فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در دنیای امروز در همه جا، به برکت وجود فضای مجازی اطلاع‌رسانی سریع در بین مردم انجام می‌شود. اطلاع‌رسانی که از جهاتی مورد اعتراض اما از جهاتی نیز کمک‌کننده است چراکه ما را نسبت به موضوع رعایت حقوق شهروندی و رعایت کرامت انسانی افراد متوجه می‌کند. نتیجه این اطلاع‌رسانی در زمان حال و امروز جامعه ما روشن است؛ آنچه در ایران امروز مغفول است - و از جهات مختلف با آن مواجه هستیم، عدم احترام به کرامت انسانی شهروندان در جامعه است. در برخوردهای مختلفی که در مراجعه به سیستم اجتماعی، قوه قضاییه، مراکز اداری و حتی مراکز درمانی می‌بینیم، این موضوع مشهود و ملموس است. رفتارها نشان می‌دهد که هیچ آموزش صحیحی به کسانی که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارند داده نشده و آنها نمی‌دانند که باید احترام مراجعه‌کننده ولو متهم و شاکی حفظ شود و کرامت انسانی مدنظر باشد.

علاوه بر این خود مراجعه‌کنندگان و مردم نسبت به حقوق شهروندی و مطالبه حقوق خود نیز آگاهی و اطلاع صحیحی ندارند. این موضوع متاسفانه در جامعه ما هر روز بغرنج‌تر و حادتر می‌شود. نمونه اتفاقی که در آبادان رخ داد – اعم از اینکه این مسئله، موضوعی خانوادگی یا ناموسی بوده که از اساس وظیفه ما تجسس در آن خانواده با مردم نیست – نکته مهمی که امر وجدان عمومی را جریحه‌دار و افکار عمومی را درگیر کرده برخورد نماینده قانونی حراست آن دستگاه با خانمی است که در کف زمین به خاک و خون کشیده شده است. بدتر آنکه بعد از چرخیدن این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی تمامی برخوردهایی که با دختری بی‌پناه می‌شود- برخوردهای تهاجمی از قبیل کشیدن مو و دست درازی به آن خانم – توجیه شده و همه از کنار آن رد می‌شوند. اینکه این خانم چه ارتباطی با این خانواده یا مرد این خانواده داشته، چه برخوردی در بدو دیدار این دو با هم رخ داده یا درگیری پیش از زمان ثبت این ویدئو رخ داده چیست، از اساس بحث و هدف نگارنده نیست چراکه این مسائل باید در جای خود مورد بررسی و قضاوت و برخورد قرار بگیرد. مسئله مهم تمام آن چیزی است که در آن چند دقیقه در این ویدئو دیده شد. دست‌درازی به یک دختر آن هم توسط یک نیروی حفاظتی و آن هم در جایی در دید عموم. چرا باید یک مامور به ظاهر قانون با یک انسان – ولو دزد، متهم و...- رفتاری خارج از منش انسانی داشته باشد؟ تداوم این رفتارها باعث می‌شود که رویه رفتاری و این موضوع نیز در جامعه عادی شود. اگر امروز برخورد قاطعی با این دست‌درازی‌ها صورت نگیرد چند روز دیگر این مسائل عادی می‌شود به شکلی که نیروی انتظامی از فردا به خود اجازه می‌ دهد برای یک برخورد ساده در اثر تخلف رانندگی نیز از برخوردهای این‌چنینی استفاده کند و برخوردهای این نوع به تدریج برای جامعه هنجار می‌شود. به همین دلیل است که در زمان وقوع چنین مسائلی، باید اطلاع‌رسانی دقیقی صورت بگیرد تا مردم نسبت به این اتفاقات و ناهنجاری‌های اجتماع واکنش‌های صحیح نشان دهند. این مطالبه‌گری در قالب واکنش مردم است که مسئولین را وامی‌دارد به طرف رعایت کرامت انسانی حرکت کرده و برای ترویج آن اقدام کنند. این موضوع در مورد انسان‌ها رایج است و متاسفانه در کشور ما موضوع درباره حقوق بانوان بغرنج و جدی است.

سال‌های سال است که از طریق مراجع قانونی در سخنرانی‌ها و درخواست‌ها مطرح می‌کنیم که به واقع حقوق زنان باید در قالب لوایح حمایت از حقوق زنان پیگیری و در نظر گرفته شود اما کسی اهمیت نمی‌دهد.

