محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

عدم نظارت قانونمند افراد ســالم را هم به گمراهی می‌کشــاند. مشــکل امروز کشــور در مبارزه با فساد مسئولین، نبود یا کمبود قانون نیست. اغلب کسانی که امروز در معرض اتهام فســاد هستند،  ایثارگران دیروزند. درست یا نادرست بخش عظیمی از پرونده‌های فساد مالی مسئولین در دادگاه‌های غیرعلنی و به دور از اطلاع رسانه‌ها رسیدگی می‌شود. همین مفسدین امروز در جوانی پاک و سالم بودند. افزایش عائله و انتظارات فرزندان اینان را به فساد کشیده است. به تعبیر قرآن کریم انسان طغیانگر اســت، به‌خصوص وقتی که احساس کند مانع و رادعی برای فســاد او وجــود ندارد. وقتی سیستم اداره کشور فسادآور باشد و مسئولان اطمینان حاصل کنند که چشمی آنان را نمی‌بیند و افشای مفاسد اقتصادی مســئولان موجب تنبیه افشاکننده می‌شود، طبیعی است که فساد ریشه می‌دواند.

در ایام امامت ائمه معصومین علیه‌السلام به‌خصوص در اواخر دوران بنی‌امیه و اوایل دوران بنی‌عباس، اموال زیادی از طرف شیعیان به‌عنوان وجوهات شرعی برای ائمه ارسال می‌شــد و ائمه وکلایی داشتند که به‌عنوان نمایندگان مستقیم امام با مردم در ارتباط بودند. این وکلا از مطمئن‌ترین و مورد وثوق‌ترین و فقیه‌ترین شــیعیان بودند و توسط شخص امام معصوم انتخاب و به مردم معرفی می‌شــدند. آنها وجوهات شــرعی را از مردم دریافت و طبق نظر امام خرج می‌کردند. هنگامی‌که امام هفتم به شهادت رسیدند مبالغ هنگفتی نزد وکلای امام بود. نزد ســه نفر از وکلای امام هفتم، به نام‌های علی ابن‌ابی‌حمزه بطائنی، زیاد ابن مــروان تندی و عثمان ابن‌عیسی رواسی چند صدهزار دینار از محل وجوهات وجود داشت. آنها برای اینکه وجوهات را به امام هشتم امام رضا علیه‌السلام تحویل ندهند، منکر امامت امام رضا(ع) شدند. اغلب وکلای امام هفتم به همین نحو عمل کردند و گفتند امامت با امام هفتم خاتمه یافته. آنها به واقفیه مشهورند. ما نمی‌توانیم از مسئولین جمهوری اسلامی انتظار داشته باشیم از نمایندگان مخصوص ائمه علیهم‌السلام پاک‌تر و درستکارتر باشند. باید سیستم و نظامی طراحی شود که مانع فساد شود. امروز در دنیا با طراحی سیستم‌های مالی و حسابرسی، سوءاستفاده از اموال عمومی به حداقل کاهش یافته است.

