محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

1طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که از سوی نمایندگان محترم مجلس یازدهم ارائه و در دست بررسی است نکات قابل تاملی دارد. همین ابتدا طراحان این طرح باید یک سوال کلیدی را پاسخ بدهند و آن اینکه در دوازده دور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نظام سیاسی دچار چه مشکل و معضلی بوده است که آقایان احساس کردند برای رفع آن تنگنا نیازمند اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. با توجه به ظرفیت‌های سیاسی انتخابات در ریاست‌جمهوری و رقابت‌هایی که بین دو نظریه فکری اصلاح‌طلب و اصولگرا در طول 40 سال گذشته داشته‌ایم رقابت‌ها همواره معنادار بوده و چهره‌های شاخص دو گروه به طور مسالمت‌آمیز به رقابت با هم پرداخته‌اند و با تمام اختلاف سلیقه‌ها در گذشته ایراد و اشکالی در نحوه احراز صلاحیت‌ها و یا محدودیت‌هایی که به نظر می‌رسید شورای نگهبان می‌تواند اعمال کند اما نتوانست مانع و بازدارنده برگزاری یک انتخابات شکوهمند در همه ادوار شود. آقایان باید ابتدا روشن کنند چه تنگنایی از گذشته بر ملت تحمیل شده که حالا می‌خواهند نسبت به آن اقدام بهبودطلبانه‌ای داشته‌باشند.

2 جمع‌بندی من از این طرح این است که پیشنهاددهندگان می‌خواهند نوعی توسعه شکلی به قانون بدهند که البته این اقدام مخل به حقیقت، مضمون و اصل قانون است و موجب آسیب و زیان خواهد شد. قانون اساسی مجموعه ماموریت‌های کلانی را براساس احراز خصیصه‌ها و ویژگی‌های نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص کرده و انطباق صلاحیت نامزدها با این خصیصه‌ها را بر اساس محورهای تعریف شده بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته است.

آنطور که نمایندگان در مقدمه توجیهی طرح آورده‌اند، فرض آنها این است که نمی‌دانیم این وظایف مقرره که بر عهده شورای نگهبان است آیا شرایط مذکور برای کاندیداها مقید است یا نه و یا چه معیارهایی جهت تشخیص این شرایط وجود دارد. آنها در مقدمه توجیهی خود می‌گویند قصدشان تعیین دقیق ملاک‌ها و معیارها و مرجع تشخیص حقوقی آن است اما وقتی به متن پیش‌نویس طرح وارد می‌شویم می‌بینیم به هیچ یک از موارد مورد نظر مندرج در مقدمه توجیهی پاسخ نداده‌اند.

3 پیشنهاددهندگان احراز صلاحیت رجل سیاسی و مذهبی بودن را در قالب مجموعه‌ای از شرایط عمومی برای نامزدهای انتخاباتی و صلاحیت‌های دینی و یا برخی جنبه‌هایی که می‌تواند دلالت بر صلاحیت مدیریتی نامزدها داشته باشند تفصیل داده‌اند؛ اما در موخره طرح اصلاحی باز تشخیص صلاحیت رجل سیاسی و مذهبی و همینطور مدیر و مدبر بودن را مجددا به عهده شورای نگهبان گذاشته‌اند.

سوال اینجاست که اگر شورای محترم نگهبان به فرض محال هیچ‌یک از این قاعده‌مندی‌های مورد نظر آقایان را به کار نبست آیا هیچ مقامی می‌تواند از آنها درخواست توضیح کند و از شورا انتظار پاسخ داشته باشد و اساسا شورای نگهبان خود را ملزم به پاسخگویی خواهد دانست؟ چنین ماموریت پاسخگویی بر عهده شورای نگهبان دیده نمی‌شود و طرح پیشنهادی هم به هیچ عنوان شورای نگهبان را مقید به پاسخگویی نمی‌کند. از این حیث مجموعه محورهای مندرج در این طرح از نظر من خاصیتی برای ارتقا بخشیدن به انتخابات ریاست‌جمهوری به بار نخواهد آورد.

