سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سابقه عضویت در مجلس را دارند و اینک نیز در جایگاه هیئت‌رییسه مجلس هستند، پیشنهاد احیاء نظام پارلمانی داد ه‌اند. ایشان البته توضیح روشنی نداده‌اند که منظور و نیت از احیاء نظام پارلمانی در شرایط فعلی چیست اما این‌گونه به نظر می‌رسد که تصور می‌شود با احیاء جایگاه نخست‌وزیری، کابینه به معنی وزرای دولت زیر نظر نخست‌وزیر می‌رود و رئیس‌جمهور به عنوان مقام اجرایی باقی می‌ماند. مسئله صورت دیگری نمی‌تواند داشته باشد چرا که از اساس بر اساس قانون اساسی ما، مجلس نمی‌تواند رئیس‌جمهور تعیین کند چراکه رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. از طرفی امکان حذف جایگاه ریاست‌جمهوری نیز وجود ندارد. حتی اگر قرار باشد مسئله به صورت رفراندوم طرح شود. این حد از تغییرات در قانون اساسی بعید به نظر می‌رسد. بنابراین احتمالا هدف ایشان از طرح این موضوع همان احیاء نظام پارلمانی است که در دهه 60 از قانون اساسی حذف شد. در این خصوص باید چند نکته را مورد تذکر و بررسی قرار دهیم:
نخست این‌که این سیستم در کشور ما توفیق مناسبی نداشت. هماهنگی بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و مجلس همواره مشکلاتی داشت بنابراین در همان زمان با نظر حضرت اما م(ره) و پیشنهاد چهره‌های دیگر مسئله اصلاح قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و البته مردم نیز با آن موافقت کردند. در همان زمان نیز مشکلاتی که به دلیل وجود نخس توزیر و مسائل ناشی از سیستم پارلمانی وجود داشت باعث تغییر آن شد.
رئیس‌جمهور باید با مجلس به توافق می‌رسید که یک نخست‌وزیر معرفی شود و بعد از آن نخست‌وزیر باز باید با مجلس به توافق می‌رسید که نخست‌وزیر معرفی شود.
اختلاف‌نظر بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر برای تعیین وزرا نیز در جای خود مسئله بود. بنابراین آن روش در جامعه ما آزموده شده و پاسخگوی نیازهای کشور نبوده است.
دیگر این‌که در تجربیات دنیا نیز می‌بینیم که برترین نظام اجرایی از نظر پیشبرد کارها و اهداف در شرایط فعلی متعلق به ایالات متحده امریکا است که آنجا نیز اصل بر قرار دادن رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور است و اختیارات اجرایی به صورت واحد در دست رئیس‌جمهور است. این شیوه برخلاف گفته‌ها و تصورات مجلس یازدهم بیشترین میزان پاسخگویی را به همراه دارد. علاوه بر این امروز نیز مجلس اگر ادله کافی در اختیار دارد می‌تواند رئیس‌جمهور را برکنار کند و بی‌منطق است که با این استدلال که دست مجلس باید برای برکناری رئیس‌جمهور باز باشد، نظام پارلمانی را احیاء کرد. در شرایط فعلی هم ریاست‌جمهوری در ایران مادام‌العمر نیست و چهار ساله است. مجلس هم اگر می‌تواند اثبات کند که برکناری هر رئیس‌جمهور بهتر از بودن و فعالیت وی است، در شرایط فعلی نیز اختیار عزل رئیس‌جمهور را دارد.
نکته دیگری که باید در این دست از پیشنهادات مدنظر باشد اهمیت و دغدغه مردم برای مسائلی است که توسط مسئولان یا نمایندگان مطرح می‌شود. در شرایط فعلی موضوع احیاء نظام پارلمانی نیازمند رفراندوم از مردم است. آیا برای مردم در شرایط فعلی با این سطح از دغدغه‌های اقتصادی اهمیت دارد که نخست‌وزیر وجود داشته باشد یا خیر؟ بر خلاف تصور آقایان مردم همه مجموعه را با هم یکی می‌بینند و تفاوت سیاسی بین دولت و مجلس و وزیر و وکیل قائل نیستند. زمانی که از حقوق طبیعی و معیشتی خود محروم هستند برای آنها موضوع رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر مطرح نیست بلکه آنها مسئولان را در معنای عام کلمه دارای بی‌کفایتی و کوتاهی می‌خوانند. با توجه به درگیری‌های مردم با بیماری کرونا، تعطیلی کسب و کارها و وضعیت معیشتی مردم در شرایط تحریم و سوء مدیریت‌های دیگر از اساس چند درصد از مردم در این رفراندوم شرکت می‌کنند؟ این‌که مجلس یازدهم مدعی است با این کار بیش از پیش وزرا در نظارت و کنترل مجلس باشند اشتباه است.
به نظر می‌رسد این دست از طرح‌ها و پیشنهادها اقتضای سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری است و کاربرد اجرایی ندارد.
منبع: روزنامه سازندگی