سیدمصطفی هاشمی‌طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس یازدهم از نخستین روزهای خود با تکیه بر این موضوع که نظارت حق مجلس است و باید در این زمینه ذره‌بین نظارتی خود را بر دولت متمرکز کند، شروع به تدوین و تهیه گزارش‌های نظارتی از دوئت دوازدهم کرد. با توجه به همزمانی حدودی یک سال پایانی دولت حسن روحانی و ماه‌های آغازین فعالیت مجلس یازدهم، مشخصا این امر جزو وظایف ذاتی مجلس می‌نمود اگرچه از ابتدای امر چاشنی بیش از حد و اصرار عجیب برای تدوین گزارش‌های نظارتی در قالب شکایت از رئیس‌جمهور و ارسال آن به قوه قضاییه عجیب بود. موارد نخست این موضوع به عنوان شکایت از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از اجرای قانون تدوین و به قوه قضاییه وقت ارجاع شد. ریشه این شکایت نیز به موضوع روشن اختلاف‌نظر دولت وقت و مجلس یازدهم در مساله سیاست خارجی به خصوص برجام برمی‌گشت که رئیس‌جمهور و دولت از ابتدای امر از تصویب قانونی در راستای کاهش سطح مراوده با آژانس بین‌المللی مخالف بودند و آن را مانعی برای دستیابی به نتایج جدید در مذاکرات می‌دیدند. رئیس‌جمهور با علم به این‌که رئیس مجلس بعد از یک بازه زمانی حق ابلاغ مصوبه قانونی را دارد، برای نشان دادن اعتراض خود از ابلاغ قانون سرباز زد که البته این مساله توسط رئیس مجلس ابلاغ شد و قانون فرم اجرایی به خود گرفت. این موضوع در قالب یکی از نخستین موارد در قالب شکایت از رئیس‌جمهور به قوه قضاییه ارجاع شد و نقطه آغاز روندی در این راستا در مجلس یازدهم شد. این روند علی‌رغم اتمام دولت ادامه پیدا کرد و تعداد آن به حدود 10 شکایت رسید. فارغ از بحث محتوایی این شکایت‌ها که بررسی آن هدف این یادداشت نیست، کار این ماراتن شکایت از رئیس‌جمهور و رئیس دولت سابق و برخی مسئولان پیشین به جایی رسید که رهبر انقلاب در تذکری به مجلس تاکید کردند که در برخی گزارش‌ها نام برخی افراد رسانه‌ای شده؛ درحالی‌که هنوز به مساله رسیدگی قضایی انجام نشده است و باید این مساله جبران شود. این تذکر در حالی از جانب ایشان طرح شد که صراحتا مجلس یازدهم تاکید می‌کرد هر سه‌شنبه تصمیم برای تدوین گزارش‌های نظارتی دارد و از اساس نام سه‌شنبه‌های نظارتی را نیز برای این رویه خود انتخاب کرده بود. عجیب این‌که در چند ماه گذشته که کار دولت سیزدهم آغاز شده است، از اساس گزارش نظارتی خاصی در ارتباط با دولت سیزدهم دیده نشد و کماکان تمرکز مجلس یازدهم بر دولت قبل و شخص رئیس دولت پیشین است. عجیب‌تر آن‌که مساله تنها به رئیس دولت قبل نیز محدود نشد و حتی طرح شکایت از وزیر امور خارجه قبل و برخی مسئولان دولت قبل در حوزه‌های مختلف به عناوین مختلف نیز ثبت شد.
با این رویدادها هر مخاطب بی‌طرفی مطلع می‌شود که نوعی از گروکشی سیاسی در کار است. مجلس یازدهم پیش از این ندای محاکمه وزیر قبل امور خارجه یا حتی اعدام رئیس‌جمهور سابق را طرح کرده بود و گویا تصمیم دارد تا حد ممکن در این شرایط پیش برود. کمتر جلسه علنی است که برگزار شود و در آن نوایی از اصرار و تاکید بر محاکمه و شنیدن جملاتی در ارتباط با زندانی کردن مسئولان دولت قبل شنیده نشود. این در حالی است که کماکان سوالی که پیش از این وجود داشت، وجود دارد: «مجلس یازدهم خود کدام سنگ را از روی سنگ جابه‌جا کرده تا این اندازه مدعی بی‌کفایتی دولت روحانی است؟ خود این مجلس چه گامی در راستای حل مشکلات معیشتی برداشته که مکرر سعی در القای خیانت‌کار بودن دولت و مسئولان دولتی سابق در زمینه زندگی و مشکلات اقتصادی مردم دارد؟»
مجلس یازدهم با دو شعار شفافیت و معیشت بر سر کار آمد. با گذشت بالغ بر یک سال از فعالیت خود در زمینه ثبت شفافیت آرا دست خالی را دارد. هدف از بیان این مطلب لزوما به معنی اصرار برای تصویب طرحی در زمینه شفافیت آرا نیست؛ اما نمایندگان محترم مجلس یازدهم در تصویب آنچه در مورد خودشان است و خودشان روی آن مانور تبلیغاتی می‌دادند عاجز هستند و بعد مکرر درباره عملکرد دولتی که با محدودیت‌ها و دست‌اندازهای بسیار در زمینه سیاست خارجی روبه‌رو بود گزارش‌های شکایت‌گونه تدوین و به مجلس ارسال می‌کنند. نمایندگان مجلس یازدهم در طول مدت فعالیت خود در رویه‌ای خلاف واقع شفافیت دو طرح مهم جمعیت که تبدیل به قانون شد و مساله طرح مربوط به اینترنت و فضای مجازی را خلاف روالی سابق بر این، از جلسات علنی خارج کردند و به کمیسیون کشاندند و بعد هر روز می‌گویند که داعیه‌داران شفافیت هستند. این رویه سیاسی نشان می‌دهد بیش از این‌که نیت نظارتی در کار باشد یک تسویه‌حساب در جریان است.
مجلس در دوره یازدهم زمان این را در اختیار داشت که از رئیس‌جمهور دوازدهم طرح سوال داشته باشد و حتی اگر تا این اندازه درباره تخلف مستندات در اختیار داشت، رئیس‌جمهور را استیضاح کند. اما چنین نکرد و امروز به جای انجام کار تقنینی و نظارتی، با عملکرد جناحی خود تصویر گروکشی سیاسی را به خانه ملت کشانده است.
منبع: روزنامه سازندگی