سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

حاكمیت قانون تصمیم‌گیری خودسرانه و اعمال مقررات قانونی مبهم را ممنوع می‌كند و قدرت عمومی زمانی می‌تواند مشروعیت داشته باشد كه در چارچوب قانون اعمال گردد و رفتارهای خودسرانه بزر گترین دشمن حاكمیت قانون است.

در حكومت قانون‌مدارنما مقامات رسمی و نهادهای سیاسی تابع قانون می‌باشند. از منظر تاریخی در نظام‌های یكتاسالار صلاحیت وضع قاعده حقوقی در اختیار حاكم بود و رئیس حكومت با بخشنامه به وضع قانون می‌پرداخت و اراده حاكم قانون بود و درواقع سلیقه حاكم قانون بود و زور به‌جای قانون اعمال می‌گردید.

اندیشه‌های مردم‌سالاری با پذیرش چنین قدرتی سازگار نیست و اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و نظریه حاکمیت قانون که مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، مقام‌های حكومتی هیچ‌گونه صلاحیتی ندارند مگر آنكه قانون صلاحیتی را به آنها اعطا كرده باشد و صلاحیتی كه قانون اساسی به مقامات حكومتی می‌دهد حصری است و این مقامات بیش از آنچه در قانون اساسی آمده است صلاحیت ندارند.

اصل 138 قانون اساسی صلاحیت وضع آیین‌نامه به هیات وزیران را داده است و هر یك از وزیران نیز حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی این آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت برای تطبیق با قوانین به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد. مقامات قضایی بر اساس قوانین موجود حق نظارت قانونمند بر رفتار وكلا را دارند ولی ایجاد تشكیلات جدید بر خلاف بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است كه كاهش حجم و چابك‌سازی دستگاه‌های اجرایی را پیش‌بینی كرده است و ایجاد نهادهای خارج از چارچوب قانونی بدعت است. از طرفی بودجه دستگاه‌های اجرائی بر اساس برنامه آنها در قانون بودجه پیش‌بینی شده و ایجاد مدیریت جدید بدون آنكه اعتبار آن در قانون بودجه پیش‌بینی شده باشد خلاف قانون است. از طرفی هر نوع تغییر یا اصلاح ساختار دستگاه قضائی مستلزم هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی كشور و پیش‌بینی بودجه برای مدیریت جدیدالتأسیس است. آنچه در حال حاضر در تشكیلات قوه‌قضائیه موجود است اداره نظارت بر مركز مشاوران است.

آنچه ذهنیت وكلا را نسبت به این بخشنامه مغشوش كرده بعد نظارتی این بخشنامه است. در این بخشنامه نظارت بر استمرار شرایط مواد 2 و 6 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت است و بر اساس این بخشنامه قوه قضائیه بر خلاف اصل برائت می‌تواند به‌طور مستمر اعتقاد و التزام عملی وكلا به احكام اسلام و مبانی دین مقدس اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و قانون اساسی را مورد ارزیابی قرار دهد و به‌رغم اینكه در ابتدای ورود افراد به شغل وكالت این امور توسط دستگاه‌های ذی‌ربط احراز شده و اصل بر استصحاب این شرایط است این‌گونه نظارت در واقع نظارت استصوابی است. وكلا نباید در تقابل با نظام قرار گیرند و باید شرایط عضویت در شغل وكالت را محفوظ بدارند. قوه قضائیه هم باید به این امر توجه داشته باشد كه جامعه وكلا دارای بالاترین صلاحیت‌ها است و خود جامعه افراد فاقد صلاحیت را دفع می‌كند. بیش از 90 درصد كسانی‌كه در دهه اول انقلاب به شغل شریف قضاوت اشتغال داشته‌اند و در سمت‌های مدیریتی و قضائی خدمات شایسته‌ای داشته‌اند امروز در كسوت وكالت مشغول به كار می‌باشند.

اعضای هیات مدیره كانون‌ها افراد مطیع و متعهدی نسبت به تشكیلات قضائی هستند لذا بهتر است قوه قضائیه با رعایت قانون به‌خصوص ماده 17 لایحه قانونی استقلال كه مقرر می‌دارد «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وكیلی را نمی‌توان از شغل وكالت معلق یا ممنوع نمود مگر به حكم قطعی دادگاه انتظامی وكلا».

با تعامل با كانون‌های وكلا و استفاده از تجربه هزاران نفر قاضی و مدیر قضائی كه در كسوت وكالت مشغول خدمت هستند زمینه را برای امنیت قضائی و اجرای عدالت فراهم آورد.

منبع: روزنامه سازندگی