محمد هاشمی، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران

از ابتدای آغاز به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم طرح مسئله تقابل این مجلس با دولت آقای روحانی مطرح شد. البته سناریوهای فشار به دولت تا پیش از آن وجود داشت اما به نظر می‌رسد در آخرین سال فعالیت دولت که مصادف با فعالیت مجلس یازدهم می‌شود این روابط جدی‌ترین گزینه تقابلی دولت با دیگر نهادها و دستگاه‌ها است چرا که بافت سیاسی خاص این مجلس در کنار برخی موارد درباره عملکرد دولت روحانی این گمانه‌ها را تقویت می‌کند. مجلس یازدهم از جریان سیاسی مقابل جریان سیاسی خاستگاه دولت است و از زمان تبلیغات تا به امروز اظهاراتی از جانب منتخبین آن مطرح شده که نوید روزهای پربحثی را می‌دهد. از خط و نشان استعفاء و اعدام تا اتمام حجت درباره رویه سیاست خارجی دولت تا طرح بحث پیگیری عدم کفایت رئیس‌جمهور.

این ادعاها البته در ایام انتخابات تا حد زیادی قابل درک بود چرا که به هر حال در این ایام کارزار شعار و ادعا و بعضا تهدید داغ است و دو طرف حرف‌هایی را درباره رقبای خود می‌زنند و ادعاها و ارزیابی‌های عجیبی از لیست کسانی که موفق شدند وارد مجلس یازدهم بشوند، ارائه می‌دهند به خصوص درباره مجلس یازدهم که اکثریت شرکت‌کنندگان و بعد از آن نیز قاطبه منتخبین از جریان سیاسی و طیف‌های جدیدتر در جریان اصولگرایی بودند.

حالا اما چند روزی تا آغاز مجلس یازدهم فاصله است. البته از موج ادبیات مذکور کاسته شده اما هنوز هم گاه و بیگاه ادعاهایی در این حیطه ادبیات تند شنیده می‌شود. طبیعی است که در کشور ما همواره خواسته مردم و توصیه بزرگان بر این بوده است که مختصات انتخابات در فصل رقابت، شعارهای رقابتی و بعد از انتخابات دیگر فصل همکاری باشد.

نباید از یاد برد که در میانه بحران مبارزه با کرونا کشور اولویت‌های بسیار مهمی در پیش دارد. علاوه بر این وضعیت اقتصادی فعلی در کنار تهدیدهای تازه امریکا درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران یک تعامل جدی را می‌طلبد و بدون شک در این بین تقابل بین دولت روحانی و مجلس یازدهم نه به سود دولت و مردم که حتی به سود نمایندگان مجلس یازدهم نیز نخواهد بود. منتخبین محترم مردم در مجلس که این روزها مکررا از اهمیت حفظ و ارتقاء جایگاه خانه ملت سخن می‌گویند باید به یاد داشته باشند که ارگانی مثل مجلس به تنهایی مسئول اداره کشور نیست و جمع سه قوه باید در این شرایط برای کشور بکوشند. تسویه حساب‌های سیاسی در این شرایط هزینه بسیار زیادی برای کشور در پی دارد. حتی اگر بر اساس رویه‌های تبلیغاتی نیز به مسئله بنگریم حفظ تعامل بین قوه مجریه فعلی و قوه مقننه در مرحله یازدهم برای پیشبرد اهداف و شعارهای آنها در 1400 الزامی است چرا که تنش بیش از حد در کشور تبعاتی را به دنبال دارد که مردم را به سمت بی‌انگیزه شدن از صندوق رای سوق می‌دهد.

پیش از این نیز بارها مطرح شده بود که افراد و فعالان سیاسی تا زمانی که خارج از گود مسئولیت و غافل از جایگاه پاسخگویی هستند درباره مسائل با ادبیات و فرم متفاوتی سخن می‌گویند و بر اساس شعارها و باورهای ذهنی خود مسئولان را نقد می‌کنند. منتخبین مجلس یازدهم که در ایام رقابت‌های انتخاباتی در اسفندماه گذشته در حمله و نقد دولت فعلی گوی سبقت از هم می‌ربودند حالا در جایگاهی قرار می‌گیرند که باید پاسخگوی موکلین خود درباره امور کشور و وضعیت زندگی آنها باشند. در این مرحله منتخبین به نمایندگان مجلس تبدیل می‌شوند و با محدودیت‌های مالی و سیاسی و اقتصادی کشور از نزدیک مواجه خواهند شد.

در این شرایط مجلس یازدهم هیچ گزینه‌ای جز تعامل با روحانی و دولتش ندارد. در مقابل دولت نیز باید همین رویه را در پیش بگیرد. تعامل دولت و مجلس در شرایط فعلی نه یک فضیلت که یک وظیفه است. نه دولت زمانی برای تنش با نمایندگان در اختیار دارد و نه مجلس یازدهم می‌تواند در سال پایانی دولت و شرایط فعلی کشور به تسویه‌حساب سیاسی بپردازد. مروت و مدارا در این شرایط اصل یترین و البته تنها گزینه ممکن و به صلاح دو جریان سیاسی است که امروز در دولت و مجلس مقابل هم قرار گرفته‌اند.

منبع: روزنامه سازندگی