سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

گروهی از علما بر این باورند که سیاست و حکومت به نام دین و مذهب آسیب جدی به دینداری نسل جوان وارد کرده است و نسل جوان از دین فاصله می‌گیرند و حکومت قادر به پیشگیری از این اتفاق نیست. البته ضابطه و معیاری برای ارزیابی دین‌داری مردم نداریم و نمی‌توانیم ارزیابی کنیم در این 43 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی سپری شده و به نام دین حکومت تشکیل شده آیا حکومت دینی موجب افزایش دین‌داری مردم شده یا برعکس نسل‌های بعد از انقلاب به جهت عملکرد غیرقابل دفاع گروهی از متولیان فرهنگی از دین فاصله گرفته‌اند؟ آنچه در سال‌های اخیر به نام دین چالش‌هایی را برای مردم ایجاد کرده بیش از آن‌که ریشه در معارف دینی داشته باشد نیز یک تفکر خاص دینی با عرف‌های پذیرفته شده مردم است تا اجرای دیدگاهی پذیرفته‌شده دینی.
این عرف‌ستیزی یک روز در مشهد گاز فلفل به صورت زنان پشت در ورزشگاه می‌افشاند، یک روز به سفارت انگلیس و عربستان حمله می‌کند و میلیاردها دلار خسارت به بار می‌آورد، یک روز در مجلس به صورت تصویب طرح محدود کردن فضای مجازی رخ می‌نماید و یک روز پیامک تذکر حجاب و گشت ارشاد می‌شود.
عمومیت دادن به یک برداشت نانوشته از دین و تعمیم نگاه فقهی با دیدگاه خاص آن هم نه از طرف مراجع قانونی و جایگزین کردن این نگاه فقهی به جای قانون برای همه مردم چالش‌آفرین است.
افرادی با دیدگاه خاص و برداشت خاصی از مبانی فقهی با آرمان‌گرایی سودای ایجاد مدینه فاضله را دارند، ولی همه مردم که با این باور متد دینی همراه نیستند و از همه مهم‌تر برداشت‌های منفعت‌طلبانه از دین است و اگر این عرف‌ستیزی منافع اقتصادی گروهی را تأمین کند آن‌جاست که منافع ملی فدای منافع گروه‌های خاص می‌شود و به عنوان مثال تحریم می‌شود نعمت برای یک عده و این‌جاست که تظاهر به باور خاص دینی برای یک عده نان و آب دارد و مقابله با عرف‌ستیزی خطرناک می‌شود و هر کس در مقابل این حرکات ناشایست بایستد متهم به مقابله با دین و حکومت می‌شود چون منافع اقتصادی گروهی را به خطر انداخته است.
من بر این باورم که مردم از دین فاصله نگرفته‌اند، اسلام علاوه بر دین مردم فرهنگ ۱۴۰۰ ساله این مرز و بوم است و عملکرد اشتباه گروهی که متأسفانه خود را منتسب به حاکمیت می‌کنند مردم را از باورهای دینی جدا نمی‌کند و مردم ایران در مواقع خاص مثل تشییع جنازة شهید قاسم سلیمانی و مراسم مذهبی محرم نشان داده‌اند که هم دین هم وطن و هم انقلاب‌شان را رها نکرده‌اند ولی از برخوردهای غیرمنطقی به نام دین و فرهنگ با عرف‌های پذیرفته‌شده مردم متنفرند.
در مجموعه سیاست‌گذاری‌های عمومی سیاست‌های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد و به همین علت سیاست‌های فرهنگی از نظر یونسکو در کانون فرایند توسعه پایدار کشورها تعریف شده است. سیاست‌های کلی اراده حکومت در عرصه عمل است. براساس بند یک اصل صدودهم قانون اساسی رهبری موظف است پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را تعیین نماید.
