سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

مبنای قانون‌نویسی در ایران روشن نیست. در اصول علم سیاست در حکومت‌های مستبد هر زمان حاکمان ‌بتوانند تصمیم جدیدی اتخاذ و آن را عطف به ماسبق می‌کنند و خودشان هم تابع آن قواعد نیستند، مثل رژیم‌های پادشاهی قدیم. بعد از حکومت‌های مستبد حکومت‌های دیکتاتوری ظاهر شدند. در حکومت‌های دیکتاتوری قانون عام‌الشمول است. رئیس کشور و همه حاکمان هم تابع قانون‌اند ولی قانون منطبق با خواست مردم نیست و منطبق بر خواست حکومت است. یعنی قانون از بالا دیکته می‌شود. ولی در حکومت‌های مردم‌سالار قانون منطبق بر خواست مردم است و از مردم برمی‌خیزد و مبنای قانون، قانون اساسی است و همه مسئولین اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه تابع قانون هستند.
براساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه قوانین و حتی قانون اساسی حاکم است و موازین اسلامی به صورت مدون تنظیم نشده است تا راهنمای عمل قانون‌گذار باشد.
در ارتباط با موضع حریم خصوصی در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی لایحه‌ای پس از مطالعات جامع توسط حقوقدانان تنظیم شد، ولی در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد این لایحه از مجلس مسترد شد و مسکوت ماند. در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی دولت در این رابطه لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد، طرحی هم توسط نمایندگان مجلس تهیه شد و لایحه‌ای هم توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس تقدیم شد. کنفرانس‌های مختلفی هم برگزار ،شد پیش‌نویس قانون هم تهیه شد، ولی به دلایل سیاسی و اختلاف‌نظر مسئولین قوای سه‌گانه این قانون در مجلس مطرح نشد و در نتیجه ما در قوانین جمهوری اسلامی در ارتباط با حریم خصوصی قانون مستقل و خاصی نداریم.
در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394/1/23 صراحتاً ذکر شده «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
و در تبصره ماده ۵ این قانون مقرر شده: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»
در واقع حریم خصوصی بخشی از زندگی شخصی افراد است که جهت ورود به ‌آن باید صاحب حق اجازه بدهد.
ماده ۲۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری سابق تفتیش منازل، اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود را موکول به اجازه مقام قضایی کرده بود و ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ضابطین دادگستری را موظف کرده در جرایم غیرمشهود از دادستان کسب تکلیف کنند و دادستان پس از بررسی لازم دستور ادامه ‌تحقیقات را صادر می‌کند و در ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری جرائم مصادیق جرائم مشهود را ذکر کرده؛ از جمله بند الف ماده ۴۵ جرم را در صورتی مشهود می‌داند که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. در ماده از خودرو نامی برده نشده است.
نیروی انتظامی در تاریخ 1379/4/11 طی بخشنامه‌ای اعلام نموده است: تفتیش و بازرسی خودروها توسط نیروی انتظامی نیاز به مجوز قضایی ندارد و مستند بخشنامه مذکور را نظر به مشاور رئیس قوه قضائیه دانسته که در آن اجازه داده شده نیروی انتظامی در اجرای مأموریت‌های قانونی خود اقدام به بازرسی و کنترل خودروها بدون اخذ مجوز قضایی نماید که این نظریه به تأیید رئیس وقت قوه قضائیه نیز رسیده است.
موضوع از طرف شخصی برای ابطال بخشنامه مزبور به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی هیات عمومی اعلام می‌دارد: به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ «... تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 1397/4/11 اداره ‌کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الاطلاق و در غیرجرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
حریم خصوصی در ارتباط مستقیم با مسئله حکومت است. برای افراد حقیقی و حقوقی گسترش حوزه حریم خصوصی مطلوب است و برای حکومت به دلایل سیاسی و امنیتی دست یافتن به مجوز برای ورود به حریم خصوصی مطلوبیت دارد. اگرچه موازین اسلامی در این مورد تبیین نشده است، ولی منابع اسلامی اعم از قرآن و حدیث پاسداشت کرامت انسانی، احترام به حریم و حرمت شهروندان، حرمت اذیت و آزار دیگران، امانت‌داری و رازداری، منبع اشاعه فحشا و حفظ سلامت اخلاقی را مورد تأکید قرار داده‌اند.