مقام معظــم رهبری در ســال 1390 در ملاقات با نمایندگان مجلس اظهار داشتند: (باید یک سازوکار و نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در نظام نمایندگی کوتاهی یا سوءاســتفاده کنــد، بتوانید او را مؤاخذه کنید.) پس از ســخنان مقام معظم رهبری، 55 نفر از نمایندگان مجلس طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شــورای اسلامی را تقدیم مجلس کردنــد. این طــرح در 15/1/1391 با عنــوان قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از این قانون حفظ شــأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر رفتار نمایندگان در امور مربوط به وظایف نمایندگی اعلام شــده است. در این قانون هیأتی برای نظــارت بر رفتار نماینــدگان پیش‌بینی شــده که این هیأت متشــکل از یکی از نواب ریاست مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل 90 ،یک نفر به انتخاب کمیسیون قضایی و چهار نفر به انتخاب مجلس است. وظیفه این هیأت رسیدگی به سوءاستفاده و تخلف‌های مالی، اخلاقی، درآمد و هزینه غیرمتعارف، رفتار خلاف امنیت ملی و رفتار خلاف شئون نمایندگی و بی‌نظمی و غیبت غیرموجه است. همچنین دریافت هدیه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی و دریافت امکانات از دولت برای نمایندگان مجلس ممنوع اعلام شــده. هیأت در مواردی که با اقدام محرمانه نماینده مواجه شــود، موظف است مراتب را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهــد و طبق ماده 10 این قانون قوه قضائیه موظف اســت ظرف مدت سه ماه به اتهامات نمایندگان رسیدگی و حکم قطعی صادر نماید. طبق اصل 90 قانون اساســی هرکس از طــرز کار مجلس شکایت داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به مجلس ارائه نماید. کمیسیون اصل 90 قانون اساسی نیز وظیفه نظارتی مجلس را به عهده دارد و شــکایت مردم از سه قوه را رسیدگی می‌کند. طبق ماده 32 آئین‌نامه داخلی مجلس این اختیار به کمیسیون اصل 90 داده شده است. قوانیــن و مقررات فراوانی برای نظارت بر امور مالی و دارایی مسئولین حکومتی از قبل از انقلاب وجود داشته است. یکی از قوانینی که بیش از شصت سال از تصویب آن گذشــته ولی متأســفانه مغفول واقع شده، (قانون رســیدگی به اموال و داراییهای مســئولین)مصوب 1337 مجلس شورای ملی است. بر اساس این قانون، کلیه کسانی که به‌نحوی از خزانه دولت حقوق، مستمری یا پاداش دریافت می‌کنند، مکلفند صورت دارایی خود و افراد تحت تکلفشان را هر سال تا آخر اردیبهشت‌ماه بــه مراجعی که در قانون معین شــده اعـلام نمایند و درصورتی‌که در طول سال قبل افزایشی در وارداتی آنها حاصل شــده، طریق تحصیل آن را به صورت شفاف اعلام کنند. ضمانت اجرای قانــون نیز ضبط اموالی است که به طرق نامشروع تحصیل شده و انفصال دائم از خدمات دولتی. این قانون شامل نمایندگان مجلس نیز می‌شود و اگر دارایی نماینده مجلس برخلاف قانون افزایش پیدا کند، انفصــال از خدمات دولتی علاوه بر مجازات قانونی جرم در انتظار نماینده متخلف است که نتیجه آن اخراج از مجلس است. براساس قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساســی مصوب 1/11/1398 اگر اموال مشــمولین قانون که نمایندگان مجلس را هم در بر می‌گیرد از طریق نامشروع افزایش پیدا کند، دادگاه‌های اصل 49 قانون اساســی مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند. دادگاه‌های رســیدگی به اموال نامشروع مســئولین می‌توانند با موافقت رئیــس قوه‌قضائیه به صــورت علنی برگزار شــوند. رئیس قوه قضائیه موظف است حداقل سالی یک بار گزارش مشروح عملکرد این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم مردم منتشر کند. هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع مشمولین این قانون به دادستان کل کشور اعلام نمایند. علاوه بر نظارت این هیأت و نظارت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، نظارت بر رفتار داوطلبان نمایندگی مجلس تا قبل از برگزاری انتخابات به عهده شــورای نگهبان اســت. ولی پس از تأییــد اعتبارنامه نماینده، نظارت بر رفتار نماینده به عهده خود مجلس است. اگر بر رفتار نمایندگان نظارت نشود قدرت قانونی مجلس بر نظارت بر عملکرد مســئولین می‌تواند اهرمی برای امتیازگیری نمایندگان مجلس از مسئولین سایر قوا شود و نظارت ابزاری برای سوءاستفاده قرار گیرد. پس ملاحظه می‌شــود اگــر از نمایندگان خطایی سر می‌زند مشکل قانون نیست، بلکه قصور و تقصیر مجریان قانون زمینه‌ساز فساد نمایندگان مجلس است. چنانچه اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده موارد عدیده‌ای از فســاد نمایندگانی که امروز در چنگال عدالت گیر افتاده‌اند، در هیــأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده و با اغماض هیأت این اقدامات مجرمانه نمایندگان مطابق رفتار نمایندگی تشــخیص داده شده و تخلفی احراز نشده است.

با عنایت به اینکه تنها مرجع تعیین سازوکار برای نحوه نظــارت بر نمایندگان مجلس خود وکلای ملت هستند، بهتر است قبل از اینکه نهادهای دیگر ازجمله قوه قضائیه و شورای نگهبان وارد عمل شوند، نظارت درون پارلمانی با شدت و حدت بیشتری عمل شود. متأسفانه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده (فقدان نظــارت در طول دوره نمایندگی ازجمله آســیب‌هایی است که مجلس با آن روبه‌روســت. استمرار نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان در طول دوره 4 ساله نفی شــده است و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد و چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشــود بر آســیب‌پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.)

اگرچــه وظیفه هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان تشخیص این امر اســت که اقدامات نماینده در(مقام وظایف نمایندگی) بوده اســت یا خیر، ولی متأسفانه چون خود نمایندگان در این تشخیص ذی‌نفع هستند و همچنین تعارض منافع اعضای هیئت و کمیسیون اصل 90 ،منجر به کاهش کارایی مجلس در نظارت بر رفتار نمایندگان شده است.