اینکه امروز مکرر گفته شود که خانم آبادانی خود متخلف بوده و به قصد ضرب و شتم به منزل آن آقا رفته خود خلاءهای قانونی در این زمینه را نشان می‌دهد. اگر این خانم امکان مطالبه‌گری و پیگیری حقوق خود از طریق مراجع قانونی را داشت، آیا اولین گزینه او رفتن به خانه مرد و درگیر شدن با او و خانواده‌اش بود؟! کجای این جامعه زنان می‌توانند برای مطالبه حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند و حق خود را دریافت کنند؟ متاسفانه هیچ کجا و در هیچ طبقه‌ای این موضوع صددرصدی وجود ندارد. این موضوع درباره اختلافات خانوادگی زنان، زنانی که مورد خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند و زنانی که به عنوان سرپرست خانوار می‌خواهند حق خود را بگیرند و طلب کنند، سرپرست خانوار هستند، زنان کارگری که با تضییع حقوق خود در سیستم‌های کارگری مشغول به کار هستند همه و همه با این دست از مشکلات دست وپنجه نرم می‌کنند. کجای این جامعه به ما ثابت کرده است که حقوق زن قابل دفاع است؟

کدام قانون در کشور ما از زنان برابر تعرض لمسی و دست‌درازی دفاع می‌کند؟ اگر برای این دست از تخلفات جرائم سختی قائل شده بودیم مامور حراست به خود اجازه نمی‌داد چنین برخوردی با یک خانم داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که به روشنی مشخص است که صحنه درگیری در حال فیلم‌برداری توسط یک فرد است. در کشورهای قانون‌مند دست‌درازی جرمی بسیاری سنگین است در حالی که در کشور ما قانون در این‌باره سکوت کرده است. حتی یک مورد نیز به یاد داریم که زنی درباره تعرض صورت گرفته شکایت کرده باشد و قانون از او حمایت کرده باشد؟ آیا زنی در مراجع قضایی ما می‌تواند ادعای خود را درباره تعرض طرح و حقوق خود را مطالبه کند؟

در پرونده دیگری که اخیرا رسانه‌ای شده است، گفته می‌شد یک مرد تعداد زیادی از زنان را در ملاقاتی بیهوش و مورد تجاوز قرار داده است اما رقمی در حدود کمتر از 20 درصد کسانی که به ادعای خود فرد مورد تجاوز واقع شده‌اند و در شبکه‌های اجتماعی نیز گفته‌اند، حاضر به شکایت رسمی شده‌اند. این رقم به خودی خود نشان می‌دهد که تا چه اندازه زنان در زمانی که به کرامت انسانی احترام گذاشته نمی‌شود از بیان مسائل و پیگیری حقوق خود واهمه دارند. آنها می‌دانند نتیجه‌گیری از شکایت در مقابل درگیر شدن خانواده‌های‌شان با مسائل و دادگاه و افتادن نام‌شان بر سر زبان بسیار بعید و کمرنگ است. نکته مغفول در جامعه ما عدم احترام به کرامت انسانی و بعد از آن عدم رعایت حقوق زنان در جامعه است. زنان در جامعه ما تشکیل‌دهنده ساختار خانواده هستند.

زمانی که زنان جامعه ما افراد تحقیرشده‌ای باشند که نتوانند حقوق خود را از جامعه طلب کنند، این موضوع تسری پیدا می‌کند و خانواده‌های عصبی و آسیب‌دیده جامعه را تشکیل می‌دهند. حالا می‌توان فهمید که چرا جامعه ما جزو جوامع عصبی در دنیا است و چرا اخلاق شهروندی و اخلاق اجتماعی در کشور ما رعایت نمی‌شود. تمام این مسائل به بی‌توجهی‌هایی برمی‌گردد که طی سال‌های گذشته به وضعیت زنان شده است. کسانی که به عنوان نماین ده مجلس با رأی همین مردم وارد مجلس می‌شوند تا چه اندازه به رعایت کرامت انسانی شهروندان حساس هستند؟ زنانی که با رأی زنان و مردان وارد مجلس می‌شوند چه اندازه دغدغه رعایت حقوق شهروندی را دارند و به چه میزان تصویب لوایح و طرح‌هایی برای حمایت از حقوق زنان را پیگیری می‌کنند؟ به نظر می‌رسد چه در این دوره از مجلس و چه در ادوار گذشته مجلس به دنبال چنین مسائلی نرفته است. مجلس ما تبدیل به مجلسی احساسی شده که نمایندگان پشت تریبون مجلس می‌روند و دا د وفریاد می‌کنند و شعارهای هیجانی می‌دهند اما به دنبال طرح و لایحه و قوانین مدونی نیستند. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که باید با توجه به جرقه‌های خطر که اخیرا مکرر در جامعه زده می‌شود، نسبت به فرهنگ‌سازی و تصویب قوانین و اجرایی شدن آن اقدام کنیم.

باز هم در اینجا آنچه به ما در همین اندازه هم کمک کرده است «اطلاع‌رسانی در فضای مجازی» است. این اطلاع‌رسانی در مقابل نمایش‌های صد ا وسیما و توجیه‌های مسئولان و لاپوشانی مشکلات قرار دارد و سناریوهای تدوین شده آنها را تا حد زیادی خنثی می‌کند. فضای مجازی در حال کمک است که پرده‌ها برداشته شود و روشن شود که حقوق افراد در جامعه به‌خصوص حقوق زنان رعایت نمی‌شود.

بر همین اساس الزامی است تا معاونت امور زنان و مشخصا سرکار خانم ابتکار و نمایندگان خانم در مجلس یازدهم در این مسائل برنامه‌های جدی داشته باشند و به صورت شفاف به مر دم اعام کنند که چه برنامه‌هایی برای حل این مشکلات در طی یک سال آینده در جامعه دارند.

منبع: روزنامه سازندگی