سید مصطفی هاشمی‌طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران
در روزهای اخیر مساله شفاف‌سازی اموال مسئولان درگیر یک بحث رسانه‌ای شده است. مجلس یازدهم در پی انتشار مطالبی اعلام کرد که هیچ مصوبه‌ای در زمینه محرمانه کردن اموال مسئولان ندارد و کل این مساله در قانون فعلی به ادوار قبل باز می‌گردد. در پی این ادعا برخی نیز تاکید کردند که مجلس در قانون‌گذاری فعلی بر مساله محرمانه ماندن لیست اموال که در قوانین قبلی تاکید داشته است که البته مجلس یازدهم چنین چیزی را نیز نپذیرفت و همه نگاه‌ها به سمت مجلس هشتم و مجمع تشخیص مصلحت در زمان ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی رفت. مشاور ایشان پاسخ دادند که مصوبه و قانون مربوط به مجلس هفتم بوده است و در این زمینه در مجمع قانون‌گذاری نشده است. کماکان البته بحث درباره ریشه قانونی این موضع ادامه دارد. اگرچه برای نگارنده روشن نیست که اگر مجلس یازدهم اصراری در زمینه شفاف اعلام کردن اموال مسئولان دارد – که با همین شعارهای شفافیت نیز بر سر کار آمده‌اند- چرا در مصوبه جدید این مساله را قانونی نکرده و با برداشتن قید محرمانه در قانون قبلی در راستای انتشار عمومی اموال اقدام نمی‌کنند. فارغ از این که قانون فعلی در زمینه محرمانه کردن اموال مسئولان متعلق به کدام دوره و با تلاش کدام گروه سیاسی است و این که مجلس یازدهم قصد دارد در این زمینه چه اقدامی داشته باید درباره اموال مسئولان و قانون‌گذاری در این زمینه ذکر چند نکته الزامی است.
قانون اساسی تاکید دارد که باید اموال مسئولان را در نظام جمهوری اسلامی قبل و بعد از مسئولیت بررسی کرد تا کسی در این دوره با اختیارات قانونی که داشته به کسب ثروت اقدام نکرده باشد. این فحوای قانون اساسی است که در آن نه درباره لزوم محرمانه بودن تاکید شده نه منعی بیان شده که نباید اموال اعلام عمومی شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که از نظر شاخص‌های شفافیت در رتبه‌هایی بسیار قابل قبول‌تر از ما هستند اموال اعلام عمومی می‌شود و مردم حق دارند و مسئولان وظیفه دارند بر اساس قانون اموال خود را اعلام عمومی کنند.
درباره قانون‌گذاری در این حیطه قانون‌گذاران بر اساس خواست وکلای خود باید عمل کنند بر این اساس که اگر مردم به این مساله واکنش نشان می‌دهند و درخواست این را دارند که قانون در زمینه بررسی اموال مسئولان لیست اموال را برای مردم شفاف کند، باید در قانون‌گذاری به این شیوه عمل شود اما نکته اصلی در تمایز وضعیت مسئولان فعلی و مسئولانی است که بعد از تصویب قانون متصدی سمتی می‌شوند. هر مصوبه‌ای که در این زمینه در مجلس یازدهم در صورت تمایل برای تغییر قانون فعلی در نظر گرفته شود نباید عطف به‌ماسبق شود.
نهاد قانون‌گذاری می‌تواند در این زمینه قانون تصویب کند تا بعد از این، آن قانون اجرا شود و هرکسی مایل است که در هر جایی مسئولیتی را بر عهده بگیرد با علم به این که باید در این زمینه اموال خود را شفاف اعلام کند وارد میدان شود.
تفاوت بین این دو حالت مختلف متفاوت است. در اصل قضیه یک وضع عمومی برقرار است یعنی برای هر آدمی عادی لزومی ندارد اعلام عمومی اموال در نظر گرفته شود و مسئولان نیز بر اساس قانون در این‌باره رفتار می‌کنند. اگر قانونی داشته باشیم که طی این قانون اعلام می‌شود که هر مسئولی باید اموال خود را اعلام کند هر فردی با علم به این موضوع تصمیم می‌گیرد وارد عرصه قبول برخی سمت‌ها بشود یا خیر. اما وقتی پیش از این قانون بر روال محرمانه بودن برقرار بوده حالا با اعلام منع محرمانگی نمی‌توان فرد را مجبور کرد که با رضایت قانون فعلی را اجرا کند.
قانون‌گذاری به صورت فی‌البداهه هرگز راه به جایی نبرده است. در روزهای اخیر یک بار دیگر نشان داده شد که این دست از موضوعات بیش از همه ابزار دست تسویه حساب‌های سیاسی می‌شود که این مجلس می‌خواهد اموال محرمانه بماند یا در مجالس قبلی فلان چهره و شخص در این تصمیم دخیل بوده است.
واقعیت این است که قانون‌گذاری باید بر اساس نیاز جامعه باشد. در همین نکات است که مشخص می‌شود نباید تا این اندازه برای قانون‌گذاری فیلتر در نظر گرفت. علاوه بر این که مردم در شرایطی زندگی می‌کنند که بین زندگی خود و مسئولان فاصله قابل توجهی می‌بینند و احساس می‌کنند شعار و ایدئولوژی مقاومت تنها برای زندگی آن‌ها است و طبیعی است که در این شرایط می‌گویند مسئولان اموال خود را اعلام کنند. در سال‌های ابتدای انقلاب مردم چنین مسائل و درخواست‌هایی را نداشتند چراکه چنین فاصله‌ای را حس نمی‌کردند اما حالا سختی معیشت هم سفره‌های مردم شده و از زندگی برخی مسئولان اخبار دیگری به گوش می‌رسد.
منبع: روزنامه سازندگی