید که ماحصل شورای عالی است، در خرداد 95 وارد مجلس شدند، اما 4 سال به دنبال لغو یا بازبینی این قانون نرفتند. چهار سال حضرات فراکسیون امید به سراغ بازنگری در این قانون نرفتند تا این مسئله را حل کنند و دست وزارت کشور در این باره بسته ماند و نتیجه همان شد که در زمان بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی وزارت کشور در زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس یازدهم دیده شد!

این شورای عالی بود که باید به فراکسیون امید یا حتی شورای شهر خط می‌داد و با پایش مستمر و نظارت بر عملکرد اعضای فراکسیون امید و اعضاء شورای شهر، مانع از این می‌شد که اصلاح‌طلبان با این کارنامه مواجه شوند و امروز آسیب این مسئله را جبهه اصلاحات ببیند.

این یکی از نقدهای جدی به شورای عالی است که بعد از انتخابات، منتخبین و اعضاء این دو نهاد را به امان خدا رها می‌کند. بازنگری در این رویه شورای عالی باید در اولویت کارهای سال 99 در جبهه اصلاحات باشد.

تغییر اعضاء: واقعیت این است که افراد در داخل شورای‌عالی به «اعتبار شخصی» وارد می‌شوند. در شرایط فعلی وزن سیاسی و برخی از این افراد برای توجیه حضور افراد انتصابی در شاکله شورایعالی کافی نیست و با منطق اولیه تعیین افراد انتصابی در شورا، مغایرات جدی دارد. در آن زمان بحث شده بود تا شخصیت‌هایی مثل جناب آقایان سرحدی‌زاده یا جناب سلامتی در این تراز برای کمک به اعضاء شورای عالی، وارد این شورا شوند. متاسفانه به مرور سطح افراد انتصابی به حدی پایین آمد که حتی افرادی که ما نیز آنها را نمی‌شناختیم، به عنوان عضو انتصابی وارد شورای‌عالی شدند و هم‌طراز با دبیران کل احزاب، حق رای داشتند. این مسئله تعادل شورای عالی را بر هم و خود به ناکارآمدی دامن زد. یکی از احزاب منتقد این وضعیت حزب کارگزاران بود که از اول معتقد بود که باید وزن افراد انتصابی خیلی کم شود و بعدها با گذر زمان اثبات شد که اعضاء انتصابی کارآیی زیادی نیز ندارند.

بازنگری در آیین‌نامه شورای‌عالی: نکته سومی که باید در روند اصلاح شورای‌عالی مدنظر قرار بگیرد، بازنگری در آیین‌نامه است. در آیین‌نامه فعلی اختیارات هیئت‌رئیسه بسیار زیاد است. در جایی که قرار است کار ائتلافی و جمعی صورت گیرد، نباید قدرت در رأس هرم متمرکز شود و بدنه از تصمیمات و شاکله تصمیم‌سازی دور بماند.

 اعمال این اصلاحات در شورای‌عالی جبهه اصلاح‌طلبان می‌تواند عملکرد و کارایی این شورا را تغییر و نتایج بهتری برای جبهه اصلاحات و احزاب درون آن داشته باشد. در هر صورت ادامه فعالیت شورای عالی باید منطبق بر قانون باشد تا در آینده برای اعضاء مشکل قانونی در این زمینه به وجود نیاید.

منبع: روزنامه سازندگی