شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
این روزها مجلس یازدهم با وجود اولویت‌های بسیاری که در زمانه مبارزه با کرونا و مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها وجود دارد به سراغ مساله‌ای رفته است که اولویت آن نه برای مردم نه برای اعضاء شورای شهر چندان روشن نیست. گفته شده است که مجلس یازدهم تصمیم دارد تا در طرحی موضوع برگزاری انتخابات شوراها اعم از نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداها را از مجلس شورای اسلامی گرفته و به شورای نگهبان واگذار کند. طبیعی است که شورای نگهبان از توسعه حیطه اختیارات خود دوری نمی‌کند به خصوص که به هر حال تجربه خوبی نیز از انتخاب مردم در دوره پنجم شورای شهر به ویژه در تهران ندارد.
بعد از انتخابات شورای پنجم دبیر شورای نگهبان نامه‌ای به رئیس وقت مجلس نوشتند که اگر نظارت با شورای نگهبان بود ترکیب شورا بدین شکل نبود و این افراد به شورای شهر راه نمی‌یافتند. از یاد نبریم که در مجلس چهارم نظارت استصوابی قانون شد و بعد از آن در این شیوه نظارت، دایره خودی‌ها به اندازه‌ای تنگ شد که غیراز درصد اندک و کمی، بسیاری از فرهیختگان و دلسوزان و کاندیداهای توانمند به مجلس راه نیافتند و مجلس به مرور تحت تاثیر همین موضوع از راس امور خارج شد.
به خاطر دارم که در مجلس ششم بحث دایره حضور اقشار مختلف و زیرسوال رفتن کارآمدی مجلس مطرح بود. در این راستا ما به عنوان نمایندگان مجلس ششم به شورای نگهبان گفتیم که مجلس این قانون را اصلاح کند. طبیعی بود که شورای نگهبان اجازه چنین موضوعی را نداد. کما این که اگر امروز این اتفاق رخ دهد بعد از آن دیگر شورای نگهبان اجازه بازگشت از مسئله را نمی‌دهد.
حاال دوباره این زنگ خطر از مجلس یازدهم شنیده می‌شود. این بار سعی دارند دست مجلس را از انتخابات شورای شهر کوتاه کنند. درباره این مسئله و اهمیت شوراها لازم است موارد ذیل مورد دقت و تاکید باشد.
از 14 فصل قانون اساسی، یک فصل مختص شوراها است و از 177 اصل نیز 7 اصل به شوراها اختصاص یافته است. بعد از انقلاب نیز بحث اداره کشور (از سطوح اداره پایین)مورد تاکید قرار گرفته است. اداره کشور از کف جامعه در شوراهای شهر و روستا تجلی می‌یابد. قانون انتخابات شوراها نیز بر این موضوع تاکید کرده است. قید این نکات برای یادآوری اهمیت شوراهای شهر و روستا است.
همچنین به خاطر داشته باشیم که تجربه فعالیت شوراهای شهر و روستا، تجربه‌ای 50 درصدی است و عمر این تشکل مردم‌نهاد نیمی از عمر جمهوری اسلامی است و باید بیش از این به این نهاد فرصت داده شود. من تصور می‌کنم اگر مجلس یازدهم با همین اصرار و پافشاری این طرح و ایده را جلو ببرد و مصوبه آن را نهایی کند و البته که شورای نگهبان نیز با مجلس یازدهم یکی است و این مصوبه را تایید می‌کند، باید از همین حالا فاتحه شوراهای شهر و روستا را خواند.
جای تاسف است که مجلس یازدهم شورای شهر را رقیب خود می‌داند. در حالی که شوراها اگر به درستی تقویت شود تبدیل به پارلمان محلی شده و نظارت مردم بر مردم تقویت می‌شود. در این شرایط دیگر نیازی به این همه نهاد نظارتی نیست و این اندازه فساد سازمان‌یافته نیز رخ نخواهد داد. با این کار شورای شهر پارلمان محلی می‌شود و مجلس شورای اسلامی مجلسی ملی می‌شود که وقت خود را صرف مشکلات کلان ملی می‌کند. شوراها می‌تواند بازوی تقویتی مجلس باشد.
مجلس یازدهم اما اصرار دارد تا با تسری اختیارات و نظارت شورای نگهبان بر شوراهای شهر و روستا این نهاد مردمی را بیش از پیش سیاسی کند آن هم در شرایطی که شورای نگهبان خود مطرح می‌کند که بودجه کافی برای اعمال نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را ندارد. انتخابات محلی را قانون‌گذار عالمانه بر عهده مجلس گذاشته است تا مجلس و شورا مکمل هم باشند کما این که مجلس دهم و شورای شهر پنجم الگوی 51 نفر را معرفی کردند که در چهارچوب خود به نسبت با همگرایی فعالیت کردند. شوراهای شهر و روستا نباید زیر سایه نگاه سیاسی برود. این تلاش مجلس یازدهم برای یکدست کردن بخش‌های مختلف از نظر سیاسی اقدامی است که به ضرر کشور خواهد بود. این دایره روزی به اندازه‌ای تنگ و تنگ‌تر می‌شود که همین نمایندگان مجلس یازدهم نیز دیگر در آن قرار نمی‌گیرند.
مجلس یازدهم شعار مبارزه با فساد و بهبود معیشت مردم را داده بود در حالی که از ابتدا به وظیفه خود عمل نکردند و در حال پیشروی طرحی هستند که ضمن ناکارآمدی شوراها در آینده‌ای نه‌چندان دور به مشکلات جدی‌تری برخورد می‌کنند. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم اولویت‌های معیشتی مردم را فراموش کرده است.
منبع: روزنامه سازندگی