4 نکته دیگر این است که آقایان به زعم خود خواسته‌اند مشکلی را حل کنند که وجود خارجی ندارد اما در واقع سطح و منزلت انتخابات و نامزدی ریاست‌جمهوری را فرو کاهیده‌اند و اعتبار آن را به شدت پایین آورده‌اند. آنها وجه ذاتی انتخابات ریاست‌جمهوری و اینکه چه کسی رجل مذهبی و سیاسی است را در قالب مولفه‌هایی شکسته و خرد کرده‌اند که ماهیت آن را بیشتر شبیه به انتخابات مجلس خواهد کرد و از این طریق شأن کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری را تنزل داده‌اند.

5 آقایان محترم نمی‌دانند که مکتب تربیتی رجل سیاسی و احراز صلاحیت‌های مورد نظر برای نامزدها از طریق آزمون و فراخوان حاصل نمی‌شود، فهم اینکه چه کسی رجل سیاسی و مذهبی است بیشتر به عرف و شهادت جمعی از بزرگان برمی‌گردد که نامزدهای مدعی را در فرآیند تاریخی و احراز صلاحیت‌های تدریجی در زمینه‌های مختلف و در بزنگاه‌های تعیین‌کننده تجربه کرده و آنها را موفق و سربلند یافته باشند.

همچنین است موضوع تدبیر و درایت و فهم اجرایی و این مقوله نیز باید به شهادت مدیران ارشد نظام در فراز و فرودهای مدیریت کشور نسبت به فرد نامزد رسیده باشد و عدول از مدیران لایق بر لیاقت و صلاحیت نامزدهای مطرح شهادت بالاتفاق بدهند.

این رویکرد نوظهور مجلسیان نشان می‌دهد اگر تا دیروز حداکثر به تعداد انگشتان یک یا دو دست چهره‌هایی داشتیم که از ناحیه عرف سیاسی جامعه یا نهادهای حزبی برای نامزدی ریاست‌جمهوری مطرح می‌شدند در این طرح این تعداد از 5 یا 10 نفر به حدود 100 یا 200 نفر افزایش می‌یابد و به حدی موضوع سبک می‌شود که مصیبت و مشکل جدیدی را به وجود می‌آورد و شورای نگهبان هم که بر اساس این قاعده‌مندی نمی‌تواند موضوع احراز صلاحیت‌ها را دنبال کند به طور کلی همه این جنبه‌ها را به دور می‌ریزد.

6 طراحان، موضوع مدیر و مدبر و مذهبی و سیاسی بودن کاندیدا که در مجموع دلالت بر رجل سیاسی بودن یک نامزد دارد را به طور ناموجه تفصیل داده‌اند و گفته‌اند کاندیداها باید آزمون بدهند یا موردمصاحبه قرار بگیرند و 5 مشاور خود را معرفی کنند تا آنها هم مورد بررسی صلاحیت قرار گیرند. این بازی، خیلی کودکانه است و راحت می‌شود بی‌صلاحیت‌ترین نامزد مجموعه‌ای از امکانات را برای خود تهیه و عرضه کند و از گروهی بخواهد برنامه‌ای برای او بنویسند و او عرضه کند.

به نظر می‌رسد از فرایندی که نمایندگان در این طرح تعبیه کرده‌اند اگر کار بررسی صلاحیت‌ها را مشکل نکند حداقل امکان تشخیص برای شورای نگهبان فراهم نمی‌شود. تمامی بندهایی که این طرح مطرح کرده در سلیقه سیاسی و در نگاه شورای نگهبان در گذشته هم وجود داشته و حتما به آن توجه می‌کرده است. طرح حضرات نمایندگان محترم هیچ امری را اضافه بر ماموریت پیشینی شورای نگهبان بر ماموریت و مسئولیت این شورا بار نمی‌کند و اگر چنین چیزی هم باشد شورای نگهبان هیچ الزامی ندارد که به این قواعد نامأنوس توجه ویژه‌ای کند. احراز صلاحیت‌ها برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی معطوف به عرف جامعه است. هیچ گاه احراز صلاحیت با آزمون صرف حاصل نمی‌شود.

مگر می‌شود امری که جامعه باید نسبت به صحت آن اعلام نظر کنند به صرف یک آزمون یا مصاحبه احراز شود. این روش برای بررسی صلاحیت‌ها کفایت نمی‌کند و امر مزاحمی خواهد بود. جامعه با توجه به عملکرد و رفتارهای اجتماعی فرد تشخیص می‌دهند که او آیا می‌تواند تکیه‌گاهی برای انجام ماموریت‌های محوله باشد یا خیر و این مطلوب مورد نظر قانون اساسی اصالتا از ناحیه عرف حاصل می‌شود و به صرف برگزاری آزمون نمی‌توان گام موثری برای بهبود قانون برداشت.

