سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
دولــت ابراهیم رئیســی در حالی لایحه پیشنهادی خود برای سند دخل و خرج سال 1401 را به مجلس تحویل داده است که دو مورد مناقشه‌برانگیز در آن به چشــم می‌خــورد. مواردی که حتی قبل از طرح و برســی آن در کمیســیون تلفیق مجلس و یا صحن علنی مجلــس باعث بیــان و طرح اختالف‌نظرهــای جدی بین دولت و مجلس شده است.
مــورد اول بحــث افزایش حقوق کارمندان اســت که دولــت این رقم را 10 درصد عنوان کرده اســت. البته ســخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد این عدد متوسط افزایش حقوق اســت چراکه میــزان افزایش حقوق کارمنــدان متفاوت و متغیر اســت و برای همه یک عدد ثابت نیست یعنی عنوان کرده‌انــد که افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ به صورت پلکانی و به نفع کم‌درآمدها بوده و متوسط ۱۰ درصد اســت. با این وجود به نظر نمی‌رسد مجلس با ایــن رقــم موافقت کند.
علاوه بر اینکه رقــم افزایش حقوق کارمندان در بودجه‌های ســنواتی بر اســاس برنامه توســعه باید متناسب بــا میزان تــورم باشــد و در صورتی که قرار باشــد این رقــم در مجلس رای‌گیری شــود تصویــب آن نیاز به دوســوم رای مثبت مجلس دارد و با توجه به موضع‌گیری‌های طرح شده در روزهای اخیر بعد است که دوسوم نماینــدگان بــه این مســئله رضایت دهند. شــاید اگر دولت می‌توانست این رقــم را در بودجه تصویب کند از افزایش نقدینگی و رشــد بیشتر تورم در ســال آتی تا انــدازه‌ای جلوگیری می‌کرد اما فضــای روانی بین دولت و مجلس چنین چشم‌اندازی را برای ما نشان نمی‌دهد. مجلس یازدهم به نیمه عمر خود نزدیک می‌شــود و از این به بعد بیــش از قبل در ارتباط با تصمیمات اینچنینی محتاط خواهد بود چراکه سایه انتخابات دور بعدی مجلس هــر روز بیش از قبل پررنگ می‌شود. به خاطر دارم که در ابتدای کار دولت آقــای میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفته بود که کارکنــان دولت باید آماده باشــند تا حقوقشان کاهش یابد. این گفته‌ها به انــدازه‌ای با واکنش تنــد روبه‌رو شــد که این صحبت تکذیب شد اما واقعیت این اســت که تصمیم فعلی دولت در بودجه به همین معنی است چراکه ممکن است در ظاهر افزایش حقوق رخ دهد اما وقتی متناســب با تورم نباشد بدون شک معنی کاهش قدرت خریــد دارد. از ایــن نظر در نخســتین مورد بعدی اســت دولت بتوانــد این میزان حقــوق کارکنان و افزایش آن را در لایحه بودجه از ســد مجلس عبور دهد. مســاله دوم موضــوع حــذب ارز ترجیحی است. مســاله‌ای که بعد از تجربیات سال‌های گذشته در مرحله اول هیــچ تردیدی در فســادزا بودن و ایجاد رانــت آن وجود ندارد. نه در ارز کــه در هر نرخ‌گــذاری دیگری وقتی پای دو نرخ و ســه نــرخ به میان بیاید فساد اجتناب‌ناپذیر است. دولت آقای رئیسی تصمیم درست و شجاعانه‌ای گرفته بود که در بهمن ماه لایحه حذف ارز ترجیحی را به مجلس داد و مجلس برای اینکه ایــن تصمیم را به نام خود تمام نکنــد از ابتدای امر با فوریتی آن مخالفت کــرد. در مقابــل اظهارات آقای قالیباف و نمایندگان نیز درست بود و دولت برای حذف این ارز نیازی به مجوز مجلس چه به صورت لایحه جداگانــه و چه به صــورت قید آن در لایحه بودجه ندارد کما اینکه در زمان این نرخ‌گذاری نیز از مجلس کســب مجوز نشــده است. علاوه بر همه این موارد مســئله ارز ترجیحی موضوعی در اختیــار دولت اســت و در لایحه بودجه سال 1400 این اختیار به دولت داده شده است که در هر زمان که لازم دید این ارز را جابجا (بر روی کالاها) کند یا بر اســاس تشخیص خود آن را از کالاها حذف کند. از فشــار فعلی بین دولت و مجلــس این طور به نظر می‌رســد که هراس از این اســت که افزایش قیمت‌ها به نام کدام نهاد تمام شود، هیچکدام نمی‌خواهند مسئولیت این امر را قبول کنند. بر این اســاس دربــاره آفات این ارز ذکــر این نکات ضروری است:
1 ایده اولیه مسئله حذف تحت تأثیر محقق نشــدن اهداف سیاست دولــت قبل در کنتــرل نرخ‌کالاهای اساسی باشــد که به واسطه افزایش ناگهانی قیمت دلار تصمیم گرفته شد برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، گنــدم، نهاده‌های دامــی، ارز با نرخی متفاوت از ســوی دولت توزیع شود. در همان زمان بخش خصوصی با هشدار درباره تبعات دونرخی شدن ارز بر پایه تصمیم‌های مشــابه پیشین مخالفت خود را اعلام کرده بود اما این تصمیم اتخاذ شــد و در گذر زمان نیز نتیجه آن دیده شد به شکلی که امروز با قاطعیت می‌توان گفت که حذف ارز ترجیحــی از واردات برخی کالاهای اساســی، جراحی بزرگ اقتصادی و لازمه شــرایط کنونی اقتصاد کشــور اســت زیرا هم‌اکنون نیز هزینه خرید کالا توسط مردم با احتساب نرخ آزاد ارز است و چندان تاثیری ندارد.
2 مســاله اصلی این است که باید همه بر ســر این دیدگاه به توافق برسیم که در صورتی که ارز ترجیحی حذف شود شــاید در مقطع کوتاهی قیمت کالاهــا افزایش یابــد اما در درازمدت اثرات آن به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. علاوه بر این، با حذف ارز ترجیحــی از کالاهای بهره‌مند از این نــوع ارز و با توجه بــه اینکه نرخ ارز افزایش یافته است، قاچاق معکوس و ورود آن از مبادی غیررســمی کمتر می‌شــود و ایــن امر به نفــع دولت و سیستم اجرایی کشور است.
3 بدون شــک فشــار اقتصادی وارده ناشــی از حــذف ارز ترجیحی بــر دهک‌های پایین جامعه مهمتریــن دغدغه دولــت و مجلس اســت و اینکــه چطور این مســئله عملیاتی شــود تــا فشــار اقتصادی بیشــتری به مردم وارد نشود، نیازمند چارهاندیشی اساسی اســت. درباره روش‌هــای حمایتی در بــازه ابتدایی حذف این ارز نیز راهکارهای مختلفی از جمله توزیع یارانه و... وجود دارد که باید بین مجلــس و دولت و مردم درباره آن توافق شود.
منبع: روزنامه سازندگی