برنامه‌ریزی‌های کشور می‌بایستی براساس سیاست‌های کلی مصوب رهبری تنظیم گردد و بر این اساس سیاست‌های کلی فرهنگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و پس از تصویب رهبری ابلاغ شده است و برنامه‌ریزان فرهنگی می‌بایستی براساس سیاست‌های کلی مصوب مسائل فرهنگی را به صورت علمی شناخته و برای آن راهکار عملی ارائه نمایند و برنامه اجرایی این راهکارهای عملی در قالب برنامه‌های فرهنگی به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد و در نهایت بایستی این برنامه‌ها قابل ارزیابی و آسیب‌شناسی باشد و در صورت عدم کارآیی که در نتیجه ارزیابی مشخص می‌شود و بازخورد عملی این برنامه‌هاست. سیاست‌ها می‌بایستی تغییر کند و در صورتی که ارزیابی عملکرد برنامه‌ها بیانگر کارآیی و حصول اهداف فرهنگی باشد این سیاست‌ها تداوم پیدا کند.
متأسفانه در عرصه عمل و ارزیابی عدم کارایی برنامه‌های فرهنگی در بسیاری از زمینه‌ها غیرقابل انکار است و علت عمده این ناکارآمدی‌ها فقدان جایگاه پژوهش در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی است. مثلاً در بند ۱۲ از اصول سیاست‌های فرهنگی مصوب رهبری «مقابله با خرافات و موهومات، جمود و تحجر فکری، مقدس‌مآبی و ظاهرگرایی و...» پیش‌بینی شده است و در بند ۱۸ سیاست‌های فرهنگی «تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن... و اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مبارزه با بینش‌ها و اعتقادات نادرست در این زمینه پیش‌بینی شده است و در بخش منهیات فرهنگی در سیاست‌های کلی مصوب رهبری «گرایش به راه‌حل‌های شتابزده و خشونت‌آمیز در مورد مشکلات اجتماعی و معضلاتی که نیازمند تحقیق و تدبیر است و تشبث به شرع برای فرار از قانون و توجیه تخلف از نظم اجتماعی به بهانه عدم سوءنیت و برداشت نادرست از بعضی مفاهیم دینی، پرده‌دری، حرمت‌شکنی، قانون‌شکنی و جوسازی به عنوان یک وظیفه دینی با حرکت انقلابی» در سیاست‌های کلی فرهنگی نظام به تصویب رهبری رسیده است.
اقدام اخیر در برخورد غیرمنطقی با زنانی که با خرید بلیط قصد تماشای مسابقه فوتبال را داشتند دقیقاً موضوعی است که مورد این سیاست‌های کلی فرهنگی قرار گرفته و خبرها و تصاویر منتشرشده از مشهد بسیار اسفناک است. عده‌ای از بانوان علی‌رغم این‌که بلیط تهیه کرده بودند اجازه نیافتند وارد ورزشگاه شوند و بدتر از همه این‌که به صورت برخی از آن‌ها گاز فلفل زدند مفهوم این عمل یعنی بی‌توجهی به قانون و سیاست‌های کلی نظام در امور فرهنگی، هیچ قانونی حضور بانوان در استادیوم را منع نکرده است، ولی سلائق فردی بر قانون مرجح است و همان مسئولینی که شاید به دلیل ترس از محرومیت توسط فیفا اقدام به فروش بلیط به بانوان کرده‌اند برخلاف تعهد قانونی خود ناشی از فروش بلیط تحت فشار یک تفکر خاص حاکم در مشهد بانوان را به استادیوم راه ندادند و با برخوردی غیرانسانی و غیراسلامی که ناشی از کج‌فهمی گروهی از دین می‌باشد با اسپری فلفل ایران را مضحکة مردم جهان کردند و تصویری از ایران با آن همه سابقه تمدنی و فرهنگی در اذهان جهانیان به نمایش درآوردند که ما از عملکرد وحشیانه طالبان در ممنوعیت حق تدریس بانوان در افغانستان در ذهن داریم. به تعبیر یکی از صاحبنظران کسی که در دنیای بدون مرز امروز از حق ساده‌ای مانند تماشای مسابقه فوتبال جلوگیری می‌کند و بعد ظاهراً کوتاه می‌آید و بلیط می‌فروشد و سپس زیر حرفش می‌زند و مانع می‌شود و از همه بدتر با بی‌رحمی به صورت دخترکان بی‌گناه گاز فلفل می‌افشاند فقط به صورت آن‌ها گاز نیفشانده بلکه به چهره ایران در منظر جهانیان گاز فلفل افشانده است.