من معتقدم این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد برای نشان دادن اینکه ما نمایندگان در دور جدید گامی در جهت پیشبرد همگانی کردن حضور نامزدهای انتخاباتی برداشته‌ایم در حالی که این به اصل انتخابات ریاست‌جمهوری لطمه خواهد زد و در واقع سطح مشارکت را در امر انتخاب‌شوندگی به شدت کاهش خواهد داد.

7 عرصه نامزدی و رقابت در سطح ریاست‌جمهوری عرصه عمومی نیست، عرصه حضور نامزدها موکول به ساحت مدیران ارشد نظام است که طی حداقل دو دهه از تجربه‌ها و آزمون‌های حیاتی و اساسی سربلند بیرون آمده باشند. این مصیبت به اعتقاد من از سال 84 شروع شد که مدیر محترم درجه سومی چون آقای احمدی‌نژاد را شورای محترم نگهبان در تراز رجال سیاسی و مذهبی به شمار آورد و بدون هرگونه سابقه موجهی وی را مدیر و مدبر و صاحب درایت بالا برای اداره کشور تشخیص داد.

مهم‌ترین تکلیفی که به لحاظ ضرورت اصلاح رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی هم در انتخابات ریاست‌جمهوری، هم مجلس و هم شوراها (من انتخابات مجلس خبرگان را جدا می‌کنم و تابع این سیاست نمی‌دانم) نیازمند هستیم این است که تا وقتی نظام انتخاباتی ما حزبی نشود و احزاب با برنامه‌های از پیش تعیین شده به رقابت با هم برنخیزند و تا وقتی نیروهایی که قصد معرفی آنها را دارند از درون حزب‌شان برنیامده و تربیت نشده باشند به جایی نخواهیم رسید.

8 در انتخابات ریاست‌جمهوری به طور مشخص باید احزاب دارای ظرفیت‌هایی باشند و مکاتبی را تاسیس کنند که در آن مکاتب رجل سیاسی را طی سالیان متمادی و در پی توفیق و تجربه کارامد آنها پرورش بدهند. رجل سیاسی که مدیر و مدبر باشد و فهم کلی از مسائل کشور داشته باشد یک‌شبه متولد نمی‌شود. لازم است زمینه‌هایی فراهم شود که افرادی برای این ماموریت مهم تربیت شوند. چطور برای کوچک‌ترین ماموریت‌ها اعم از مدرسه‌داری، طبابت و یا بنگاهداری اقتصادی افرادی را تربیت می‌کنیم و این آموزش را به رسمیت می‌شناسیم اما در امر مهم و کلیدی چنین مسئولیتی تربیت بلندمدت را به رسمیت نمی‌شناسیم و فکر می‌کنیم با آزمون و معرفی چند مشاور و ارائه چند فقره برنامه یک‌شبه می‌توان رجل سیاسی که مدیر و مدبر باشد را تقدیم جامعه نماییم. ما باید برای اینکه آینده انتخابات را به احسن وجه رقم بزنیم اصلاحات قوانین انتخاباتی را به سمتی ببریم که احزاب و برنامه‌ها و چهره‌های برجسته و معروف آنها بتوانند با هم رقابت کنند و در قبال برنامه‌ها و افرادی که معرفی می‌کنند پاسخگو باشند. از آنجا که تکیه احزاب بر قدرت و محبوبی تشان برخاسته از حکومت مردم است، شهروندان به عنوان طرفداران احزاب باید به خصوص در روز رای‌گیری ایفای نقش کنند طبیعی است که آنها هر کسی را به عنوان کاندیدا معرفی نمی‌کنند. بلکه باصلاحیت‌ترین افراد را از میان بهترین چهره‌هایی که در مکتب سیاسی و مذهبی و مدیریتی خود تربیت کرده‌اند معرفی خواهند کرد. به صراحت عرض می‌کنم تا زمانی که اصلاح قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان و شوراها به سمت رقابت‌های حزبی و برنامه‌های واقع‌بینانه آنها نرود هر اقدامی در زمینه اصلاح قوانین موجود، آب در هاون کوبیدن است و هیچ گُلی به سر انتخابات نخواهد زد.

منبع: روزنامه سازندگی