قرآن کریم در آیات متعدد نظیر ۲۷ و ۲۸ سوره نور و ۱۳ سوره ‌حجرات ممنوعیت تجسس و ممنوعیت سوءظن و ممنوعیت ورود به منزل دیگران بدون اذن صاحب منزل را مطرح کرده و در مورد صحت اطلاق حریم خصوصی به خودرو نیز مراجع عظام تقلید نظراتی به شرح زیر ابراز نموده‌اند.
آیت‌الله شبیری زنجانی: خودرو شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک فی حد نفسه جایز نیست...
آیت‌الله مکارم شیرازی: داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند...
آیت‌الله موسوی‌اردبیلی: حریم خصوصی از مسائل فقهی نیست و تابع قانون است.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر کس علناً و در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و تبصره ماده فوق مقرر می‌دارد: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال محکوم می‌گردند. پس اگر عمل حرام قانوناً جرم‌انگاری نشده باشد مشمول این ماده قانون نیست.
بحث اخلاق با بحث حقوقی متفاوت است. اعمالی را قانونگذار جرم‌انگاری کرده مثل تظاهر به عمل حرام. اگر این جرم در مرئی و منظر عموم انجام شود جرم مشهود تلقی شده و ضابطین قضایی حق پیگیری موضوع را بدون مجوز قضایی دارند، ولی اگر عمل حرامی در حریم خصوصی افراد مثل داخل منزل و داخل اتومبیل انجام گیرد به نحوی که در مرئی و منظر عموم نباشد و از بیرون اتومبیل این عمل حرام بدون تجسس دیده نشود، ضابطین قضایی بدون مجوز مقام قضایی حق دخالت ندارند. ولی اگر بدون تجسس عمل حرام در معرض دید عموم باشد به استناد تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حریم خصوصی تلقی نمی‌شود و ضابطین حق دخالت و ممانعت از عمل حرام را دارند. ولی همان‌طور که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، ضابطین قضایی حق بازرسی و تفتیش خودروها را علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه از مقام قضایی ندارند.معیار برای مداخله نیروی انتظامی مشهود بودن عمل مجرمانه است. اگر شیشه خودرو دودی باشد یا با پرده داخل خودرو مستور شده باشد، نیروی انتظامی حق دخالت ندارد، مگر این‌که طبق ضوابط دیگری این عمل ممنوع شده باشد.
اخیراً در پرونده‌ای که نیروی انتظامی در بازدید از خودرو یک نفر یک بطری مشروب الکلی کشف کرده بود، بازپرس با استناد به این‌که نیروی انتظامی بدون مجوز قضایی حق بازدید از صندوق عقب خودرو را نداشته و به جهت آن‌که دلیل کشف جرم نامشروع بوده، قرار منع تعقیب صادر کرده بود و این قرار هم به تأیید دادگاه رسیده بود. لذا معیار مجرمانه بودن و مشهود بودن جرم قانون است و قصد مجرمانه مرتکب عمل. اگر عدم رعایت حجاب شرعی عمل حرام تلقی شود، اگر این عمل توسط خانم مسنی انجام شود، این عمل جرم نیست. لذا ابتدا باید جرم بودن عمل مرتکب اثبات شود. عمل مجرمانه علاوه بر عنصر مادی دارای عنصر معنوی یعنی قصد انجام عمل مجرمانه است. لذا ضابطین قضایی باید ضمن رعایت اصول اخلاقی و قانونی و رعایت حریم خصوصی افراد، صرفاً با جرائم مشهود برخورد نمایند.

منبع: روزنامه سازندگی