تفویض نظارت بر مجلــس و نمایندگان به نهادی خــارج از قوه مقننه مغایر اصل پنجــاه و هفتم قانون اساســی بوده و استقلال قوه مقننه را با چالش مواجه می‌کند. پس بهتر است قبل از آنکه از خارج از مجلس برای قوه مقننه تصمیمی بگیرند، خود مجلس راهکاری اجرایــی برای جلوگیــری از سوءاســتفاده از قدرت نمایندگان طراحی کند که نه ناقض اصل هشتادوششم قانون اساســی باشــد که نمایندگان را در مقام ایفای وظایف نمایندگی محدود کند و نه استقلال قوه مقننه را مخدوش نماید. شاید بهترین نوع نظارت، نظارت احزاب سیاسی و ســازما‌ن‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها و اجرای دقیق امر به معروف و نهی از منکر باشــد. اگر ایــن نوع نظارت از طرف مجلــس و قوه‌قضائیه مورد حمایت قرار گیرد و رفتار نمایندگان به طور شفاف در معرض قضاوت عمومی باشد، امیدی به اصلاح امور خواهد بود.

برای اینکه هدف قانونگذار و مؤسس را از تدوین اصل هشتادوششــم یعنی آزادی نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی بدانیم، به مشروح مذاکرات مجلس بررســی نهایی قانون اساسی مراجعه می‌کنیم. شهید بهشــتی به عنوان نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به یکی از نمایندگی که می‌پرسد اگر کسی از مجلس شکایت کرد و مجلس جوابش را نداد، مردم از کجا می‌فهمند که مجلس جوابش را نداده است، می‌گوید: (در روزنامه‌ها بنویسند تا مردم آگاه شوند) و آیت‌الله یزدی می‌گوید: (این شخص حق داشته باشــد موضوع را در اختیار عموم بگذارد). آیت‌الله مکارم شیرازی می‌گوید: (در اسلام اگر به من ظلمی بشود می‌توانم در مسجد برخیزم و فریاد بزنم..) و آیت‌الله منتظری می‌فرمایند: (من نظرم این اســت که اگر مقام مسئول جواب کافی نداد مردم حق داشته باشند به‌وسیله رسانه‌های گروهی در مملکت اعلام کنند که به فلان مقام شکایت شده و آن مقام بی‌اعتنایی کرده).

ملاحظه می‌شود قانونگذار مؤسس هم برای افکار عمومی اعتبار قائل بوده و آنجا که مسئولین اعم از قوه مقننه، مجریــه و قضائیه به وظایف خود عمل نکنند، مــردم حق دارند با رســانه‌ای کردن موضــوع، افکار عمومی را علیه سازمان یا فردی که برخلاف حق عمل می‌کند بشورانند.

در اسـلام علوی حکومت امانت اســت در دست کارگزاران و تمام کسانی‌که در این حکومت پست و مقام دارند امانــت‌دار مردمند. در فرهنگ علوی حکومت بر مردم و رفتار مردم جاســوس قرار نمی‌دهد، بلکه بر کارگزاران حکومت نظارت می شود.

شبکه علنی و مخفی حکومت علی(ع)بر مردم نبود، بلکه بر حکومت و حاکمان بود. بارها در نهج‌البلاغه ملاحظه می‌کنیم کــه حضرت بــه کارگزارانش نامه می‌نویسد و می‌گوید بازرسانم برای من خبر آورده‌اند که تو چنین و چنان کرده‌ای. امام در فرمان به مالک اشتر به‌عنوان یک تدبیر حکومتی توصیه می‌کند که ناظرانی امین برگزیند. بازرســان حکومت علوی بر حکومتند برای مردم، نه بر مردم برای حکومت. بازرســی مداوم و پنهانی ســبب می‌شود که کارگزاران به امانت‌داری و مدارا کردن با مردم تشویق شوند.

وقتی به امام خبر می‌دهنــد که ابن هرمه متصدی امور اقتصادی اهواز رشوه گرفته و در بیت‌المال خیانت کــرده، حضرت به فرماندار اهواز می‌نویســند که او را چنانچه هست بی‌کم‌وکاســت به مردم معرفی کن، او را حبس کن و در نماز جمعه پیش چشــم مردم شلاق بــزن تا مردم ببینند. او را در کوچه و بازار اهواز بگردان تا همه ببینند. امام نه‌تنها دستور مخفی کردن و پوشاندن خیانت کارگزارش را نمی‌دهد، بلکه فرمان می‌دهد که او را رسوا کنند تا همه بدانند که او خیانت کرده و آبروی حکومت دینی را برده است. خائن در هر جایگاهی که که قرار دارد، باید نزد مردم رسوا شود.

منبع: روزنامه سازندگی