ماجرای مشهد و بی‌احترامی به زنانی که بلیط مسابقه ایران ـ لبنان را خریده بودند و تنها خواسته‌شان تماشای بازی تیم ملی کشورشان بود مثل همه پدیده‌های ساده‌ای که در کشور تبدیل به بحران امنیت ملی می‌شود کار را به جایی رسانده که زمزمه تعلیق فوتبال ایران مطرح شد و همه مسئولین محلی و ملی از فرماندار مشهد تا نماینده مجلس و وزیر کشور و رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و دادستان کل کشور به جای آنکه پاسخگو باشند همگی مثل ما مردم یکپارچه مطالبه‌گر شده‌اند و می‌خواهند با عوامل توهین به بانوانی که می‌خواستند تیم‌ملی کشورشان را تشویق کنند برخورد شود چرا چون این‌جا زور نهاد خارجی می‌چربد اندیشمندان بر این باورند که امروز کشور با داشتن ده‌ها مساله نظیر پرونده هسته‌ای، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری بالا، مساله آب، فرسایش خاک، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی که هر کدام می‌توانند جامعه‌ای را از پا درآورند و اولویت مهمی روی میز سیاست‌گذاران و حکمرانان باشند دست به گریبان رفتن یا نرفتن بانوان به ورزشگاه شدن نشانه عدم وجود ظرفیت برای حل مسائل اجتماعی توسط دولتمردان است.
حل مساله ساده‌ای نظیر رفتن یا نرفتن بانوان به ورزشگاه نیازمند طرح دقیق مساله از ابعاد فقهی، سازمان‌های بین‌المللی ورزش حقوق زنان براساس اسناد بالادستی و انجام تحقیق علمی و ارائه راهکار قانونی است تا همه گزینه‌های ممکن بررسی شود و مورد ارزیابی قرار گیرد و تأثیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همه گزینه‌ها بررسی شود و منافع گروه‌های اجتماعی و منافع ملی در قبال مساله روشن شود و در نهایت حاکمیت با اعمال قدرت قانونی از گزینه مناسب حمایت کند.
متأسفانه نظام تصمیم‌گیری هیچکدام از این اقدامات را انجام نداده و جامعه نمی‌داند مخالفان رفتن زنان به ورزشگاه چه کسانی هستند و براساس چه مناسباتی اعمال قدرت می‌کنند و چرا مثل همیشه برخی از مسئولان به مردم دروغ می‌گویند!
قطعاً حکمرانی ظرفیت حل مساله کوچکی به نام حضور یا عدم حضور زنان در ورزشگاه را دارد، ولی کسی نیست که مسئولیت عدم پذیرش قواعد بین‌المللی ورزشی و محروم شدن از صحنه‌های بین‌المللی ورزش و عوارض ناشی از آن و جلب رضایت گروه‌هایی از متحجرین و مقدس‌مآب‌ها یکی را انتخاب کند.
باید مراجعی در جامعه باشند که مسائل اجتماعی را حل کنند، وجود مسائل اجتماعی در جامعه طبیعی است ولی این‌که حکومت نتواند ابتدایی‌ترین مساله اجتماعی را حل کند، غیرطبیعی است و این‌که راه‌حل موضوع حضور یا عدم حضور بانوان در استادیوم را فشاندن گاز فلفل بدانیم غیرطبیعی است.
این رفتارهایی که به نام دین از مراکز قدرت منتسب به حاکمیت انجام می‌شود هیچ مبنای دینی و قانونی ندارد و برخورد با بانوانی که قصد تماشای مسابقه فوتبال را دارند و حمله به سفارت‌خانه‌های خارجی و عدم تحمل دیگرانی که با این مراکز قدرت همخوانی ندارند از یک نوع است.
باید بدانیم که متأسفانه نسل جوان تمام اشتباهات حکومت را به پای دین می‌گذارد و مخالفان و معارضان حکومت نیز بر این نگاه می‌دمند و در فضای مجازی تمام اشتباهات حکومت را بزرگنمایی کرده و به نمایش درمی‌آورند تا نسل جوان کشور را از فرهنگ خود بیگانه می‌کنند.
فاعتبروا یا اولی‌الابصار

منبع: روزنامه سازندگی