مصطفی پهلوانی، مسئول روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران
دولت روحانی در هر جنبه‌ای ضعیف یا ناکارآمد باشد، در تقسیم هزینه تصمیم‌هایش در همه این هفت سال خوب عمل کرده است. از مذاکره با آمریکا تا مسئله عزاداری‌های ماه محرم در دوره کرونا، دولت به نحوی وارد میدان شده که گویی تصمیمش برآیند نظرات متنوع جامعه و نخبگان سیاسی از جناح‌های مختلف است. حتی در جاهایی که تصمیم از پیش تعیین شده دولت با نظرات عموم کارشناسان و صاحب‌نظران مخالف باشد، شیوه رسانه‌ای شدن آن به نحوی مدیریت می‌شود که جمع بزرگتری را شریک تصمیم خود کند تا در صورت هزینه‌دار شدن آن، بتواند از مسئولیت خود بکاهد. نمونه مشخص و معروف آن، داستان «ارز جهانگیری» است که اکنون می‌دانیم از سوی نزدیکان روحانی تصمیم‌گیری و اعلام آن به آخرین سنگر اصلاح‌طلبان در دولت یعنی معاون اول رئیس جمهور سپرده شد.
در هفته جاری خبری در فضای مجازی دست به دست می‌شد که نحوه انتشار آن یادآور داستان ارز جهانگیری بود. پس از یک هفته گمانه‌زنی درباره وعده «گشایش اقتصادی» رئیس‌جمهور که پیش‌بینی بسیاری از تحلیل‌گران درباره احتمال تایید FATF از سوی برخی نهادها، تکذیب معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری موجب شد تا اذهان عمومی به سمت موارد دیگری برود. به فاصله چند ساعت پس از انتشار توییت علیرضا معزی، ویدئوی تقطیع شده‌ای از سخنان سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نایب‌رئیس اسبق شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در دیدار ماه رمضان روحانی با فعالان سیاسی منتشر شد که در آن مرعشی پیشنهاد فروش نفت به مردم در ازای ارز و طلا را مطرح می‌کرد. خبرنگاران مطلع از منابعی که لابد مورد وثوقشان بود، اعلام کردند که خبر «گشایش اقتصادی» روحانی همین ایده است. در کشوری که از ایده تا عمل فاصله بسیار است و ممکن است در این بین تغییرات زیادی اتفاق بیفتد، سکوت دولت در برابر پرسش‌ها و ابهام‌های اجرای طرح می‌تواند معنادار باشد؛ به خصوص که در پس این سکوت، فشارها به سمت ایده‌پرداز اولیه طرح سوق پیدا کرد. در کنار پرسش‌های فعالان اقتصادی، دو گروه نیز شدیدترین هجمه‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به سوی این طرح و طراح آن روانه کردند: اول اصولگرایان که معتقد بودند این کار نباید در این دولت انجام شود و نتیجه آن، ایجاد تعهد برای دولتِ بعد خواهد بود و دوم جریان‌های برانداز که این طرح را سوءاستفاده از پول مردم و منتج به بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌دانند. اپوزیسیون خارج کشور پیشتر نیز نارضایتی خود را از رونق بازار سرمایه و استقبال مردم از عرضه شرکت‌های دولتی در بورس با همین استدلال ابراز کرده بودند. تناقضات درونی مواضع این دو جریان البته آسان‌تر از آن بود که هواداران ایده را به زحمت پاسخگویی بیاندازد؛ چه آن‌که دولت نمی‌تواند برای سال پایانی خود هیچ برنامه‌ای نداشته باشد و از خود در برابر وضع موجود سلب مسئولیت کند. این گزاره برای مسئله تحریم‌ها که براندازان روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند نیز صادق است. ضمن آن که ادعای سوءاستفاده از پول مردم هم مضحک به نظر می‌رسد زیرا همان‌طور که مرعشی در توضیح طرح خود به «سازندگی» گفت، اجباری برای چنین سرمایه‌گذاری وجود ندارد و به ویژه در ماه‌های اخیر شفافیت این بخش از اقتصاد ایران به طور روزافزون و بیش از باقی بخش‌ها در حال افزایش است.
با این همه، پرسش‌های منطقی افکار عمومی درباره چگونگی اجرای این طرح پا برجاست و سوال این است که چرا و با چه انگیزه‌ای پیش از قطعی شدن ابعاد موضوع و اعلام رسمی آن، درز مدیریت‌شده این خبر اتفاق می‌افتد؟ جالب آن‌که شخص روحانی در همان جلسه مذکور در بخشی -که از ویدئوی وایرال شده حذف گردیده است- صحبت‌های مرعشی را قطع کرده و می‌پرسد که عدد 10میلیارد دلار ارزی که شما و دیگر صاحب‌نظران می‌گویید دست مردم است، از کجا آمده؟ این پرسش و پرسش‌های دیگر که حتما دولت برای آنها پاسخ قانع‌کننده یافته است، باید به مردم توضیح داده شود.
نکته مهم اما اینکه تا کی قرار است این نوع رابطه بین دولت و اصلاح‌طلبان برقرار باشد و اصلاح‌طلبان تنها نقش پیشنهاددهنده را بازی کنند و در تصمیم‌گیری و اجرا کنار گذاشته شوند؟ روندی که به هزینه شدن سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان در پروژه‌هایی که تاثیر اندکی در اجرای آن دارند، انجامیده است. البته که در این جریان نجات ایران اولویت دارد و در این راستا دست کم برای اصلاح‌طلبان کارگزارانی همچون جهانگیری و مرعشی شنیده شدن نظرات کارشناسی و اجرای احتمالی آن به هر قیمت و هزینه مغتنم است اما این شکل از رابطه بین طرفین برای دولتی که از سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت به جریانی در بین جناح‌های سیاسی کشور تقلیل پیدا می‌کند، سرمایه‌ساز نیست و خاطره بدی به یادگار خواهد گذاشت.